الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للمحروقات يؤكد

سوناطراك ستكون من أهم المتعاملين لتطوير الطاقات المتجددة

أكد الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للمحروقات، سوناطراك، توفيق حكار، أن المجمع سيعمل، كشريك، على تطوير الطاقات المتجددة كركيزة من ركائز ضمان الأمن الطاقوي للبلاد إلى جانب الحفاظ على مستوى الاحتياطات والإنتاج و الاستثمار في مجال التكرير والصناعة البتروكيماوية و التحويلية.
و قال السيد حكار، في لقاء خاص بثه التلفزيون العمومي سهرة أمس الثلاثاء، أن : "استثمارات سوناطراك سترتكز على الحفاظ على مستوى الاحتياطات والإنتاج لأن ضمان الأمن الطاقوي للبلاد من مسؤولياتنا و سنعمل على الاستثمار في مجال التكرير والصناعة البتروكيماوية و التحويلية وتطوير مشاريعها لخلق قيمة مضافة بغية عدم تصدير الموارد الطبيعية كمواد خام فضلا عن خلق نسيج من المؤسسات و مناصب الشغل".
و عن الشعار الذي اختير هذه السنة للاحتفال بالذكرى الخمسين لتأميم المحروقات بعنوان "معا لضمان الأمن الطاقوي"، اعتبر أن الأمن الطاقوي مسؤولية الجميع بما فيهم المستهلك من خلال ترشيد استهلاك الطاقة مؤكدا أنه "لا يمكن الاستمرار في المنحى التصاعدي لاستهلاك الطاقة و لا يمكن الاستمرار في الاعتماد على المحروقات لوحدها بل يجب الاستثمار في الطاقات المتجددة".
و عن آفاق استثمارات المجمع، عبر السيد حكار عن تفاؤله بشأن تحسن الوضع العالمي في مجال الطاقة مع انطلاق عمليات واسعة للتلقيح ضد وباء كورونا مما يبعث على التفاؤل بعودة الطلب العالمي على النفط إلى جانب بوادر تحسن أسعار النفط التي بلغت مستوى 65 دولار، معتبرا أن هذا التحسن سيسمح للمجمع بالقيام بمختلف الاستثمارات المبرمجة في البرنامج الاستثماري للخمس سنوات المقبلة.
و عن تأخر صدور النصوص التطبيقية لقانون المحروقات الجديد، و الذي ينتظر منه تشجيع استكشافات جديدة في المحروقات بالشراكة مع المستثمرين الأجانب، قال السيد حكار أن سنة 2020 عرفت تخفيضا بنسبة 30 بالمائة لعدد العمال على مستوى الإدارة مما خفض من وتيرة سير عمل الأفواج المكلفة بإعداد النصوص التطبيقية مضيفا بأن هذه الأفواج عادت إلى العمل و قد بلغت مراحل نهائية من استكمال النصوص.
و بالمقابل، أوضح أنه "حتى و لو كانت النصوص التطبيقية لقانون المحروقات جاهزة فإن الوضع العالمي اليوم يظهر تراجعا في الاستثمارات العالمية في مجال الطاقة و في الاستكشاف خاصة و أن الشركات العالمية تحتاج وقتا للتعافي من تداعيات الوباء فضلا أن مجال الاستكشاف يعتبر عملية مخاطرة كبيرة".
و توقع أن تكون هناك عودة للاستثمارات العالمية خاصة في مجال الاستكشاف" بشكل محتشم السنة المقبلة" في حين أن العودة القوية في هذا المجال ستكون بعد استقرار تحسن أسعار برميل النفط و حفاظها على مستويات من 60 إلى 80 دولار للبرميل.
و عن تواجد سوناطراك في بلدان أخرى، قال السيد حكار أن الشركة قامت باستكشافات في كل من ليبيا و النيجر إلى جانب العمل على تطوير استثمارات في مجال حقول الغاز في البيرو و كذا الاهتمام بالاستثمارات في مجال تسويق الغاز و مشاريع البتروكيمياء و الكهرباء .
من جهة أخرى، قال أنه رغم الظروف الصعبة التي فرضتها الجائحة سنة 2020 إلا أن المجمع العمومي حافظ على القدرات الإنتاجية مما سمح بتلبية الحاجيات الوطنية على غرار المواد الطاقوية و الالتزام بالعقود مع الشركاء في الخارج.
وحول الخسائر المالية للمؤسسة بسببب تداعيات الوباء، ذكر بأن الأمر لا يتعلق بخسائر و إنما تراجع في رقم أعمال الشركة بسبب عاملين ألا و هما تراجع أسعار برميل النفط و الالتزام بتخفيض الإنتاج تطبيقا لقرارات أوبك + .
و بلغة الأرقام، قال أن هناك تراجعا للمداخيل من حوالي 33 مليار دولار في 2019 إلى 2ر20 مليار دولار في 2020 من حيث التسويق مضيفا أنه تم فقدان 13 مليار دولار من حيث التصدير.
و أضاف في الإطار ذاته أنه بفضل تظافر جهود الإطارات و العمال ومسؤولي الدولة، أنهت سوناطراك السنة المالية 2020 بنتيجة إيجابية خاصة بعد تطبيق قرارات و توجيهات رئيس الجمهورية القاضية بتقليص تكاليف الاستثمار و الإنتاج.
و بخصوص مجال التكرير، أوضح السيد حكار أن سوناطراك عملت على تأهيل الخمس مصافي الموجودة لتكرير البترول إضافة إلى مصفاة تكرير المكثفات كلها موجهة لإنتاج المواد الطاقوية إلى جانب عملية تحويل بعض المكثفات كالفيول لإنتاج المواد الطاقوية على غرار البنزين و المازوت بغية تلبية الطلب الوطني و الحد من استيراد هذه المواد.
و أشار إلى أن سنة 2020 "عرفت عدم استيراد المواد الطاقوية و لأول مرة تم تصدير 370 ألف طن من هذه المواد".
كما نوه بمشروع تعزيز الضغط 3 لحقل حاسي الرمل الذي يندرج في إطار الأمن الطاقوي للبلاد، معتبرا إياه من أهم المشاريع التي قام بها المجمع خلال العشر سنوات الأخيرة باعتباره سيعطي حياة ثانية للحقل.