كشف مدير ديوان الترقية و التسيير العقاري لولاية ميلة، عن وجود 2491 وحدة سكنية من حصة السكن العمومي الإيجاري المعروف بالاجتماعي، جاهزة و موضوعة بين أيدي لجان دوائر الولاية للتوزيع. و من هذه الحصة الإجمالية المنجزة عبر 15 بلدية من بلديات الولاية، تم ربط 1194 وحدة بمختلف الشبكات القاعدية، فيما لازال الباقي يفتقر للربط بشبكتي الكهرباء و الغاز أو الكهرباء فقط للبلديات التي لا تتوفر على شبكة توزيع الغاز، علما بأن مستحقات الربط سددها الديوان بحسب السيد يوسف لعور، لحساب مؤسسة توزيع الكهرباء و الغاز منذ فترة ليست بالقصيرة و التأخر في إتمام عملية الربط دفع بالمسؤول الأول للولاية للتدخل عبر مراسلة تحمل الطابع الاستعجالي مرسلة في العشرين من شهر جويلية الفارط، يطالبها فيها بإتمام عملية الربط دون تأخير. البلديات المعنية بتوزيع الحصص السكنية عددها 15 بلدية، هي بلديات عين التين ب 60 وحدة سكنية جاهزة و 40 وحدة أخرى يمكن توزيعها عن طريق التخصيص، بمعنى تعيين المستفيدين منها على أن تسلم لهم عند انتهاء كل الأشغال بها، بما فيها الربط بمختلف الشبكات، سيدي خليفة لها 40 وحدة جاهزة، القرارم قوقة بحصتين، الأولى فيها 190 وحدة جاهزة قائمتها على وشك التعليق و الثانية فيها 160 وحدة سكنية تنتظر الربط بالكهرباء و الغاز، شلغوم العيد لها حصة تقدر ب 299 وحدة سكنية و هي حصة في حقيقة الأمر، يؤكد محدثنا، لا ترقى لتلبية الطلب هناك بوصف المدينة قطبا حضريا كبيرا بالولاية، بلدية وادي العثمانية لها حصة بمائة مسكن، عين الملوك بخمسين وحدة سكنية. أما بلدية وادي النجاء، فمازالت حصتها القابلة للتوزيع محل دراسة، بحيث إما أن تكون 70 وحدة أو 27 وحدة فقط، بلدية أحمد راشدي بسبعين وحدة، بلدية زغاية بها مائة و عشرون وحدة سكنية، تسقط منها حصة بعشرة سكنات مخصصة لفائدة عائلات ضحايا الإرهاب، بلدية المشيرة بخمسين وحدة سكنية، بلدية الرواشد بها 263 وحدة بلغت أشغال التهيئة بها حدود التسعين بالمائة، إضافة إلى ربط شبكات سونالغاز، بلدية تيبرقنت بها أربعين وحدة، إضافة إلى حصة أخرى تقدر ب22 وحدة من الحصة الموزعة من قبل أسقطت لجنة الطعون أسماء المستفيدين منها، ليصبح المجموع 62 وحدة جاهزة للتوزيع، ترعي باينان بها 154 وحدة سكنية، بلدية العياضي برباس بعشرين وحدة، بلدية بوحاتم 130 وحدة سكنية و أخيرا بلدية ميلة بها 416 وحدة سكنية تحت تصرف لجنة دائرة ميلة، لمعالجة ملفات المتضررين من الزلزال الأخير و الباقي يعود لطالبي السكن العاديين الذين ينتظرون المشاريع التي هي قيد الانجاز .
