قسنطينة: رفع عدد الأسرة إلى 800 لمواجهة الوباء

* تطبيق رقمي لتعقب الفيروس و رفع عدد الأسرة إلى 800
تجهّزت السلطات المحلية لولاية قسنطينة لدخول الجولة الثانية من الحرب على جائحة كورونا بعد تسجيل ارتفاع مقلق في الإصابات منذ بداية هذا الشهر، حيث شدد الوالي، أحمد ساسي عبد الحفيظ أمس الأول، على ضرورة دفع طاقة الاستيعاب إلى حدها الأقصى للحيلولة دون العودة إلى مشاهد المصابين النائمين خارج بناية كوفيد بالمستشفى الجامعي بسبب انعدام الأسرة، من خلال رفع عدد أسرة الاستشفاء إلى 800 عبر الولاية، في حين ستعتمد فرق التحقيق الوبائي على تطبيق لتعقب الفيروس بتحديد المواقع الجغرافية للمصابين ومعرفة البؤر، كما سيكثف نشاط الرقابة على المخالفات وتعزز عمليات التحسيس.
تغطية: سامي حباطي
تجنيد الأطباء الخواص والعيادات الخاصة بطريقة رسمية
وتمخّض قرار عقد اجتماع موسع حول فيروس كورونا عن اللجنة الأمنية للولاية، حيث استدعي إلى مقر الولاية مسؤولو قطاع الصحة ورؤساء الدوائر والبلديات ومسؤولو جامعات ومراكز بحث ومديرو مؤسسات النظافة وممثلو الأسلاك الأمنية ومنتخبون، فضلا عن رئيس مجلس الأطباء ورئيس مجلس أخلاقيات الصيدلة، حيث قال الوالي في كلمته الافتتاحية إنه ينبغي رفع قدرات استقبال المرضى وطاقة الاستشفاء من خلال فتح أسرة جديدة في مستشفيي علي منجلي وزيغود يوسف رغم تأكيده أن هيكلهما ليسا مناسبين جدا للتعامل مع المصابين بالجائحة، ليصبح عدد مستشفيات كوفيد ستة، بعد أن كانت أربعة متمثلة في المستشفى الجامعي وديدوش مراد والبير والخروب.
وتسعى السلطات المحلية إلى رفع عدد أسرة الاستشفاء من أجل تخفيف الضغط الذي بدأ يظهر على مستوى المستشفى الجامعي مثلما أكد الوالي، منبها أن الفترة السابقة كشفت عن صعوبة في دمج الجهود في مواجهة الوباء، حيث شدد على ضرورة استغلال جميع المعطيات في مجال الأوبئة وألا يقتصر الأمر على الجانب الإحصائي فقط، ولكن في باب التكفل أيضا، موضحا أن المستشفى الجامعي شكل المكان الرئيسي للفحص والتوجيه في المرة الماضية، ما يستوجب تسخير العيادات المتعددة الخدمات في عملية التكفل الأولية بالحالات.
وقررت السلطات الولائية اللجوء إلى الأطباء الخواص والعيادات الخاصة بطريقة رسمية في مواجهة كورونا، حيث أشار الوالي إلى أن الخواص لم يُشرَكوا في العملية خلال المرة الماضية بسبب نقص العلم بالمرض والمخاوف المحيطة بالأمر، فضلا عن عدم توفر وسائل الوقاية، كما لم تشرك العيادات الخاصة في التكفل الأولي والفحص.
وطلب والي قسنطينة من رئيس مجلس أخلاقيات الأطباء تقديم رؤيته حول إمكانية تنسيق جهود الأطباء في القطاع العام والخاص حتى تجمع المعلومات وتصب لدى مديرية الصحة، حيث قال رئيس المجلس إنها المرة الأولى التي يُدعى فيها إلى اجتماع مماثل، فيما أشار إلى أن الأطباء الخواص قد عانوا في المرة السابقة من نقص في وسائل الوقاية، في حين قال رئيس مجلس أخلاقيات الصيادلة إن الصيادلة قادرون على تحسيس 35 ألف مواطن يوميا بالمعلومة والتوجيه، حيث توجد 350 صيدلية عبر الولاية يقصد 100 مواطن كل واحدة منها في اليوم.
