احترازات بارادو أماطت اللثام عن الظاهرة: سقوط الساورة في "المحظور" يكشف عن مستوى الاحتراف

أسقطت قضية ثبوت صحة احترازات، إدارة "الباك" بخصوص مشاركة لاعب شبيبة الساورة أسامة مداحي وهو تحت طائلة العقوبة، الأقنعة عن التنظيم الهيكلي والإداري للنوادي التي تتغنى بالاحتراف، وشبيبة الساورة كانت "النموذج" الذي تضرب به الأمثلة في هذا الجانب، سيما بعد النتائج المحققة ميدانيا، لكن طفو ملف احترازات مؤسسة إلى السطح في النسخة 11 من عهد البطولة المحترفة، يبقي الكثير من علامات الاستفهام مطروحة، لأن مثل هذه الأخطاء الإدارية "البدائية"، لا ترتكب على مستوى فرق أدنى المستويات، في الهرم الكروي الوطني.
والغريب في الأمر أن إدارة شبيبة الساورة، سارعت إلى نشر بيان توضيحي على الصفحة الرسمية للنادي، اعترفت من خلاله بالخطأ الإداري المرتكب، وطلبت الاعتذار من الأنصار على هذه "الهفوة"، التي كلفت الفريق تضييع 6 نقاط، ولو أن الملفت للانتباه في هذا البيان، أن الإدارة أرجعت هذه القضية إلى "مغالطة" اللاعب مداحي للكاتب العام، من خلال تصريحه بأنه لا يتواجد تحت طائلة العقوبة، مع "الإصرار" على المشاركة في مباراة بارادو، لأن هذا "التبرير" يكشف عن عمق "الجرح"، وذلك بوضع "تقاليد" التسيير الإداري للنوادي الرياضية جانبا، والاعتماد على أقوال اللاعبين، رغم أن متابعة الوضعية التأديبية لجميع اللاعبين تبقى من المهام "الروتينية" للكاتب العام، والمتعارف عليه أن دائرة المتابعة تمتد حتى إلى باقي الفرق التي تنشط في نفس القسم، لكن مضمون البيان الرسمي لشبيبة الساورة كشف بأن النادي لا يقوم بمتابعة الوضعية التأديبية للاعبيه.
وفي نفس الإطار، أماط الرئيس محمد زرواطي اللثام عن المستوى، الذي تتواجد فيه إدارته من خلال الطلب، الذي كان قد تقدم به صبيحة الخميس إلى الرابطة، والقاضي بتأجيل النظر في ملف الاحترازات، إلى غاية إعادة مشاهدة فيديو مباراة فريقه أمام شبيبة القبائل، بغية التأكد من الإنذار الذي كان اللاعب أسامة مداحي، قد تلقاه في هذه المواجهة، بحجة أن اللاعب كان قد نفى حصوله على هذا الإنذار، وهي التصريحات التي جعلت إدارة الفريق تقدم على إقحام مداحي في لقاء بارادو، دون العودة إلى ورقة المقابلة أو حتى الاستفسار لدى الرابطة، رغم أن جميع نشريات لجنة الانضباط والطاعة مرتبة في الموقع الرسمي للرابطة المحترفة، بصرف النظر عن أن الفقرة 2 من المادة 97 من الدليل العقابي، تحدد مهلة 48 ساعة للنوادي من أجل الطعن في أي قرار صادر عن اللجنة