عوائق تؤخر إنجاز وتوزيع السكنات سجل ديوان الترقية والتسيير العقاري بميلة في تقرير عرضه خلال دورة المجلس الشعبي الولائي جملة من العوائق التي أثرت على تجسيد البرامج السكنية. كضعف الوعاء العقاري نقص مواد البناء وتضاريس المنطقة. الديوان أعطى نماذج عن مشاريع تأثرت بتضاريس المنطقة كمشروع 185 سكنا إجتماعيا بالمدخل الغربي لمدينة ميلة حيث ظهرت تصدعات على جدران عمارتين قبل أن تمتد إلى باقي البنايات وهو ما تطلب تدعيم الأرضية بالأعمدة المغروسة على عمق 16 مترا مع وضع نظام صرف وعازل لحماية الأساسات إضافة إلى أشغال أخرى رفعت كلفة المشروع ولأن بعض البرامج السكنية الخاصة بالديوان شيدت في مواقع تقع داخل مخططات شغل الأراضي أو خارجها غير مهيأة وتفتقر للشبكات القاعدية مثل مياه الشرب والصرف والكهرباء والغاز وكذا الطرقات فإن هذه الوضعية أثرت سلبا على إتمام أشغال التهيئة الخارجية بهذه المواقع والتي تقع على عاتق الديوان مما نجم عنه تأخر ملحوظ في توزيع هذه السكنات وإضطر الديوان بالمقابل لحراستها مع تأجيل عملية توزيعها وبالتالي عدم تحصيل مستحقات كرائها وتحمل أعباء إضافية جراء حراستها. كما أن النزاعات العقارية أدت إلى تأخير أشغال إنجاز عدد من المشاريع لم تسلم في وقتها أو تأخرت عملية منع المواطنين المستفيدين لعقودهم كما هو حال السكنات الترقوية التي أنجزها الديوان ببلدية ميلة والتي لم يشرع في تسليم العقود لملاكها سوى خلال السداسي الأخير من السنة المنقضية بالرغم من أن تاريخ إنجازها يعود لبداية التسعينات وهذا للسبب السالف الذكر. صعوبة أخرى تجدها أوبيجي ميلة تتمثل في تسيير الملكية المشتركة إذ وفي ظل غياب هيئة مختصة يجد الديوان نفسه ملزما بالتدخل في إطار تأديته للخدمة العمومية وحفاظا على صحة المواطن فينجز أعمالا كان يفترض تقاسم أعبائها مع ملاكي السكنات الذين يتهربون دوما من الانخراط في نظام الملكية المشتركة.
