رفع وتيرة العمل لتنمية مناطق الظل ورفع الغبن عن ساكنيها ضرورة

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية كمال بلجود، أمس السبت، على ضرورة رفع وتيرة العمل لتنمية مناطق الظل واتخاذ إجراءات مستعجلة للتكفل بالنقائص التنموية لرفع الغبن عن ساكنيها، بحسب ما أفاد به بيان لذات الوزارة.
شدد بلجود، خلال ترؤّسه اجتماعا مع ولاة الجمهورية والولاة المنتدبين عبر تقنية التحاضر عن بعد، على ضرورة «رفع وتيرة العمل لأقصى المستويات لتنمية مناطق الظل، وذلك تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون».
كما ألح الوزير خلال هذا الاجتماع، الذي يندرج في إطار سلسلة الاجتماعات التنسيقية الدورية، على «أهمية اتخاذ إجراءات بديلة مستعجلة للتكفل بالنقائص التنموية التي تم إحصاؤها ورفع الغبن عن ساكنة هذه المناطق، سيما ما ارتبط بالظروف المعيشية خلال فصل الشتاء، كتزويدهم بالغاز والمياه الصالحة للشرب وفتح المسالك نتيجة تراكم الثلوج وضمان استمرارية التموين بالمواد الأساسية».
بخصوص متابعة الوضعية الوبائية ذات الصلة بانتشار جائحة كورونا (كوفيد-1)، أكد بلجود على ضرورة «الإبقاء على مستوى عال من اليقظة والصرامة في تنفيذ التدابير الوقائية المقررة، إلى جانب التنسيق مع جميع المتدخلين، بما يسمح باحتواء الوضعية الوبائية»، مذكرا بأهمية «اتخاذ الإجراءات الآنية على المستوى المحلي لتدارك أي طارئ».
من جهة أخرى، تناول الاجتماع ملف متابعة ظروف تمدرس التلاميذ، حيث حث الوزير على أهمية «الاستمرار في تكثيف الجهود لتعميم تحسينها على مستوى جميع المدارس عبر التراب الوطني»، مبرزا «الأولوية التي يكتسيها توفير ظروف مثلى للتحصيل الدراسي، لاسيما من خلال توفير النقل والإطعام لمدرسي إلى جانب التدفئة».
وفيما يتعلق بتجسيد آليات الإنعاش الاقتصادي، أكد بلجود على ضرورة «المضي في تنفيذ التدابير التي يتضمنها المخطط الوطني ومرافقتها بديناميكية محلية خلاقة للثروة، تعتمد على محاربة كل أشكال البيروقراطية، فضلا عن ضمان مرافقة المستثمرين وتحرير المبادرات وتطوير المقاولاتية وفق مقاربة عصرية متعددة القطاعات تسمح بالاستغلال الأمثل للمؤهلات الاقتصادية المحلية لولايات الوطن».
وأسدى الوزير «تعليمات صارمة» بخصوص مكافحة كل أشكال التبذير في التسيير المحلي وترشيد النفقات العمومية، داعيا إلى «السهر على المضي في تجسيد الميكانيزمات الرامية إلى ترقية نشاط الحركة الجمعوية والمجتمع المدني»، مذكرا بضرورة «إشراكها المستمر في تسيير الشؤون المحلية».