قائد مجموعة الدرك بالطارف يكشف: حجز 6.6 ملايير من عائدات الاتجار بالمخدرات في 2020

كشف قائد وحدات مجموعة الدرك الوطني لولاية الطارف ، المقدم إسماعيل عيسو، عن معالجة مصالحه العام الماضي، ل 216 قضية تتعلق بالاتجار وحيازة المخدرات والأقراص المهلوسة مكنت من حجز مبلغ مالي من عائدات هذا النوع من الجريمة تجاوز 6.6 مليار سنتيم ، إضافة إلى 2595دينار تونسي وسيارات وأسلحة بيضاء.
وأضاف المقدم إسماعيل عيسو ، في ندوة صحفية عقدها، أمس، بمقر المجموعة لعرض حصيلة نشاطات وحداته خلال سنة 2020، أنه وفي إطار محاربة الاتجار والترويج تم تفكيك 22 شبكة و توقيف 298 شخصا ، مع حجز 5.1كلغ من الكيف المعالج ،14شجيرة قنب هندي ، حوالي 60 ألف قرص مهلوس ، 14قارورة دواء مهلوس .
وحسب نفس المصدر فككت مختلف وحدات الجهاز ، 5شبكات لسرقة السيارات، وأوقفت 23شخصا مع استرجاع 11مركبة من مختلف العلامات، كما تمت معالجة 5 قضايا وتفكيك 4شبكات يمتد نشاطها من الغرب الجزائري إلى غاية الحدود الشرقية مرورا نحو البلد المجاور، مختصة في الاتجار غير الشرعي بالمواد المحظورة، وضبط 1.3كلغ من مادة الزئبق الفضي ،1.9كلغ من المرجان و توقيف 12شخصا.
زيادة على معالجة 10 قضايا تخص التزوير، أوقف على إثرها 24شخصا، و هي القضايا التي عرفت تراجعا، خاصة قضايا تزوير النقود و وثائق الوثائق و المركبات، بسبب غلق أسواق السيارات والمواشي في إطار التدابير التدابير الاحترازية للوقاية من جائحة كوفيد 19.
و في ما يتعلق بقضايا الاعتداءات على مستعملي الأحياء و محاربة عصابات الأحياء، قامت وحدات المجموعة بتفكيك 5شبكات إجرامية مدججة بالأسلحة البيضاء و توقيف23شخصا أودع منهم 8أشخاص الحبس، حيث لاقت هذه القضايا، يضيف المسؤول، موجة من الارتياح والاستحسان وسط المواطنين، لما كانت تسببه لهم هذه العصابات الإجرامية من خوف وذعر.
إضافة إلى معالجة 29قضية في مجال سرقة المواشي، تم على إثرها توقيف 36شخصا، أودع منهم 19 شخصا الحبس، فيما تم استرجاع 52 رأسا من الماشية أغلبها تم السطو عليها من مراعيها بالمناطق الجبلية.
فضلا عن تسجيل 5قضايا حرق عمدي للغابات، اتهم فيها 9 أشخاص أودع منهم 5 ر الحبس ، إضافة إلى 38 قضية تخص الجريمة الإلكترونية .
أما بخصوص نشاط الشرطة القضائية العام الفارط ، فقد عالجت وحدات المجموعة 2699قضية، منها 113جناية ،1929جنحة و 657مخالفة ، تورط فيه 3049شخصا، أودع منهم 287شخصا الحبس و وضع 557 شخصا تحت الرقابة القضائية، مسجلة بذلك الولاية انخفاضا في الإجرام بأشكاله بنسبة 49.97بالمائة مقارنة مع سنة 2019 و الذي أرجعه المتحدث إلى المخططات الأمنية المسطرة وتفعيل العمل الجواري والإستعلاماتي الإستباقي وكذا التواجد الميداني للوحدات، بما ساهم في التقليص من عدد الجرائم وشل نشاط المجرمين وإحالتهم على العدالة ، كما ساهمت الإجراءات الوقائية الخاصة بالوقاية من جائحة كورونا، حسبه، في الحد من ارتفاع الجرائم بسبب نقص التنقلات، تأخر فتح موسم الاصطياف و غلق الحدود مع البلد المجاور، ، ليبقى الإجرام الأكثر شيوعا بإقليم المجموعة بالولاية حسب تحليل مصالح الدرك الوطني هو التعدي على الأشخاص والممتلكات كالضرب ،السب والشتم والسرقات.
و في إطار الأمن العمومي، سجل العام الفارط 37حادثا تسبب في وفاة 18شخصا و جرح 50 آخرين، حيث عرفت الولاية انخفاضا في عدد حوادث المرور بنسبة 26بالمائة، أي ب13 حادثا مروريا مقارنة مع 2019 و هذا راجع، حسب المتحدث، للجهود المبذولة من طرف الوحدات في الميدان و التطبيق الصارم لمختلف المخططات المسطرة من طرف القيادة و كذا الحملات التحسيسية.