الغرفة الإدارية تصدر قرارا بفسخ عقد الاستفادة والسلطات تبحث عن حل للضحايا

فضيحة المرقي العقاري ''نيوهاوس'' بفالمة

أصدرت الغرفة الإدارية لمجلس قضاء فالمة قرارا يقضي بفسخ عقد استفادة المرقي العقاري ''ب.ف'' القابع في السجن، من الوعاء العقاري المخصص لإنجاز 160 مسكن تساهمي بضاحية وادي المعيز، وهو القرار الذي يتم بموجبه استرجاع مصالح مديرية أملاك الدولة بالولاية للوعاء العقاري، الذي تم إبرام عقد استفادة لفائدة المرقي المحتال لغرض تجسيد المشروع السكني.
وتعكف سلطات الولاية مع المصالح المعنية وممثلي الضحايا من المستفيدين، على دراسة القضية ذات الملف الشائك، لإيجاد مخرج للضحايا، الذين عصف المرقي المحتال بآمالهم في إطار الحصة السكنية التساهمية المقدرة ب160 وحدة سكنية تساهمية، بعدما اكتشفوا بأنهم ضحايا عملية نصب واحتيال من المرقي العقاري صاحب مؤسسة البيت الجديد، أو ما يعرف ب''نيوهاوس''، وأنّه سلبهم أموالهم وآمالهم واختفى عن الأنظار ليحوّل المشروع السكني إلى مشروع وهمي. وكان الضحايا تحرّكوا بشكاوى إلى كافة الأطراف المعنية، قادت إلى الكشف عن الفضيحة، والتي اضطرّت المرقي إلى تسليم نفسه إلى الجهات الأمنية ليحال على الجهات القضائية بفالمة، حيث أدين مطلع الصائفة الماضية بالحبس مدة 4 سنوات، وغرامة مالية ب100مليون سنتيم، إلى جانب إلزامه بدفع مبلغ 13 مليار سنتيم، منها مليار سنتيم لفائدة صندوق دعم السكن، والباقي موزع بين147 ضحية من المستفيدين على حصص متفاوتة. يذكر بأنّ الضحايا تقدموا بعدة شكاوى منذ محاكمة المرقي وإدانته بالحبس والتغريم، مع تعويضهم، شهر جوان الماضي، حيث تساءلوا عن الكيفية التي يمكن أن يسترجعوا بها حقوقهم المالية، كون المتهم في الحبس لقضاء عقوبة أربع سنوات كاملة، وعليه أعباء تغريم مالية كبيرة مثلما ذكر بعضهم.