آخر مراجعة مر عليها أزيد من 15 سنة بالبرج: تجميد مخطط شغل الأراضي و التهيئة يعطل مشاريع تسوية العقار

يشكل ملف التسوية العقارية بولاية برج بوعريريج، واحدا من بين أهم العراقيل التي تسببت في تعطيل العديد من المشاريع وخنق أي جهود للتوسع العمراني بمدينة البرج، والبلديات المجاورة لها، ما أفرز حالة من الفوضى في العمران على مدار العشريتين الفارطتين، وزاد من ظاهرة انتشار الأحياء السكنية الفوضوية بضواحي المدينة و انجاز مصانع ومستودعات للتخزين بمنطقة النشاطات الصناعية الواقعة بالمدخل الغربي لعاصمة الولاية، بالنظر إلى التأخر في المصادقة على المخطط التوجيهي لشغل الأراضي والتهيئة العمرانية، الذي مرت عليه مدة تزيد عن 15 سنة عن آخر تعديل، دون أن يلقى الاجماع لعرضه في دورة المجلس الشعبي الولائي.
و باءت محاولات عرض الملف للمناقشة والمصادقة بدورات المجلس الشعبي الولائي خلال السنة الفارطة 2020 بالفشل، في ظل رفض أغلبية الأعضاء تمريره وتأجيل عرضه للمناقشة، لأسباب أرجعتها مصادرنا إلى التخوف من فتح هذا الملف الذي سجلت به عديد التجاوزات وتراكمات لسوء تسيير ملف العقار بالولاية، و بالأخص بمدينة البرج التي ورثت ملفات شائكة، منها من بلغت إلى أروقة العدالة.
فضلا عن الارتجالية في التسيير على مدار عشريات كاملة، ما أفرز وضعية تتسم بالعشوائية وحالة من الفوضى في قطاع البناء و التعمير، تجسدت في محاصرة الأحياء الفوضوية لعاصمة الولاية من كل الجوانب، رغم جهود التسوية على مدار السنوات الفارطة، لإنهاء معاناة سكان الأحياء الفوضوية وادراج البعض منها ضمن مخطط التهيئة والتعمير.
و قد سبق و أن تم عرض الملف، على دورة المجلس الشعبي الولائي للمصادقة منذ سنة 2019، أين قوبل بالرفض لتسجيل بعض التحفظات، كما تم تأجيل عرضه في الدورات السابقة،رغم أهميته في تحديد مناطق التوسع العمراني لتجسيد مختلف المشاريع دون الحاجة إلى الرخص الاستثنائية لاستغلال الأراضي ودمجها ضمن المخطط العمراني الحضري، التي يتطلب الفصل فيها استهلاك الكثير من الوقت وحتمية التقيد بعديد الإجراءات الإدارية و القانونية لعرض الملف على الوزارات الوصية و الموافقة عليه من قبل الحكومة ووزارة الفلاحة.
خلاف حول إدراج منطقة صناعية فوضوية ضمن مخطط التسوية
و كان مرتقبا أن يتم الفصل في هذا الملف خلال السنة الفارطة، في الدورات العادية للمجلس الولائي، غير أن تأجيله في كل دورة عطل جهود التسوية، لأسباب أرجعها أغلبية الأعضاء بالمجلس، إلى محاولة تمرير ملف تسوية منطقة النشاطات الصناعية الفوضوية لاشبور، مع ملف الأحياء السكنية و التوسعات العشوائية، مشيرين إلى جملة من التحفظات بخصوص منطقة النشاطات التي شهدت توسعا في بناء مصانع ومستودعات لتخزين المواد الأولية والمنتوج النهائي من قبل المستثمرين، دون حصولهم على رخص البناء و اكتفائهم بالوعود الشفهية للتسوية على مدار عشرية كاملة، الأمر الذي أثار مخاوف من تحمل مسؤولية التجاوزات والتسيير الارتجالي لملف العقار الصناعي بالولاية، و جعلهم يرفضون الخوض في هذا الملف، حيث كان من الممكن حسب الأعضاء في نقاشاتهم المطروحة في الدورات السابقة عرض ملف الأحياء السكنية التي تبقى بحاجة إلى التسوية، دون اقحام ملف المنطقة الصناعية ومحاولة تسويته لاحقا، لتسهيل مهمة تمرير المخطط التوجيهي لشغل الأراضي و التهيئة والتعمير و دمج العديد من المناطق في المخطط و تذليل العقبات في اختيار مواقع تشييد مختلف المشاريع، دون الحاجة إلى طلب رخص استثنائية، سيما و أن السلطات واجهت متاعب كبيرة في اختيار مواقع انجاز مشاريع السكنات بضواحي المدينة، التي اصطدمت بضرورة الحصول على تراخيص من وزارة الفلاحة، لاستغلال الأراضي ذات الطابع الفلاحي، ناهيك عن التأخر في الحصول على الجيوب العقارية لإنجاز مشاريع السكنات بمختلف أنواعها، ما يؤشر إلى امكانية الوقوع في أزمة ومواجهة صعوبات في تسيير ملف السكن على المدى القريب، مع العلم بأن عاصمة الولاية لم تسجل بها مشاريع لإنجاز السكن العمومي الايجاري، و لم يبق من الحصص المنجزة سوى ألف وحدة سكنية ينتظر المواطنون الإعلان عن قائمة المستفيدين منها منذ مدة، في حين أن عدد ملفات طلب هذه الصيغة من السكنات يعرف تزايدا كبيرا، حيث سبق لرئيس الدائرة و أن اكد على استقبال حوالي 37 ألف ملف.
اقتراح 204 مخططات لشغل الأراضي و انجاز المشاريع السكنية
و أكدت، مديرية البناء والتعمير في تقرير لها، على مراجعة المخططات التوجيهية للتهيئة والتعمير خلال السنة الفارطة 2020، بالنظر إلى تشبع كل القطاعات القابلة للتعمير على المدين القريب والبعيد، وذلك لتوفير الأوعية العقارية اللازمة لتسجيل وتجسيد المشاريع الخاصة بالسكن ومشاريع التجهيزات العمومية على المدى القريب، المتوسط والبعيد،مشيرة إلى الشروع في المراجعة الثانية للمخططات التوجيهية لبلديات برج بوعريريج، العناصر، اليشير، عين تاغروت، الحمادية ومجانة، و اقتراح 204مخططات لشغل الأراضي، خلال عملية المراجعة، أين تم تسجيل 192 مخططا منها 175 مخططا مصادق عليه.و أشارت ذات المديرية، إلى إعادة إقتراح3 مواقع لتجسيد مشاريع لإنجاز 1312 سكنا من نمط البيع بالإيجار ( عدل)،على مساحة إجمالية قاربت 8 هكتارات ببلديتي البرج والعناصر، واقتراح موقعين اثنين بكل من بلديتي البرج و اليشير لانجاز 250 مسكنا بصيغة الترقوي المدعم، و تحديد 3 مواقع لتجسيد مشاريع السكن الريفي المجمع بمساحة إجمالية قدرها 3 هكتارات، فضلا عن تحرير 15 محضرا لإختيار الأرضية، لإنجاز مرافق عمومية على مساحة تقارب 17 هكتارا. ع/ بوعبدالله