«العمل الردعي محتوم بسبب تراخي المواطنين أمام الجائحة»
وأضاف الوالي أن هذه الإجراءات تستهدف تخفيف الضغط حتى لا تعود الولاية إلى الوضعية السابقة، كما أوضح أن الجهود لا تقتصر على قطاع الصحة فقط، لكنها تشمل الحرص على النظافة والعمل التحسيسي، في حين شدد على أن العمل الردعي صار أمرا محتوما بسبب عدم الاستجابة والتراخي المسجلين بين المواطنين في إجراءات الوقاية في وسائل النقل والمحلات التجارية والمقاهي والمساحات والمرافق العمومية التي تستقبل المواطنين. وقد قال الوالي: «سنعود إلى تطبيق جميع الإجراءات التي هي في يد الإدارة ... ويجب أن يتفهم المواطن أننا ماضون في عملية تحسيس لكن من المحتوم علينا تطبيق الردع حتى يمتثل الجميع للتدابير».
وقد لاحظنا تكثيفا للنشاط الأمني عبر أحياء المدينة في مراقبة المحلات والمقاهي والسائقين خلال اليومين الماضيين، بينما ستكثف في الجانب المقابل عمليات التعقيم مثلما أكده الوالي. واعتبر المسؤول أن المدارس والمساجد والجامعات مفتوحة ما يعزز من فرضيات انتشار الوباء ويستوجب تكثيف جهود التحسيس على كل المستويات، مشيرا إلى أن الإجراءات بسيطة وتتمثل في الكمامة والتباعد والنظافة فقط، في حين تحدث عن ضرورة تعزيز قدرات الحجر الصحي.
رفع أسرة الاستشفاء إلى 800
وشدد الوالي في حديثه مع مسؤول المستشفى الجامعي بالنيابة على أنه يجب القيام بجميع الإجراءات اللازمة لرفع طاقة الاستيعاب لضمان عدم تسجيل المظاهر السلبية السابقة التي عرفت «مشاهد مرضى ينامون في ساحة قطب كوفيد خارج البناية»، في حين ذكر مسؤول المستشفى أن عدد الأسرة المتوفرة حاليا يقدر بمئة ويمكن الوصول إلى 160 سريرا، كما أوضحت مسؤولة مصلحة الأمراض المعدية التي خضعت لإعادة الاعتبار أنه يمكن التكفل بما بين أربعين إلى خمسين مريضا. وذكر مدير المستشفى الجامعي بالنيابة أن معدل عدد المرضى الذين يتم استقبالهم منذ 30 أكتوبر يقدر بحوالي 100 يوميا، ويأتون جميعا في حاجة ملحة واستعجالية للأوكسجين.
وأضاف الوالي في حديثه مع نفس المسؤول أنه من الضروري أن تتم عملية توسيع طاقة استيعاب مرضى كوفيد- 19 في المستشفى الجامعي بطريقة سلسة، حيث قال «عندما يُتخذ قرار رفع طاقة الاستيعاب فيجب أن يتم دون الدخول في مماطلات لا معنى لها، لأننا لا نضع سريرا إضافيا لإرضاء أي كان، وإنما لفائدة المواطنين ويجب أن يتم الأمر بشكل طبيعي»، في حين يتوفر المستشفى على 19 سرير إنعاش.
