حجز 18 قنطارا من لحوم "الأحصنة و البغال" في مذبح سري بباتنة

حجزت، مساء أمس، مصالح الدرك الوطني بولاية باتنة، ما يزيد عن 18 قنطارا من لحوم الأحصنة والبغال داخل مذبح سري بحي الإخوة لمباركية بمدينة باتنة. و قد أثبتت المعاينة البيطرية الأولية لمكتب حفظ الصحة البلدي بالتنسيق مع فرق الرقابة لمديرية التجارة وبحضور النصر أن اللحوم المحجوزة بالمذبح غير الشرعي، ترجع للحيوانات المذكورة، وهو ما تبين من خلال الأطراف، في وقت قال صاحب المذبح الموقوف بأن اللحوم هي لأحصنة.
و كانت مصالح كتيبة الدرك الوطني بباتنة، قد فتحت تحريات معمقة قبل مداهمة المذبح وضبط صاحبه متلبسا بصدد نقل كمية من اللحوم للتسويق على متن شاحنة تبريد، حيث يتواجد المذبح الذي تنقلت إليه النصر أثناء عملية المداهمة بأزقة حي لمباركية خلف العيادة الخاصة لتصفية الكلى المقابلة للمستشفى الجامعي، وبالشارع الذي كان محل مداهمة لا يوجد ما يوحي أن هناك مذبح، فالشارع به سكنات متعالية ممتدة على مسافة طويلة غالبية طوابقها السفلية عبارة عن مرائب.
و في وسط ذلك الشارع، كان يستغل الموقوف في الأربعينيات من العمر، مرآبين اثنين لبناية مازالت في طور الإنجاز، كمذبح سري وقد كان لانبعاث الرائحة الكريهة من المرائب ما يشير لشيء يحضر في الخفاء بالداخل و قد تبين بعد المداهمة، أن المكان مذبح سري حيث لا يتوفر المكان على الشروط الملائمة للذبح كون البناية من الداخل مازالت أيضا في طور الإنجاز، وقد لاحظنا وجود ميزان وسط كومة من الخردوات ومواد البناء من رمل وحصى، وبجهة مقابلة يبدو جليا أنها مخصصة للذبح والتعليق وبالقرب منها مرحاض، وفي الخارج تم تحميل اللحوم في شاحنة للتبريد فيما الأطراف والجلود والأحشاء كانت على متن شاحنة أخرى ليست مبردة.
و كانت هناك كمية من اللحوم المعلقة، تظهر أنها ليست للخراف ولا الماعز ولا للبقر وهو ما تبينه الرؤوس والأطراف حسب بيطرية من مكتب حفظ الصحة البلدي . وفي ذات السياق أفاد أحد أعضاء مكتب حفظ الصحة بوجود نقطة واحدة فقط بباتنة معتمدة لبيع لحم الحصان ، كما أوضحت عضوة بفرقة الرقابة التجارية، بأن أول مخالفة سجلت تتعلق بالذبح غير الشرعي داخل مذبح سري وتسويق لحوم مجهولة.
من جهتها مصالح الدرك الوطني، وبالتنسيق مع الجهات المعنية باشرت عملية الإتلاف الصحي للحوم بمركز الردم بعد استنفاد إجراءات التحقيق، وإحالة الموقوف على الجهات القضائية.