سطيف: منتخبون يقاطعون جلسة تمديد كراء سوق عين ولمان

قاطع، أمس، 12 عضوا منتخبا في المجلس الشعبي البلدي لعين ولمان جنوب ولاية سطيف، أشغال جلسةكراء السوق الأسبوعي لصالح المستغل الحالي و ذلك بناء على مراسلة الأمين العام لولاية سطيف، الذي دعا المجلس لإقرار التمديد.
و تسارعت الأحداث بشكل كبير في الساعات الأخيرة حول هذا الموضوع، بعد مراسلة الأمين العام لولاية سطيف إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي والتي تحوز النصر نسخة عنها ، يدعو فيها أعضاء المجلس البلدي لتمديد فترة المستأجر الحالي دون تحديد الفترة بدقة، سواء شهر واحد أو سنة واحدة.
و حسب نص المراسلة، فإن الأمين العام أكد على أن المستغل صاحب مؤسسة «عين جوهرة للأسواق»، من حقه الاستفادة من التمديد في إطار تدابير القوة القاهرة، جراء غلق السوق في الأشهر الماضية بسبب الإجراءات المتبعة من قبل الحكومة، المتعلقة بغلق الأسواق للوقاية من انتشار فيروس كورونا، مؤكدا في نفس الوقت، على أنه من حق هذا المستأجر الاستفادة من التعويضات.
و مباشرة بعد تلقي مصالح البلدية هذه المراسلة، عبر عدد من أعضاء المجلس عن رفضهم المطلق لهذا المقترح، ما استدعى الذهاب مؤخرا إلى مقر ولاية سطيف، من أجل الحصول على توضيحات من قبل الأمين العام للولاية، حول مطالبته لهم بالموافقة على التمديد، مستغلين الفرصة للدفاع عن مقترحهم المتمثل في ضرورة فتح مزايدة جديدة لعدة أسباب، أهمها أن المستأجر الحالي لم يسدد القيمة المالية الإجمالية الخاصة بالإيجار السنوي في السنة الماضية (3.5 ملايير سنتيم)، مكتفيا فقط بتسديد مبلغ الضمان الذي ينص عليه دفتر الشروط الخاص بالمزايدة (تسديد مدة ثلاثة أشهر) و الأكثر من ذلك، فإن البلدية تلقت مراسلة رسمية من مستثمر اقتصادي آخر، يقترح مبلغ 6.5 ملايير سنتيم لاستئجار السوق في السنة الجارية 2021، أي بفارق ثلاثة ملايير سنتيم مقارنة بالسنة الماضية.
و أمام هذه الصراعات الحادة بين أعضاء المجلس البلدي، ارتأى رئيس المجلس الشعبي البلدي تحديد يوم، أمس الاثنين، موعدا لعقد جلسة مداولة طارئة، من أجل الفصل النهائي في موضوع استئجار السوق، لكن نصف أعضاء المجلس قاطعوا الجلسة، ما استدعى تأجيلها إلى موعد سيحدد لاحقا.
و حسب آخر الأخبار المستقاة من قبل أعضاء معارضين، فإن الأمين العام لولاية سطيف، قد أكد على فتح تحقيق جديد في هذا الموضوع، من خلال جمع المعلومات الكافية، قبل الفصل النهائي قريبا في موضوع كراء السوق، سواء من خلال إقرار التمديد للمستأجر الحالي، أو الإعلان عن فتح مزايدة جديدة بمشاركة مستثمرين جدد.