قررت هيئة محكمة تيبازة في ساعة مبكرة من نهار يوم الأحد ختاما لمحاكمة 26 متهم في قضية فساد طالت مؤسسة التسيير السياحي لتيبازة، النطق بالحكم يوم 18 أبريل الجاري. وطالب دفاع الطرف المدني الممثل لوزارة السياحة تعويض مالي عن الأضرار التي لحقت بالمؤسسة التابعة لمجمع فندقة سياحة و حمامات معدنية بمبلغ 2 مليار دج. والتمست نيابة محكمة تيبازة تسليط عقوبات تتراوح ما بين 2 و 7 سنوات سجن نافذة في حق المتهمين البالغ عددهم 26 متهما في هذه القضية التي انطلقت محاكمتها يوم السبت و انتهت على الساعة الخامسة من صباح اليوم. وجاءت إلتماسات ممثل نيابة محكمة تيبازة بعد إنتهاء قاضي الجلسة من إستجواب المتهمين من بينهم, خمسة مدراء عامين سابقين و رئيس مجلس الإدارة و كذا عدد من أعضائه. وإلتمس وكيل الجمهورية سبعة سنوات سجنا نافذة في حق كل من المديرين العامين الأسبقين على التوالي بهلولي محمد (2014-2016) و كعولة ياسين (2017-2020) و غرامة مالية تقدر ب500 ألف دج لكل منهما. كما إلتمس ممثل النيابة عقوبة خمسة سنوات سجنا نافذة في حق رئيس مجلس إدارة مؤسسة التسيير السياحي بار عزيز و كذا المدير العام الأسبق شياح رابح و كل من الإطارات المركزية بالمؤسسة و كعوان نور الدين (مدير المالية و الوسائل) و مقلاتي سامية (مديرة تقنية) و عبد الحق سعدوني (رئيس مشروع) و غرامة مالية تقدر ب200 ألف دج لكل واحد منهم. اقرأ أيضا: قضية فساد بمؤسسة التسيير السياحي لتيبازة: إلتماس عقوبات تتراوح ما بين 2 و 7 سنوات سجن نافذة في حق المتهمين وإلتمست النيابة ايضا في حق ثلاثة موظفين آخرين عقوبة 3 سنوات سجنا نافذا, من بينهم مديرة العصرنة بمؤسسة التسيير السياحي دراوش هجيرة و مدير عام بالنيابة أسبق أقلوشي محمد (2016-2017) و غرامة مالية تقدر ب 100 ألف دج لكل واحد منهم. أما بقية المتهمين, و عددهم 16 متهما, من بينهم مدير جهوي لبنك القرض الشعبي الجزائري و أحد أعضاء مجلس إدارة مؤسسة التسيير السياحي و مدير وكالة بنك القرض الشعبي الجزائري بتيبازة, فإلتمس بحقهم ممثل النيابة سنتين سجنا نافذا لكل واحد منهم, فيما طالب بتسليط أقصى العقوبة في حق شركة البناء البرتغالية "آكا" التي فازت بصفقة مشروع عصرنة و تأهيل مؤسسة التسيير السياحي و إستفادت من مزايا بدون وجه حق. ورافع دفاع المتهمين من أجل براءة جميع موكليهم سيما منهم أعضاء لجنة الصفقات الذين أنكروا جميع التهم المنسوبة إليهم على إعتبار أن صلاحياتهم وفقا للقانون الداخلي للمؤسسة لا تسمح لهم بإصدار قرار المنح, بل تعود للمدير العام مع ضرورة موافقة و مصادقة مجلس الإدارة على كل عملية. وتعود أطوار هذه القضية إلى شهر يونيو الماضي لما قدم المتهمون أمام نيابة محكمة تيبازة من قبل الضبطية القضائية و وجهت لهم تهم في إطار قانون الفساد تعود وقائعها للسنوات العشرية الماضية. ويتابع المتهمون في هذه القضية بتهم "تبديد أموال عمومية" و "مخالفة قانون الصفقات العمومية" و "منح مزايا بدون وجه حق و سوء إستغلال الوظيفة" و "المشاركة في قضية فساد" و "إبرام صفقات مشبوهة". وكان قاضي التحقيق لدى محكمة تيبازة قد أمر شهر يونيو الماضي بوضع ستة إطارات رهن الحبس المؤقت من بينهم ثلاثة مدراء عامين سابقين للمؤسسة و ثلاثة مهندسين