أبدى استعداد القطاع للانفتاح على كل المقترحات لحل هذه الإشكالية: زغماتي يقرّ بارتفاع عدد الطعون بالنقض بالمحكمة العليا

أقرّ وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، بارتفاع نسبة معدل الطعون بالنقض على مستوى المحكمة العليا والتي بلغت في السنوات الثلاث الأخيرة 20.99 من المائة في المادة الجزائية، وأبدى استعداد القطاع الانفتاح على أي مقترح من شأنه المساهمة في حل هذه الإشكالية.
وتحدث الوزير خلال افتتاحه أمس أشغال يوم دراسي نظمته المحكمة العليا بالمدرسة العليا للقضاء بالقليعة حول "تقنيات الطعن بالنقض في المواد الجزائية و المدنية في القانونين الجزائري و الفرنسي عن وجود إشكالية مرتبطة بكثرة عدد الطعون بالنقض في مختلف القضايا، مبديا استعداد قطاعه الاستجابة لكل الاقتراحات التي من شأنها حل هذه الإشكالية "بما في ذلك مراجعة المنظومة التشريعية ذات الصلة".
واعتبر أنه مهما بلغت درجة احترافية أطراف الخصومة المدنية أو الجزائية في التحكم في تقنيات الطعن بالنقض، تبقى الجهات القضائية العليا ترزح تحت وطأة العدد الهائل من الطعون، وحسب الإحصائيات التي قدمها الوزير فقد بلغت الطعون بالنقض في الثلاث سنوات الماضية (2020,2019,2018) معدل 20.99 من المائة في القضايا الجزائية، وهو ما يمثل خمس القضايا المفصول فها، فيما بلغت هذه النسبة خلال نفس الفترة في القضايا المدنية معدل 15.11 من المائة، وهي نسبة عالية أيضا بالنظر للوقت الذي تستغرقه معاجلة القضايا المدنية- يضيف الوزير.
ومنه يؤكد الوزير أن هذه النسبة العالية من الطعون تجعل الفصل في القضايا في آجال معقولة أمر صعب المنال، و تقوض كل الجهود لتحسين نوعية القرارات، وهو ما دفع الوزير إلى القول أن المحكمة العليا ترفع اليوم أكثر من أي وقت مضى "تحدي تسيير هذه الأعداد من القضايا و الفصل فيها في آجال "معقولة" مبرزا أن ذلك أصبح اليوم من المبادئ التي يقوم عليها النظام القضائي الجزائري من خلال تكريسه في المادة الأولى من قانون الإجراءات الجزائية، و المادة الثالثة من قانون الإجراءات المدنية والإدارية بما يضمن هذا المبدأ دون التأثير على نوعية القرارات.
و من هذا الواقع دعا زغماتي المشاركين في اللقاء لاقتراح التدابير اللازمة للخروج من هذه الوضعية التي "تشكل إحدى موجبات فعالية العدالة و نوعيتها"، لافتا أن المحكمة العليا أو مجلس الدولة هي آخر مستوى يلجأ له المواطن للاحتماء به و طلب حقوقه أو دفع الظلم عن نفسه" كما تعد "آخر صمام أمان للدولة لحماية المجتمع في إطار القانون بكل ما يحمله من متناقضات، و من ثمة بناء أسس الدولة الديمقراطية التي يسود فيها القانون. نشير فقط أن هذا اليوم الدراسي شهد عدة مداخلات لمسؤولي هيئات قضائية من الجزائر وفرنسا وخبراء وقضاة من البلدين عبر تقنية التحاضر عن بعد حول الموضوع المطروح