اللوبي المعادي للجزائر يتحرك مجددا: الأحزاب السياسية تندّد بالتدخل "السافر" للبرلمان الأوروبي

نددت أحزاب سياسية جزائرية باللائحة التي أصدرها نواب في البرلمان الأوروبي الخميس، حول وضعية حقوق الإنسان في الجزائر، وأبدت الأحزاب رفضها للتدخل الأوروبي في الشأن الداخلي الجزائري، وكشفت في بيانات منفصلة المغالطات التي تضمنتها والتدخل المتكرر و السافر للهيئة الأوروبية في الشؤون الداخلية للجزائر بتحريك من لوبي صهيوني موال للمغرب لتزييف الحقائق وتحويل الأنظار عن الفشل العسكري والسياسي الذي يتكبده المخزن في الصحراء الغربية.
و عبر حزب جبهة التحرير الوطني «الأفالان» عن استيائه لما بادر به البرلمان الأوروبي، بإصدار لائحة بخصوص وضعية حقوق الإنسان في الجزائر. وأضاف الحزب في بيان له، أن العمل الذي قام به البرلمان الأوروبي يعتبر «عملا مفضوحا وتدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للجزائر».
وأكد الحزب أن هذه اللائحة تعد استنساخا كاملا للائحة العار التي أصدرتها ذات الجهة بتاريخ 28 نوفمبر 2019، وكانت بدورها، تدخلا فجا وسافرا في الشؤون الداخلية للجزائريين، الذين أحسنوا الرد على الأصوات الوقحة التي حاولت المساس بسيادتهم.» وأضاف المصدر ذاته، «فكان الجواب المفحم القوي بالمشاركة القوية في الانتخابات الرئاسية ليوم 12 ديسمبر 2019، التي أفرزت رئيسا بإرادة شعبية حرة، شهد بها العدو قبل الصديق».
وأشار الحزب إلى أنه «بعد مرور سنة كاملة أعاد البرلمان الأوروبي ذات القاموس الفج والمفردات غير الدبلوماسية وغير الأخلاقية في التعامل مع دوله سيدة، والتعدي على كرامة شعب مصمم على البقاء حر، عبر إعادة إحياء ذات الأسطوانة المهترئة، بإدعاء القلق، كذبا وزورا، على وضعية حقوق الإنسان في الجزائر، وحرية الصحافة ومصير الأقليات الدينية»، وأضاف أن هذه الأمور يتم استغلالها، كل مرة في ظروف معروفة، بهدف التأثير على مسار الإصلاحات التي تباشرها الجزائر بكل سيادة.
وأكد الحزب، أن «الجزائر دولة كاملة السيادة، وأنها لا تخضع إلا لإرادة شعبها الحر، ولا تتلقى التعليمات من أحد، لا يُسمع لهم صوت فيما يحدث من انتهاكات واعتداءات في الصحراء الغربية، ولا يشعرون بالحرج من استمرار معاناة شعب أعزل لا يطلب أكثر من تقرير مصيره، مثلما تنص عليه لوائح الأمم المتحدة!».
«مزاعم واهية
وادعاءات باطلة»
بدوره أعرب حزب التجمع الوطني الديمقراطي، عن تنديده و استهجانه و استغرابه الشديد حيال اللائحة التي أصدرها البرلمان الأوروبي بشأن وضعية حقوق الإنسان في الجزائر التي وصفها ب»مزاعم واهية وادعاءات باطلة» مؤكدا رفضها شكلا و مضمونا. واعتبر الحزب في بيان له أن هذا «النوع من التدخلات من شأنها أن تسيء للعلاقات بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي باعتبارها صفة من صفات التعدي ومحاولات ضرب الاستقرار الذي تنعم به بلادنا مقارنة بعدد من الدول الأوروبية بحد ذاتها».
وتساءل الأرندي عن الخلفيات التي تقترن بصدور هذه اللائحة من حيث التوقيت و من حيث طبيعة التوظيف يرى الحزب أن»مضمون اللائحة يترجم بدون أدنى شك عن سلوك سياسي غير مسؤول و غير بريء»، معتبرا أن اللائحة «عملا استفزازيا و تدخلا أوروبيا في الشؤون الداخلية الجزائرية و هو ما يرفضه الجزائريون».
