برمجت محكمة تيبازة اليوم النطق بالحكم في قضية الفساد بمؤسسة التسيير السياحي لتيبازة يوم 18 أفريل الجاري. طالب دفاع الطرف المدني ممثلا عن وزارة السياحة تعويضا عن الأضرار التي لحقت بالمؤسسة قدره 200 مليار سنتيم. والتمست نيابة الجمهورية تسليط عقوبات تتراوح مابين 2 إلى 7 سنوات حبسا نافذا في حق 26 متهما في القضية. وتوبع في القضية 5 مدراء عامين سابقين للمؤسسة ورئيس مجلس الأغدارة وعدد من اعضاء مجلس الإدارة أيضا وإلتمس وكيل الجمهورية سبعة سنوات سجنا نافذة في حق كل من المديرين العامين الأسبقين على التوالي "ب م" (2014-2016) و "ك ي"(2017-2020) و غرامة مالية تقدر ب500 ألف دج لكل منهما. كما إلتمس ممثل النيابة عقوبة خمسة سنوات سجنا نافذة في حق رئيس مجلس إدارة مؤسسة التسيير السياحي والتمس وكيل الجمهورية في حق المدير العام الأسبق ش" ر" و كل من الإطارات المركزية بالمؤسسة و" ك ن" (مدير المالية و الوسائل) و "م س" (مديرة تقنية) و "ع س" (رئيس مشروع) خمس سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر ب200 ألف دج لكل واحد منهم. وإلتمست النيابة ايضا في حق ثلاثة موظفين آخرين عقوبة 3 سنوات سجنا نافذا ومن بين المتهمين من بينهم مديرة العصرنة بمؤسسة التسيير السياحي "د ه "و مدير عام بالنيابة أسبق "أ م" (2016-2017) و غرامة مالية تقدر ب 100 ألف دج لكل واحد منهم. أما بقية المتهمين, و عددهم 16 متهما, من بينهم مدير جهوي لبنك القرض الشعبي الجزائري و أحد أعضاء مجلس إدارة مؤسسة التسيير السياحي و مدير وكالة بنك القرض الشعبي الجزائري بتيبازة, فإلتمس بحقهم ممثل النيابة سنتين سجنا نافذا لكل واحد منهم. فيما طالب بتسليط أقصى العقوبة في حق شركة البناء البرتغالية "آكا" التي فازت بصفقة مشروع عصرنة و تأهيل مؤسسة التسيير السياحي و إستفادت من مزايا بدون وجه حق.
