أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية كمال بلجود اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة أن جهود السلطات العمومية لتحسين أداء المرفق العام وتبسيط الاجراءات الادارية للمواطنين لن تأتي بثمارها "دون عنصر بشري متحل بالكفاءة والقيم وروح المسؤولية" وهو ما يستوجب مواثيق تحدد مسؤوليات وواجبات الادارة والموظف ازاء المنتفعين من خدماتها. فخلال يوم دراسي نظمه المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول" أخلاقيات المرفق العام"، أعتبر وزير الداخلية أن الاصلاحات التي شرعت فيها السلطات العمومية من خلال تبسيط الاجراءات الادارية وتوفير الظروف المادية اللازمة التي تتكيف مع حاجيات المرافق العامة "تستوجب الاستثمار أكثر في العنصر البشري من خلال انتقاء كفاءات تتحلى بهذه القيم والمبادي لضمان تحسين الخدمة والقضاء على العراقيل البيروقراطية و العقبات التي ترهق كاهل المواطن وتعطل مصالحه". كما يتطلب الامر تقييم تأطير مساهمة الاخلاقيات الوظيفية في تحسين أداء الموظف باعتباره في واجهة المنتفعين "في خدمات المرفق العام" و يكون بأخلاقه المهنية قادرا على تقديم خدمات "تنال رضا المواطن حتى وان كانت نسبية" من خلال الاهتمام بالشكاوي المقدمة والاستماع الى متطلباته وتطوير وسائل اعلامه سيما عبر الدعامات التكنولوجية الحديثة، كما أضاف الوزير، مشددا على ضرورة التحسيس بأهمية العمل بهذا المنهج ونشره على أوسع نطاق. ولتجسيد ذلك على أرض الواقع، بات من الضروري اعداد "مواثيق تحدد القيم الاخلاقية والقواعد السلوكية التي توضح مسؤوليات وواجبات الادارة والموظف ازاء المنتفعين" مع ترسيخ مبدا المساءلة وتقييم الاداء على جميع أعمال المرافق العامة، تفعيل دور الرقابة واعتماد نظام التحفيز، كما قال الوزير، مجددا التأكيد على أهمية التكوين الدائم للمورد البشري لتنمية وتطوير امكانياته. وبالنسبة لقطاعه الوزاري، ذكر السيد بلجود أنه في ظل التحول الجديد الذي تشهده البلاد، فانه بالاضافة الى تعميم الرقمنة وتطوير الادارة الالكترونية فقد تم الشروع في "مراجعة النصوص القانونية المسيرة للمرصد الوطني للمرفق العام المستحدث في 2016 قصد تعزيز المهام المنوط به وتمكينه من ارساء مبادئ الحوكمة ومساهمته بفعالية في الارتقاء بالمرفق العام وذلك عبر تقييم هيكلة المرفق العام ومتابعة مدى مواكبة استغلال الموارد البشرية والمادية لتحقيق الاهداف المسطرة وجودة الخدمات المقدمة. كما يتم العمل على التقييم الدوري لعمل المرفق العام بإجراء دراسات وتحقيقات ميدانية و اعداد مرجعيات عملية من أجل قياس أدائه وذلك بالتنسيق مع الادارات والمؤسسات العمومية المعنية. وذكر الوزير في هذا المقام أن السلطات العمومية قامت بإنجاز العديد من المرافق واعداد ترسانة من القوانين قصد تحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطن وارساء قواعد وتدابير ترمي الى تنظيم هذه المرافق بغية تكييفها مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية وخاصة التكنولوجية منها والتي تظل في صلب اهتمامات وأولويات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. كما سعت، يضيف الوزير، الى تبني مقاربة جديدة قادرة على تكريس الاخلاقيات المهنية في المؤسسات العمومية وفق آليات تهدف الى تقييد الموظف بواجباته عند تأدية المهام المنوطة به باعتبار هذا المنهج، كما قال، الية ناجعة لتحسين أداء هذه المرافق من خلال تفعيل أدوات مكافحة جميع أشكال الفساد ومحاربة البيروقراطية والمحسوبية والرشوة وضمان الشفافية في تسيير المرفق العام.
