تم اليوم الثلاثاء الشروع في المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية تحسبا لتشريعيات 12 جوان القادم، وهي العملية التي ستستمر الى غاية 23 مارس الجاري. وفي هذا الصدد، دعت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات المواطنين والمواطنات غير المسجلين في القوائم الانتخابية، سيما البالغين 18 سنة كاملة يوم الاقتراع، لطلب تسجيل انفسهم على مستوى اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية في بلدية إقامتهم والتي تعمل تحت إشراف السلطة. وبالنسبة للناخبين والناخبات الذين غيروا مقر اقامتهم، فهم مدعوون الى التقرب من لجنة مراجعة القوائم الانتخابية بمقر الاقامة الجديدة من أجل اعادة تسجيل انفسهم وفي هذه الحالة، يجب ان يرفق طلب التسجيل بوثيقة تثبت هوية المعني وأخرى مكان إقامته. وفي ذات السياق، بإمكان المواطنات والمواطنين تسجيل انفسهم عبر المنصة الالكترونية الموضوعة تحت تصرفهم عبر الموقع الإلكتروني للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. وبخصوص المواطنين المقيمين بالخارج، يتيعن عليهم التقرب من لجان مراجعة القوائم الانتخابية على مستوى الممثليات الديبلوماسية والقنصلية لتسجيل انفسهم وفقا لنفس الاجراءات، يضيف ذات المصدر. للإشارة، بلغ تعداد الهيئة الناخبة في عملية الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور التي جرت يوم الفاتح نوفمبر من ا لعام الماضي 24.475.310 مسجل من بينها 23.568.012 مسجل داخل التراب الوطني و 907.298 مسجل في قوائم الجالية الوطنية بالخارج. وكان رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، قد وقع الخميس الماضي، مرسوما رئاسيا يتضمن استدعاء الهيئة الناخبة ليوم 12 يونيو المقبل لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني. كما أمضى يوم 10 مارس الأمر رقم 21/01 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. وتحضيرا لهذا الموعد، كان الرئيس تبون قد أعلن في خطاب للأمة يوم 18 فبراير الماضي عن حل المجلس الشعبي الوطني الحالي وتنظيم انتخابات تشريعية مسبقة، وذلك طبقا لأحكام المادة 151 من الدستور التي تنص على أنه "يمكن لرئيس الجمهورية أن يقرر حل المجلس الشعبي الوطني أو إجراء انتخابات تشريعية قبل أوانها بعد استشارة رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس المحكمة الدستورية والوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة". وتجرى هذه الانتخابات، في كلتا الحالتين، في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر، وإذا تعذر تنظيمها في هذا الأجل لأي سبب كان، يمكن تمديد هذا الأجل لمدة أقصاها ثلاثة (3) أشهر بعد أخذ رأي المحكمة الدستورية.
