قضية فساد بمؤسسة التسيير السياحي لتيبازة: النطق بالحكم يوم 18 أفريل الجاري

قررت هيئة محكمة تيبازة في ساعة مبكرة من نهار اليوم الأحد ختاما لمحاكمة 26 متهم في قضية فساد طالت مؤسسة التسيير السياحي لتيبازة، النطق بالحكم يوم 18 أفريل الجاري.
وطالب دفاع الطرف المدني الممثل لوزارة السياحة تعويض مالي عن الأضرار التي لحقت بالمؤسسة التابعة لمجمع فندقة سياحة وحمامات معدنية بمبلغ 2 مليار دج.
والتمست نيابة محكمة تيبازة تسليط عقوبات تتراوح ما بين 2 و7 سنوات سجن نافذة في حق المتهمين البالغ عددهم 26 متهما في هذه القضية التي انطلقت محاكمتها يوم أمس السبت و انتهت على الساعة الخامسة من صباح اليوم.
وجاءت إلتماسات ممثل نيابة محكمة تيبازة بعد إنتهاء قاضي الجلسة من استجواب المتهمين من بينهم، خمسة مدراء عامين سابقين ورئيس مجلس الإدارة و كذا عدد من أعضائه.
وإلتمس وكيل الجمهورية سبعة سنوات سجنا نافذة في حق كل من المديرين العامين الأسبقين على التوالي بهلولي محمد (2014-2016) و كعولة ياسين (2017-2020) وغرامة مالية تقدر ب500 ألف دج لكل منهما.
كما التمس ممثل النيابة عقوبة خمسة سنوات سجنا نافذة في حق رئيس مجلس إدارة مؤسسة التسيير السياحي بار عزيز و كذا المدير العام الأسبق شياح رابح و كل من الإطارات المركزية بالمؤسسة وكعوان نور الدين (مدير المالية و الوسائل) ومقلاتي سامية (مديرة تقنية) و عبد الحق سعدوني (رئيس مشروع) و غرامة مالية تقدر ب200 ألف دج لكل واحد منهم.
وإلتمست النيابة أيضا في حق ثلاثة موظفين آخرين عقوبة 3 سنوات سجنا نافذا، من بينهم مديرة العصرنة بمؤسسة التسيير السياحي دراوش هجيرة و مدير عام بالنيابة أسبق أقلوشي محمد (2016-2017) و غرامة مالية تقدر ب 100 ألف دج لكل واحد منهم.
أما بقية المتهمين، وعددهم 16 متهما، من بينهم مدير جهوي لبنك القرض الشعبي الجزائري و أحد أعضاء مجلس إدارة مؤسسة التسيير السياحي و مدير وكالة بنك القرض الشعبي الجزائري بتيبازة، فإلتمس بحقهم ممثل النيابة سنتين سجنا نافذا لكل واحد منهم، فيما طالب بتسليط أقصى العقوبة في حق شركة البناء البرتغالية "آكا" التي فازت بصفقة مشروع عصرنة و تأهيل مؤسسة التسيير السياحي وإستفادت من مزايا بدون وجه حق.
ورافع دفاع المتهمين من أجل براءة جميع موكليهم سيما منهم أعضاء لجنة الصفقات الذين أنكروا جميع التهم المنسوبة إليهم على اعتبار أن صلاحياتهم وفقا للقانون الداخلي للمؤسسة لا تسمح لهم بإصدار قرار المنح، بل تعود للمدير العام مع ضرورة موافقة ومصادقة مجلس الإدارة على كل عملية.