فيما وضع عدد من الإطارات تحت نظام الرقابة القضائية. وتعود حيثيات القضية إلى فتح تحقيق قضائي من قبل نيابة محكمة تيبازة إثر رسالة مجهولة تفيد بوجود خروقات طالت تسيير مشروع عصرنة و إعادة تأهيل وحدة القرية السياحية "السات" التابعة للمؤسسة. ويقع تحت مسؤولية تسيير "مؤسسة التسيير السياحي لتيبازة" ثلاثة وحدات, "القرية السياحية" و "القرن الذهبي" و "مطاريس" التي تتبع هي الأخرى لمجمع فندقة سياحة و حمامات معدنية و لها مجلس إدارة. وفي مطلع العشرية الماضية, قرر مجلس مساهمة الدولة تخصيص غلاف مالي يقدر ب 4 ملايير دج قبل أن يرتفع إلى خمسة ملايير دينار في إطار مشروع وطني يرمي لعصرنة و إعادة تأهيل المركبات السياحية العمومية. وتقرر حينها إبرام إتفاقية مع بنك القرض الشعبي الجزائري لتمويل المشروع بقرض طويل الامد, موزعة على خمسة محاور "معدات و الأشغال و الدراسات و التكوين و إنجاز نشاطات جديدة", و تشمل المبالغ الوحدات السياحية الثلاثة (القرن الذهبي و المطاريس و القرية السياحية) وفقا لدراسة تقنية قدمت حسب إحتياجات الاعتمادات المالية لكل محور من المحاور المذكورة سابقا, حسب قرار الإحالة. وتقدم مختلف المسؤولين المتعاقبين على مؤسسة التسيير السياحي عدة مرات بطلب مراجعة مبالغ القروض المخصصة لبند أشغال عصرنة مركب "السات" حتى إرتفع الرقم من واحد مليار دينار و 500 مليون الى 3,5 مليار دج, ما يعتبر خرقا للقوانين و التنظيمات فيما بلغت القروض التكميلية 6 مليار دج تسببت في خسارة مالية تقدر ب 469 مليون دينار لمؤسسة التسيير السياحي. وشملت تلك المبالغ ملحقين ماليين رقم 5 و 6 كإضافة للإعتمادات المالية لتبرير أشغال غير موجودة في الصفقة الرئيسية التي منحت للشركة البرتغالية "آكا" على غرار إنجاز مركز للفروسية و كذا غابة ترفيه بقيمة مالية تقدر ب33 مليون دج لوحدها دون تمريرها عبر إعلان عن استشارة دولية, استنادا لقرار الإحالة. و شابت صفقة منح مشروع عصرنة مركبات مؤسسة التسيير السياحي لفائدة الشركة البرتغالية, خروقات, و قد قدم ملف العرض التقني في شقه المتعلق ب"العتاد و الآليات دون وثائق البطاقات الرمادية" إلا أنها فازت بالصفقة و صادقت عليها لجنة الصفقات و مجلس الإدارة دون إبداء تحفظات, و هو ما يتعارض مع التنظيمات. ورغم الأموال الطائلة التي صرفت إلا أن الأشغال شملت جزء فقط من مركب القرن الذهبي و كذا مركب "السات" في حين توقفت الأشغال في تجريد بعض بنايات مركب مطاريس فقط و إستهلكت العملية غلافا ماليا قدر ب35 مليون دج. وأنكر كل المتهمين التهم المنسوبة إليهم, إذ راح المدراء العامون السابقون يبررون كل تلك الخروقات تارة بأخطاء التسيير بدون قصد و تارة أخرى بتحميل المسؤولية لأعضاء لجنة الصفقات. من جهتهم, طالب أعضاء لجنة الصفقات ببراءتهم مؤكدين أن دورهم اقتصر على تحرير محضر الصفقة و فتح العروض و ليس إمضاء قرار المنح على اعتبار أنه ليس من صلاحياتهم و لم يسمح لهم المدراء العامون السابقون بالإطلاع على دفتر الشروط. من جهته, طالب ممثل وزارة السياحية التي تأسست كطرف مدني في القضية, باجراء تحقيق تكميلي معمق و الوصول إلى فاعلين محتملين آخرين متورطين في هذا الفساد مع إدخال مجمع فندقة سياحة و حمامات معدنية كطرف في القضية.