ويعمل مستشفى البير في الوقت الحالي بستين سريرا مخصصة لكوفيد، إلى جانب مصلحة الجراحة التي تنشط بصفة تدريجية محدودة، بحسب ما ذكره المدير العام للمرفق، حيث أكد أنه يمكن الوصول إلى حوالي تسعين سريرا إن اقتضت الضرورة، كما يضم المرفق 45 سريرا مزودا بمنفذ أوكسجين، لكنه أوضح أن الأمور لم تبلغ بعد وضعية مقلقة، كما ذكر المدير العام لمستشفى ديدوش مراد أن المرفق يضم 80 سريرا في الوقت الحالي يمكن استغلالها للتكفل بالمصابين بكورونا، تتضمن 40 مزودة بمنفذ أكسجين، بالإضافة إلى سريرين اثنين للإنعاش. وقال المدير العام لمستشفى الخروب إن المرفق الذي يشرف عليه يمكن أن يصل إلى 90 سريرا مخصصة للمصابين بالفيروس.
أما المدير العام لمستشفى علي منجلي فأكد أن المرفق عاجز حتى على تلبية طلب المواطنين، في حين قال الوالي أن البناية لا تسمح للمستشفى بتأدية ما يقع ضمن مسؤوليته مقارنة بباقي المستشفيات، لكن ينبغي أن يضمن التدخل الأولي على الأقل مثلما أكد. وأضاف الوالي أن السلطات الولائية قدمت توصيات للحماية المدنية من أجل دعم المستشفى في مجال نقل المرضى، فيما ذكر أن المرفق كان عبارة عن عيادة متعددة الخدمات. وذكرت رئيسة المجلس الطبي للمستشفى أن إدارة المرفق سخرت مساحة لسريرين من أجل التكفل بالمصابين. وتحدثت رئيسة مستشفى زيغود يوسف عن عدم مطابقة هيكلة البناية مع متطلبات التكفل بفيروس كورونا، مؤكدة أنهم اقترحوا من قبل وضع بعض الأسرة لفائدة المرضى المشتبهين.
وأكد الوالي أن قدرات الاستشفاء في المستشفيات سترفع من 320 إلى 400، مع توفر 22 سرير إنعاش في الولاية، وشدد على ضرورة زيادتها أيضا، في حين قرر تسخير إقامة جامعية مغلقة تضم 300 سرير و100 سرير ضمن بيوت الشباب تابعة لقطاع الرياضة، من أجل التكفل بحالات الإصابة لذوي الأعراض الخفيفة، حيث أكد أنه ينبغي عدم العودة إلى المشاكل السابقة، مؤكدا إمكانية اللجوء إلى أسرة مدرسة التكوين شبه الطبي في حال عدم استئناف الدراسة فيها والفنادق.
مستشفيات قسنطينة تستهلك 25 ألف لتر أوكسجين يوميا
وطرح جميع مديري المستشفيات المتدخلين مشكلة عدم تزويدهم بما يكفي من الأوكسجين من طرف مؤسسة «ليند غاز»، التي ذكر مديرها أن كمية الأوكسجين الممنوحة يوميا لمستشفيات قسنطينة تتراوح بين 23 و25 ألف لتر، في حين اعتبرها الوالي قليلة وتساءل إن كان يمكن رفعها إلى 40 ألف لتر يوميا. وقد ذكر مدير المؤسسة أن الطلب الجهوي على الأوكسجين يصل إلى 60 ألفا يوميا، و في تزايد، لكن الوالي نبه إلى أن هناك تذبذبا في التزويد.
واشتكى مديرو المستشفيات أيضا من عدم تزويدهم بما يكفي من الوسائل عند تقديمهم الطلبات إلى الصيدلية المركزية. وقدّم الوالي تعليمات ببعث عمليات إنتاج الكمامات القابلة لإعادة الاستعمال والمعقم الكحولي لفائدة المواطنين غير القادرين على اقتنائها، حيث ذكرت مديرة التكوين المهني لولاية قسنطينة أن مؤسسات التكوين أنتجت 148 ألف كمامة منذ بداية الجائحة، من بينها 18 ألفا وزعت في الاختبارات الدراسية الأخيرة، في حين قال مدير وكالة «أنجام» أنه توجد 50 مؤسسة قادرة على إنتاج مئة ألف كمامة شهريا.
