قررت الحكومة تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، تمديد الحجر الجزئي المنزلي على 29 ولاية من الساعة الثامنة مساءا إلى غاية الساعة الخامسة من صباح اليوم الموالي ابتداء من يوم السبت المقبل لمدة 15 يوما، و هذا في إطار الحفاظ على صحة المواطنين وحمايتهم من أي خطر لانتشار فيروس كورونا(كوفيد19)، حسب ما افاد به بيان لمصالح الوزير الاول هذا نصه الكامل : "تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع الوطني، وعقب المشاورات مع اللجنة العلمية لمتابعة تطور جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، والسلطة الصحية، قرر السيد عبد العزيز جراد، الوزير الأول، تمديد تدابير الوقاية بعنوان جهاز تسيير الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة فيروس كورونا (كوفيد-19). وإذ تندرج هذه التدابير دائما في إطار الحفاظ على صحة المواطنين وحمايتهم من أي خطر لانتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، والمدعمة بالمسعى القائم على أساس الحذر والتدرج والمرونة، الذي انتهجته السلطات العمومية، فإنها ترمي إلى تكييف نظام الحماية والوقاية وفقا لتطور الوضع الوبائي. وتتمثل هذه التدابير تحديدا فيما يلي: 1- فيما يخص الحجر الجزئي المنزلي: يمدد إجراء الحجر الجزئي المنزلي من الساعة الثامنة مساءا (20h00) إلى غاية الساعة الخامسة (05h00) من صباح اليوم الموالي، على الولايات التسع والعشرين (29) الآتية: الأغواط، أم البواقي، باتنة، بجاية، بسكرة، البليدة، البويرة، تبسة، تلمسان، تيزي وزو، الجزائر، جيجل، سطيف، سيدي بلعباس، عنابة، قالمة، قسنطينة، المدية، مستغانم، المسيلة، معسكر، وهران، بومرداس، الطارف، تيسمسيلت، سوق أهراس، تيبازة، عين تموشنت، وغليزان. لا يخص إجراء الحجر الجزئي المنزلي الولايات التسعة عشر (19) الآتية: أدرار، الشلف، بشار، تمنراست، تيارت، الجلفة، سعيدة، سكيكدة، ورقلة، البيض، اليزي، برج بوعريريج، تندوف، الوادي، خنشلة، ميلة، عين الدفلى، النعامة، وغرداية. ويمكن للولاة، بعد موافقة السلطات المختصة، اتخاذ كل التدابير التي تقتضيها الوضعية الصحية لكل ولاية، لاسيما إقرار أو تعديل أو ضبط حجر جزئي أو كلي يستهدف بلدية، أو مكانا، أو حي أو أكثر، تشهد بؤرا للعدوى. وتجدر الإشارة إلى أن تدابير الحجر هذه ستدخل حيز التطبيق ابتداء من يوم السبت 16 جانفي 2021 ، وذلك لمدة خمسة عشر (15) يوما. 2- فيما يخص خدمات النقل العمومي للمسافرين: خدمات النقل العمومي الجوي للمسافرين على الشبكة الداخلية: مواصلة خدمات النقل الجوي العمومي للمسافرين على الشبكة الداخلية، بالنسبة لجميع الرحلات من وإلى الولايات الجنوبية للبلاد، وبمعدل 50 بالمئة من الرحلات التي تخدم شمال البلاد، مع التنفيذ والامتثال الصارم للبروتوكولات الصحية الخاصة بالمطارات وعلى متن الطائرات، التي تم إعدادها على أساس توصيات سلطات الطيران المدني والمصادقة عليها من قبل اللجنة العلمية لمتابعة تطور جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19). حركة النقل البري ما بين الولايات: مواصلة خدمات النقل البري بين الولايات للأشخاص بالقطار والحافلة وسيارات الأجرة، مع تحديد عدد المسافرين بمعدل 50 بالمئة بالنسبة للحافلات، و05 أشخاص بالنسبة للمركبات ذات 9 مقاعد و 4 أشخاص للمركبات ذات 7 مقاعد، وذلك مع الامتثال الصارم للتدابير المانعة والبروتوكولات الصحية الخاصة التي أعدت لكل وسيلة نقل واعتمدتها اللجنة العلمية لمتابعة تطور جائحة فيروس كورونا. وسوف تتولى مصالح الأمن السهر على فرض التقيد بإجراءات الوقاية والحماية والبروتوكولات الصحية المعتمدة لكل وسيلة نقل من قبل اللجنة العلمية لمراقبة تطور جائحة فيروس كورونا وتطبيق العقوبات التنظيمية ضد المخالفين. 3- فيما يخص الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية: يمدد لمدة خمسة عشر (15) يوما،إجراء غلق أسواق بيع المركبات المستعملة على مستوى كامل التراب الوطني. ويمدد لمدة خمسة عشر (15) يوما، وفي الولايات التسع والعشرين (29)المعنية بإجراء الحجر الجزئي المنزلي، إجراء غلق الأنشطة التالية: القاعات متعددة الرياضات والقاعات الرياضية، وأماكن التسلية والاستجمام وفضاءات الترفيه والشواطئ. كما يمدد تحديد أنشطة المقاهي والمطاعم ومحلات الأكل السريع، على البيع المحمول فقط. يمدد أيضا إجراء تحديد أوقات نشاط بعض المتاجر في الولايات المعنية بإجراء الحجر الجزئي المنزلي، التي يجب أن توقف جميع أنشطتها ابتداء من الساعة السابعة (19h00) مساءا. يتم الفتح التدريجي والمراقب للمراكز الثقافية ودور الشباب، وذلك مع الامتثال الصارم للبروتوكولات الصحية التي اعتمدتها اللجنة العلمية لمتابعة تطور جائحة فيروس كورونا. ومع ذلك، يمكن أن يقوم الولاة بغلقها الفوري في حالة انتهاك الإجراءات المتخذة في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19). تمديد التدابير المطبقة على الأسواق العادية والأسواق الأسبوعية، المتعلقة بنظام الرقابة من قبل المصالح المختصة للتحقق من الالتزام بتدابير الوقاية والحماية، وكذا تطبيق العقوبات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به ضد المخالفين. 4- فيما يخص التجمعات والحشود العامة: تمديد إجراء منع كل تجمعات الأشخاص مهما كان نوعها والاجتماعات العائلية، عبر كامل التراب الوطني، ولاسيما حفلات الزواج والختان وغيرها من الأحداث مثل التجمعات على مستوى المقابر. تمديد إجراء منع انعقاد الاجتماعات والجمعيات العامة التي تنظمها بعض المؤسسات. ويكلف الولاة بالسهر على فرض التقيد بهذا الحظر والعمل على تطبيق العقوبات التنظيمية ضد المخالفين، وكذا ضد مالكي الأماكن التي تستقبل هذه التجمعات.وأخيرا، تجدد الحكومة دعواتها للمواطنين بتوخي الحذر والتعبئة لمواصلة مكافحة انتشار هذا الوباء بلا هوادة، ورفع هذا التحدي الصحي".
