أبو جرة يقول أن حزبه تحول إلى كفة الميزان بعد أن كان شعرة الميزان ويصرح

" نجحنا في منع وصول دعاة الاستئصال إلى الحكم"
قال أبوجرة سلطاني رئيس حركة مجتمع السلم أنه حان الوقت لحزبه أن يتحول من لعب دور شعرة الميزان طيلة 20 سنة مضت وشارك خلالها في إنجاح مبادرة الوئام المدني والمصالحة الوطنية مع كبح دعاة الاستئصال من الوصول إلى نظام الحكم إلى إحدى كفتي الميزان.
سلطاني وفي كلمته التي ألقاها أمام المنتخبين المحليين للحزب بالمسيلة خلال إشرافه على الندوة السنوية الرابعة للمنتخبين المحليين قال أن الحركة اليوم حق لها بكل أدب وبروح رياضية أن تترك دور شعرة الميزان وأن تتوجه يمينا إلى كفة الميزان ضاربا موعدا لمنافسيه في التحالف الرئاسي بعد فك الإرتباط معهما في الاستحقاقات القادمة شرط أن تكون الصناديق شفافة وفق المقاييس الدولية. ونفى أبو جرة سلطاني أن تكون حركة مجتمع السلم قد تأثرت بالربيع العربي والعوامل الخارجية التي تشهدها المنطقة العربية وقال أن قراءة الحركة للإصلاحات "نابعة عن قناعتنا بأن التضحية من أجل أن تكون الإصلاحات عميقة وجذرية وشعبية وليس الحكومية كما سبق وأن ضحينا من أجل المصالحة الوطنية". مؤكدا أن الإصلاحات اذا حزبت خربت ولهذا فهي لم تسترع إهتمام الشعب ومن أجل ذلك قمنا بفك الارتباط مع شركائنا في التحالف بعد أن دعونا منذ سنة 2008 إلى شراكة سياسية نتقاسم من خلالها الحقوق والواجبات لا أن نكون فنيين وتقنيين ومتعاونين.
داعيا من وصفهم بالمغامرين والمجازفين بمستقبل البلاد إلى أن يتركوا الشعب ينتخب بحرية هذا الشعب الذي قال عنه أنه يستشعر ويعرف الانتخابات إن كانت نظيفة أو مزورة وهنا أشار إلى أن تبقى الجزائر تتراوح بين "الحاج موسى وموسى الحاج" ونحن نقول لهم لابد أن يكون هناك بديل ثالث وديمقراطي.
أبوجرة سلطاني قال أن سنة 2012 ستكون خاصة وفاصلة للجزائر لأنها ستتوج مسار 50 سنة بعد الاستقلال أي 50 سنة بعد الاستقلال أي 50 سنة من التجارب حسم خلالها على مستوى مشروع مجتمع ولم يحسم. على مستوى المشاريع السياسية والاقتصادية أو على مستوى الدستور الذي قال أنه وجب أن يكون للتطبيق وليس للتباهي حيث ومنذ 1963 والى اليوم ظلت الدساتير على الورق وفي الواقع أن الأمر غير ذلك على الاطلاق.
الذكرى الخمسون لاستقلال الجزائر أكد سلطاني أنها لابد أن تكون محطة لنقف عندها جميعا لتقييم وتقويم وإصلاح المسار السياسي للبلاد وعلى أن تكون نقطة بداية لجزائر جديدة. رئيس حركة مجتمع السلم انتقد المعالجة الاقتصادية من خلال قوانين المالية الفائتة، وإلى قانون المالية 2012 الذي يتضمن ميزانية ضخمة والتحويلات الاجتماعية أضخم إلا أنها لا تجد طريقها إلى 35 مليون جزائري في وقت أن الخبراء الدوليون يصرون على أنها يمكنها أن توجه ل 100 مليون ساكن متسائلا عن وجهة هذه الأموال أين تذهب ؟! وعن أموال الخدمات الاجتماعية والميزانيات الموجهة للاستثمار التي لايعلم اثارها في المجتمع، هذه الأسئلة وغيرها تحتاج – حسبه – الى أجوبة ميدانية مقنعة.
ولدى تطرقه إلى ما ورد في تقرير لجنة التحقيق البرلمانية في أحداث جانفي 2011 والتي عاد إلى مسألة الانتخابات مجددا من خلال دعوته المجلس الموقر على حد قوله نشر تقرير تزوير انتخابات 1997 و 2007.
كما وصف الأرقام الرسمية لمصالح الأمن حولت دخلاتها لحل بعض النزاعات وتفريق المحتجين بالثقيلة الا أن محاولة حلها على عقلية رجال المطافىء أمر لا يستوي في النهج الاداري والسياسي الذي يراد له أن يكون في هذه الصورة وهو ما قال أنه يؤثر على مسار التنمية المحلية ويعيق رؤساء البلديات على تجسيد برامجهم السنوية.
متحدثا في ذات السياق عن الأداء الميداني للمنتخبين المحليين في ظل التحولات الاجتماعية داعيا إلى تحرير المنتخب المحلي من تسلط الادارة والمعين الذي أصبح في الجزائر أقوى من المنتخب مشيرا إلى أن أحداث جانفي 2011 هي غضب شباني رأوا أن واقعهم مزري وأفاقهم مسدودة ولا علاقة لهم بالقفة والسكر والزيت وهي إشارة تبعتها 11 ألف إشارة رغم أنها ليست في حجمها وعلى جبهات متفرقة.