إصابات بين الأساتذة والإداريين بقطاع التربية
و وضعت وزارة الصحة في متناول الطواقم الطبية وفرق التحقيق الوبائية تطبيقا رقميا لتعقب فيروس كورونا من خلال تحديد المواقع الجغرافية للمصابين، حيث ذكر مدير الصحة أن عملية تكوين الطواقم جارية في الوقت الحالي، فيما أوضح لنا أن العملية تعتمد على نظام «جي بي أس» لكنها لا تعني تقفي أثر حركة المصاب خلال تحركه، وإنما تحديد مكانه وإعطاء صورة شاملة عن مختلف المواقع التي تظهر فيها إصابات، من أجل معرفة البؤر. والتزم مدير الإدارة المحلية بوضع جميع التجهيزات الخاصة بالنظام الرقمي حيز الخدمة قبل نهاية يوم غد الأحد، فيما أضاف مدير الصحة أن مصالحه فكرت في فتح مراكز متقدمة للتحقيق الوبائي.
وتحدث الوالي عن ضرورة تكثيف عمليات الفحص، في حين أوضح مدير الصحة أن مصالحه تعمل على تسيير التكفل بحالات إصابة في أوساط أساتذة وإداريين بالتنسيق مع مديرية التربية، مضيفا أن أولياء مصابين بالفيروس يجلبون أبناءهم للدراسة، في حين أشار إلى أن مديرية الصحة قد حصلت على حصة أولى بخمسة آلاف وستمئة جرعة من لقاح الإنفلونزا الموسمية من أصل حصة إجمالية استفادت منها الولاية وتقدر بأربعة وثلاثين ألف جرعة. ونبه أطباء في مداخلاتهم إلى ضرورة عدم الخلط بين أعراض الزكام وفيروس كورونا في التعامل مع الحالات المشتبهة.
وقد أكد مدير الصحة في مداخلته أن مؤشرات الارتفاع كبيرة إذ سجلت 81 حالة إصابة مؤكدة من 1 إلى 4 نوفمبر في ولاية قسنطينة، وتعادل 62 بالمئة من الإصابات المسجلة طيلة الشهر الماضي، كما أضاف أن منحنى الإصابات أخذ في الارتفاع منذ يوم 27 أكتوبر.
إجراء 40 ألف اختبار «بي سي أر» في مركز البيوتكنولوجيا
وشدد مدير ملحقة معهد باستور في مداخلته على ضرورة الوصف العقلاني لاختبار «تفاعل بوليمزار المتسلسل»، حيث أوضح أن الاختبار الواحد منها يكلف حوالي 10 آلاف دينار، مضيفا أن إصابة في أسرة لا تتطلب إجراء الاختبار لجميع أفرادها. وأضاف نفس المصدر أن الوضع كان عاديا قبل أسبوعين لكن العينات المرسلة إليهم أخذت في الارتفاع مؤخرا، في حين نبه إلى مواجهة المعهد صعوبة في إرسال النتائج السلبية إلى المستشفيات وطلب أن يقوموا باسترجاعها بأنفسهم، كما كانت ترسل النتائج بالبريد الإلكتروني قبل أن تضع وزارة الصحة منصة إلكترونية لإرسال النتائج الإيجابية. وتحدث مدير المعهد عن صعوبة في الحصول على محلول الاختبار.
وذكر رئيس مخبر البيولوجيا في المدرسة العليا للبيوتكنولوجيا أيضا مشكلة نقص محلول الاختبار مشيرا إلى أن المخبر ما زال يحوز على ألف اختبار، وبحاجة إلى المحلول فقط، في حين تحصل على ألف وتسعمئة اختبار.