وزير الداخلية يؤكد على ضرورة "رفع وتيرة العمل لتنمية مناطق الظل "

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كمال بلجود، يوم السبت، على ضرورة رفع وتيرة العمل لتنمية مناطق الظل واتخاذ إجراءات مستعجلة للتكفل بالنقائص التنموية لرفع الغبن عن ساكنيها، حسب ما أفاد به بيان لذات الوزارة.
وشدد السيد بلجود، خلال ترأسه اجتماعا مع ولاة الجمهورية والولاة المنتدبين عبر تقنية التحاضر عن بعد، على ضرورة "رفع وتيرة العمل لأقصى المستويات لتنمية مناطق الظل، وذلك تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون".
كما ألح الوزير خلال هذا الاجتماع الذي يندرج في إطار سلسلة الاجتماعات التنسيقية الدورية، على "أهمية اتخاذ إجراءات بديلة مستعجلة للتكفل بالنقائص التنموية التي تم احصاؤها ورفع الغبن عن ساكنة هذه المناطق، سيما ما ارتبط بالظروف المعيشية خلال فصل الشتاء كتزويدهم بالغاز والمياه الصالحة للشرب وكذا فتح المسالك نتيجة تراكم الثلوج وضمان استمرارية التموين بالمواد الأساسية".
وبخصوص متابعة الوضعية الوبائية ذات الصلة بانتشار جائحة كورونا (كوفيد-19)، أكد السيد بلجود على ضرورة "الإبقاء على مستوى عال من اليقظة والصرامة في تنفيذ التدابير الوقائية المقررة، إلى جانب التنسيق مع جميع المتدخلين بما يسمح باحتواء الوضعية الوبائية"، مذكرا بأهمية "اتخاذ الاجراءات الآنية على المستوى المحلي لتدارك أي طارئ".
من جهة أخرى، تناول الاجتماع ملف متابعة ظروف تمدرس التلاميذ، حيث حث الوزير على أهمية "الاستمرار في تكثيف الجهود لتعميم تحسينها على مستوى جميع المدارس عبر التراب الوطني"، مبرزا "الأولوية التي يكتسيها توفير ظروف مثلى للتحصيل الدراسي، سيما من خلال توفير النقل والإطعام لمدرسي إلى جانب التدفئة".
وفيما يتعلق بتجسيد آليات الإنعاش الاقتصادي، أكد السيد بلجود على ضرورة "المضي في تنفيذ التدابير التي يتضمنها المخطط الوطني ومرافقتها بديناميكية محلية خلاقة للثروة تعتمد على محاربة كل أشكال البيروقراطية، فضلا عن ضمان مرافقة المستثمرين وتحرير المبادرات وتطوير المقاولاتية وفق مقاربة عصرية متعددة القطاعات تسمح بالاستغلال الأمثل للمؤهلات الاقتصادية المحلية لولايات الوطن".
كما أسدى الوزير "تعليمات صارمة" بخصوص مكافحة كل أشكال التبذير في التسيير المحلي وترشيد النفقات العمومية، داعيا إلى "السهر على المضي في تجسيد الميكانيزمات الرامية إلى ترقية نشاط الحركة الجمعوية والمجتمع المدني"، مذكرا بضرورة "إشراكها المستمر في تسيير الشؤون المحلية".