ضرورة تطبيق القانون بصرامة في مكافحة السكنات الفوضوية

شدد وزير السكن والعمران السيد نور الدين موسى يوم الأربعاء بقالمة على ضرورة تطبيق القانون المتعلق بمكافحة البناءات الفوضوية غير القابلة للتسوية بأكثر صرامة.
ولدى تدشينه للمقر الجديد لمديرية السكن والتجهيزات العمومية لولاية قالمة التي حل بها اليوم في إطار زيارة عمل و تفقد أوضح الوزير بأن قطاعه " لن يتعامل سوى مع السكنات التي توجد في وضعية قانونية" مشيرا في هذا الصدد إلى أن القوانين التي أقرتها السلطات العمومية لمحاربة ظاهرة السكن الفوضوي و الهش "واضحة وصارمة".
وأضاف من جهة أخرى بأن قانون تنظيم مهنة المرقي العقاري المعروض مؤخرا على المجلس الشعبي الوطني يرتكز على ثلاثة مبادئ أساسية يتعلق أولها بحماية طالب السكن و الثاني يحفظ حقوق المرقي العقاري فيما يتعلق الثالث بضمان إكمال المشاريع التي يتخلى عنها أصحاب المقاولات العاجزة أو المحتالة.
وأثناء تفقده لمختلف ورشات إنجاز سكنات بهذه الولاية على غرار مشروع إنجاز 150 سكن يندرج في إطار امتصاص السكن الهش ببلدية هيليوبوليس التي سلم فيها بالمناسبة رمزيا 10 مفاتيح للمستفيدين بسكنات تساهمية عبر الولاية و تفقد 50 سكنا موجها للقضاء على السكن الهش ببلدية الفجوج و آخر مماثل بوادي الزناتي ألح وزير السكن والعمران على ضرورة الاهتمام بنوعية الإنجاز مع تجنب كل الحلول التقنية "السيئة" لبعض المشاكل المطروحة في الميدان.
وأعلن الوزير بالمناسبة عن موافقته المبدئية لدعم قطاعه بقالمة ببرنامج تكميلي بقيمة357 مليون دينار موجه لإنجاز أشغال التهيئة الحضرية و1.000 إعانة مالية لبناء سكنات ريفية. وتفقد الوزير كذلك بعض المواقع بعاصمة الولاية على غرار حي مغمولي الذي تجرى به عمليات تهيئة واسعة و مشروع إنجاز قطب حضري يتضمن عدة مشاريع سكنية اجتماعية وتساهمية حيث وضع حجر الأساس لبناء 100 سكن موجها للقضاء على السكن الهش و70 سكنا تساهميا آخرا. كما تنقل السيد نور الدين موسى إلى بعض بلديات المنطقة الشرقية للولاية للوقوف على مدى تقدم المشاريع المنجزة بكل من لخزارة و بوشقوف و وادي فراغة قبل أن يختتم زيارته التفقدية بتوجهه إلى بلدية عين بن بيضاء التي أشرف بها على تسليم مفاتيح على المستفيدين ب28 سكنا اجتماعيا من البرنامج القديم.