قالمة

تلاميذ قرية بكوش يغلقون الوطني 20 لليوم الثاني
عاد تلاميذ قرية بكوش أحمد ببلدية عين رقادة أمس الى الاحتجاج لليوم الثاني على التوالي بسبب أزمة النقل المدرسي الى عين رقادة و وادي الزناتي ،حيث قاموا بإغلاق الطريق الوطني رقم 20 بواسطة الحجارة لمدة نصف ساعة تقريبا ثم انسحبوا بعد تدخل مصالح البلدية ،التي جلبت الحافلات و نقلتهم الى المؤسسات التربوية.
و قالت مصادر من عين رقادة بأن تلاميذ بكوش احمد ،قد دخلوا في خلافات حادة في ما بينهم و أرادت كل مجموعة أن تصعد الى حافلة النقل المدرسي ،نظرا لضيق الوقت و عدم قدرة الحافلة الواحدة على نقلهم الى عين رقادة و وادي الزناتي في نفس الوقت ،مما أدى الى اندلاع مناوشات حادة بين المجموعتين و إغلاق الطريق أمام حركة المرور.
و كانت بلدية عين رقادة قد عاشت على وقع الاحتجاجات أول أمس بعد إقدام سكان بكوش احمد على شل حركة المرور على الطريق المذكور ثم قامت مجموعة من سكان حي فيلالي بإغلاق مقر البلدية للمطالبة بالأولوية في الترحيل الى السكنات الجديدة التي أنجزت في إطار برنامج القضاء على السكن الهش كما رفع السكان انشغالات أخرى كالغاز الطبيعي و مياه الشرب و التهيئة الحضرية.
فريد.غ
قضية المرقي العقاري نيو هاوس بقالمة
صندوق ضمان قروض السكن يتدخل لإنصاف الضحايا و إنجاز 160 وحدة سكنية متخلى عنها
علم أمس من مصادر رسمية بأن الصندوق الوطني لضمان قروض السكن قد قرر التدخل لتعويض ضحايا المرقي العقاري نيو هاوس بقالمة و ذلك ببناء 160 وحدة سكنية تخلى عنها صاحب مؤسسة الترقية العقارية بعد احتياله على الضحايا و مغادرته موقع المشروع حيث يوجد حاليا رهن الحبس بعد الحكم عليه بأربع سنوات نافذة و غرامة مالية بقيمة 13 مليار سنتيم في شهر أكتوبر 2010 . و أضافت نفس المصادر بأن السلطات الولائية قد توصلت الى اتفاق مع الصندوق لإنجاز السكنات المتخلى عنها و تمكين الضحايا من حقهم في الحصول على الشقق السكنية التي وعدهم بها المرقي المحتال الذي حصل على مبالغ مالية كبيرة أودعها الضحايا في حسابه لكنه غدر بهم و فر الى وجهة مجهولة قبل توقيفه و إيداعه رهن الحبس. و تجري حاليا عملية تقييم الأشغال التي توقفت عندها مؤسسة الترقية المنسحبة و تعيين مقاولات بديلة لإنهاء المشروع و إعادة الأمل من جديد ل160 عائلة لم تتوقف عن الاحتجاج و المطالبة بمحاكمة المرقي المحتال على مدى أربع سنوات تقريبا.
قد تم تعيين ديوان الترقية و التسيير العقاري بقالمة للإشراف على عملية الإنجاز التي ستنطلق خلال الأيام القادمة. و يعد هذا أول تدخل لصندوق ضمان أخطار قروض السكن بولاية قالمة التي عانت كثيرا مع المرقين العقاريين في السنوات الأخيرة منهم من احتال على المواطنين و هرب و منهم من تأخر في الإنجاز بعدة سنوات و منهم من فرض أسعارا تفوق قدرة طالبي السكن الأمر الذي دفع بالسلطات الولائية الى التحرك و إجبار المرقين على احترام القانون و آجال الإنجاز و الوفاء بتعهداتها مع المواطنين. فريد.غ