وأضاف البيان أن الحزب «ذّكر البرلمان الأوروبي و كل الأبواق التي تسير في فلكه و تتقاسم أحقاده ضد الجزائر النوفمبرية الثائرة والصامدة، أن الجزائر ماضية في مسار التجديد والتغيير، وبأنها تتخذ القرارات التي تراها مناسبة لمصالح شعبها بكل سيادة واستقلالية، بما فيها ما يساهم في ترقية و حماية حقوق الإنسان و حرياته و ما يضمن في ذات الوقت صون النظام العام وفق ما يمليه الدستور والقوانين و الأحكام السارية المفعول في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية».
أجندة معادية للجزائر
من جهتها أعربت حركة الإصلاح الوطني، عن «استهجانها ورفضها الشديدين» للائحة التي أصدرها البرلمان الأوروبي بشأن وضعية حقوق الإنسان في الجزائر، مؤكدة أن هذه اللائحة، «تخدم أجندة جيوسياسية تقليدية معادية للجزائر». وقالت الحركة في بيان لها، أن مضمون هذه اللائحة، «بعيد كل البعد عن مقتضيات الموضوعية، ما يضرب مصداقيتها في الصميم، ويفضح أهدافها غير البريئة في هذه المرحلة.
وانتقدت الحركة «سكوت» البرلمان الأوروبي عن القضيتين الفلسطينية والصحراوية، و»تجاهله» لحقوق عديد الشعوب في العالم و»غضه الطرف عن نهب ثرواتها ومقدرات مجتمعاتها من طرف بعض الدول التي يجلس نوابها في قاعة البرلمان الأوروبي وينظرون لعلاقات جديدة أساسها نسيان الماضي الأليم وقبول الحاضر المر والرضا بتسقيف طموح المستقبل».
وسجلت حركة الإصلاح الوطني، ب»استهجان ورفض شديدين، التدخلات السافرة للبرلمان الأوروبي في الشؤون الداخلية للجزائر»، من خلال لائحته الأخيرة التي تحدثت ب»سلبية كبيرة» عن وضعية حقوق الإنسان في الجزائر، و»تجاهلت التطورات الإيجابية التي أقرها دستور نوفمبر 2020 في ملف حقوق الإنسان والحريات الفردية والجماعية والتغييرات الإيجابية الكبيرة الحاصلة في البلاد وهي تضع ركائز الجزائر الجديدة، دولة الحق والقانون والحريات في إطار مسار ديمقراطي جديد، يعتمد على تكريس السيادة الشعبية من خلال انتخابات صحيحة ومؤسسات شرعية ممثلة».
دعت الحركة من أسمتهم «العقلاء والشرفاء» في البرلمان الأوروبي، إلى «رفع أصواتهم رفضا لهذا التحامل على الجزائر»، وإلى «التصدي لهذا الإصرار من طرف نواب بعض الأحزاب والتيارات المعروفة بعدائها التاريخي للمشروع الوطني الأصيل في الجزائر.
جيلالي سفيان : على جميع الوطنيين الدفاع
عن سيادتنا
اعتبر رئيس حزب جيل جديد جيلالي سفيان، أن ما تضمنته لائحة البرلمان الأوربي بشأن حقوق الإنسان هو اهانة لكرامة الجزائريين ومحاولة لاعتبار الجزائر كمحمية . ودعا جيلالي سفيان، في منشور له على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، جميع الوطنيين إلى الدفاع عن سيادتنا فالتغيير يقول جيلالي سفيان نعم لكن الفوضى أبدا .
وواصل رئيس حزب جيل الجديد : "لائحة البرلمان الأوروبي إهانة لكرامة الجزائريين و محاولة لاعتبار الجزائر كمحمية. على جميع الوطنيين الدفاع عن سيادتنا، التغيير نعم، لكن الفوضى أبدا !" .