تختتم يوم الثلاثاء المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية، تحسبا لتشريعيات 12 جوان القادم، وهي العملية التي كانت قد انطلقت يوم 16 مارس الجاري. وكانت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات قد دعت المواطنين والمواطنات غير المسجلين في القوائم الانتخابية، سيما البالغين 18 سنة كاملة يوم الاقتراع، لطلب تسجيل أنفسهم على مستوى اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية في بلدية إقامتهم والتي تعمل تحت إشراف السلطة. كما دعت المواطنين المقيمين بالخارج، إلى التقرب من لجان مراجعة القوائم الانتخابية على مستوى الممثليات الديبلوماسية والقنصلية لتسجيل أنفسهم. للإشارة، فقد بلغ تعداد الهيئة الناخبة في عملية الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور التي جرت يوم الفاتح نوفمبر من العام الماضي 24.475.310 مسجل من بينها 23.568.012 مسجل داخل التراب الوطني و 907.298 مسجل في قوائم الجالية الوطنية بالخارج. وكان رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، قد وجه، خلال ترأسه لمجلس الوزراء أمس الأحد، تعليمات باتخاذ كل الترتيبات المتعلقة بدعم وتشجيع مشاركة الشباب في تشريعيات 12 يونيو المقبل، تجسيدا لانتخابات "ديمقراطية تعبر عن التغيير الحقيقي". كما أمر ب "مجانية القاعات والملصقات الإشهارية وطبعها لفائدة المترشحين الشباب، مع تكليف مصالح الولاة لاستحداث الآلية المناسبة إداريا"، مؤكدا على "ضرورة وضع كل الوسائل المالية والمادية تحت تصرف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات" وهذا بغية "تمكينها من القيام بمسؤولياتها في أحسن الظروف". وقد وقع الرئيس تبون يوم 11 مارس، مرسوما رئاسيا يتضمن استدعاء الهيئة الناخبة ليوم 12 يونيو المقبل لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني. كما أمضى يوم 10 مارس الأمر رقم 21/01 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. و تحضيرا لهذا الموعد، كان رئيس الجمهورية قد أعلن في خطاب للأمة يوم 18 فبراير الماضي عن حل المجلس الشعبي الوطني وتنظيم انتخابات تشريعية مسبقة، وذلك طبقا لأحكام المادة 151 من الدستور التي تنص على أنه "يمكن لرئيس الجمهورية أن يقررحل المجلس الشعبي الوطني أو إجراء انتخابات تشريعية قبل أوانها بعد استشارة رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس المحكمة الدستورية والوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة". وتجرى هذه الانتخابات، في كلتا الحالتين، في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر، وإذا تعذر تنظيمها في هذا الأجل لأي سبب كان، يمكن تمديد هذا الأجل لمدة أقصاها ثلاثة (3) أشهر بعد أخذ رأي المحكمة الدستورية. وفي سياق هذا الاستحقاق، كشف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، أمس الأحد، عن "سحب 680 ملف ترشح من قبل الأحزاب السياسية و300 آخر من قبل المترشحين الأحرار"، مشيرا إلى أن هذا "الإقبال والتنافس" على المقاعد البرلمانية "سيفرض الشفافية". وأضاف في نفس السياق أن السلطة وبالنظر إلى الخبرة التي اكتسبتها خلال الاستحقاقات الماضية، عازمة على تنظيم انتخابات تشريعية "تصان فيها أصوات الناخبين"، مشيرا إلى أن "نمط الاقتراع الجديد يعطي كل الضمانات للناخب من أجل رسم الخارطة السياسية للبلاد". وفيما يخص القوائم التي لا تتضمن إشارة لأي من المترشحين، أكد السيد شرفي أنه "سيتم منح صوت لكل مترشح في القائمة ذاتها، حسب ما ينص عليه نمط الاقتراع"، واصفا هذا الإجراء ب"الحل المنصف والعادل". ويعد الاستحقاق المقبل ثاني محطة انتخابية يتم تنظيمها منذ انتخاب السيد تبون رئيسا للجمهورية بعد استفتاء الفاتح نوفمبر 2020 حول تعديل الدستور، حيث يأتي موعد 12 جوان تجسيدا لأحد أبرز الالتزامات السياسية لرئيس الجمهورية. وتتمثل هذه الالتزامات على وجه الخصوص في أخلقة الحياة السياسية وتجديد مؤسسات الدولة وإعادة الاعتبار للمؤسسات المنتخبة وذلك في إطار الجزائر الجديدة وتنفيذا للمطالب التي رفعها الحراك الشعبي.
