الجمعية العامة للأمم المتحدة تؤكد في قرار جديد الإطار القانوني للصحراء الغربية كقضية تصفية استعمار

تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا جديدا بدون تصويت حول مسألة الصحراء الغربية، في دورتها الخامسة والسبعين تحت البند 61 من جدول أعمالها المتعلق بتنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، تضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير .
وقد أخذت الجمعية العامة بتقرير الأمين العام للأمم المتحدة المقدم للجمعية العامة بتاريخ 29 سبتمبر 2020 الذي أكد فيه، من جملة أمور أخرى، على أن لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار (اللجنة الرابعة) التابعة للجمعية العامة واللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة تتناولان قضية الصحراء الغربية باعتبارها "إقليما غير محكوم ذاتيا ومسألة تتعلق بإنهاء الاستعمار".
وفي هذا الإطار، أعادت الجمعية العامة التأكيد على حق جميع الشعوب غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال وفقا للمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة وقرار الجمعية العامة 1514 (د-15) المؤرخ 14 ديسمبر 1960 المتضمن إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة.
كما جددت الجمعية التأكيد على مسؤولية الأمم المتحدة حيال شعب الصحراء الغربية، وطالبت اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلد ان والشعوب المستعمرة أن تواصل النظر في الحالة في الصحراء الغربية باعتبارها إقليما خاضعا لإنهاء الاستعمار منه، وأن تقدم تقريرا عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها السادسة والسبعين.
هذا ودعت الأمين العام الاممي أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السادسة والسبعين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.
تجدر الاشارة إلى أن قرار الجمعية العامة جاء ليؤكد من جديد على حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال وفقا للمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة وقرار الجمعية العامة 1514 (د-15)، وليعزز من موقف المنظمة الدولية من قضية الصحراء الغربية كقضية تصفية استعمار مسجلة على جدول أعمال كل من اللجنة الرابعة للجمعية العامة واللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة.