بلعريبي يكشف بخصوص مكتتبي عدل 2 : 4615 من أصل 18 ألف مكتتب سدّدوا الشطر الأول

كشف وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، أول أمس، بأن فتح الأرضية الرقمية لوكالة عدل لفائدة 18 ألف مكتتب ممن لم يدفعوا الشطر الأول سمح ل 4615 مكتتب بتسديد مستحقاتهم وفق الآجال المعلنة مسبقا، والتي انتهت بحلول 30 أفريل الماضي غير أنه تم تمديد آجالها ا لمدة 15 يوما.
وقال بلعريبي في تصريح له خلال زيارة عمل وتفقد قادته إلى ولاية بسكرة، أن السلطات العمومية وعلى رأسها السيد رئيس الجمهورية تولي الأهمية القصوى لقطاع السكن، بتخصيص برنامج ضخم، بلغ مليون سكن بمختلف الصيغ، 50 بالمئة منه موجه لفائدة الجنوب والهضاب العليا، مؤكدا في هذا الشأن «نسعى لتجسيده على أرض الواقع بتشييد سكنات لائقة تضمن العيش الكريم للمواطن وتكون مزودة بكافة ضروريات الحياة من ماء، كهرباء وغاز وهياكل تربوية ومدرسية ومنشآت إدارية وأمنية ومساحات خضراء».
وأضاف بلعريبي أن جهود الدولة لا تزال متواصلة، لاسيما وأن الطلب على السكن هو مطلب يرتفع بنمو المجتمع، ما استلزم، كما قال، إيجاد سبل وحلول تتماشى وتطور المجتمع، وهو ما تضمنته قرارات السيد الرئيس خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 2 ماي2021 أين أمر بالإسراع في إطلاق بنك السكن بهدف تحكم أكبر في سياسة الإسكان يجمع كل هيئات التمويل بفتح المجال للخواص للمشاركة في رأسماله وإيلاء الأهمية القصوى لإتمام كل برامج ومشاريع مختلف الصيغ السكنية، خاصة المتعلقة بصيغ البيع بالإيجار تكريسا لالتزام الدولة بضمان توفير السكن للمواطنين، لاسيما الطبقة الوسطى.
وأكد الوزير أن بنك الإسكان سيساهم وبصفة فعالة في تمويل البرامج السكنية حيث أن هذه الهيئة المالية الجديدة سترتكز مواردها أساسا على احتياطات الأسر وعلى رؤوس أموال عمومية وخاصة، ما من شأنه تدعيم ميزانية الدولة التي ستتكفل حصريا بالفئات ذات الدخل البسيط.
وأشار الوزير أن هذا البنك سيسمح للمواطنين مستقبلا من الاستفادة من قروض لاقتناء أو بناء سكناتهم، مضيفا أن ولاية بسكرة كغيرها من الولايات شاهدة على إنجازات قطاع السكن، وهي تحصي، حسب تأكيده، برنامجا سكنيا متنوع الصيغ حيث تحصي 3265 مكتتب في صيغة البيع بالإيجار، و هي الصيغة التي تسعى الوزارة إلى استكمال كل البرنامج بها، حيث «قمنا بفتح الأرضية الرقمية لوكالة عدل لفائدة 18 ألف مكتتب ممن لم يدفعو الشطر الأول ما سمح ل4615 مكتتب بتسديد مستحقاتهم وفق الآجال المعلنة مسبقا والتي انتهت بحلول30 أفريل الماضي ونظرا للمصاريف الرمضانية وحلول عيد الفطر تم تمديد آجال الدفع لمدة15 يوما مباشرة بعد العيد»، حسب تأكيد الوزير.
وأكد بلعريبي من جهة أخرى أن الحكومة هدفها التقليص من الاستيراد والاعتماد على المنتجات محلية الصنع وأضاف في سياق حديثه أن هناك تحسن في نوعية إنجاز السكنات التي أصبحت جيدة وبأيادي جزائرية، كما أن البرامج السكنية التي تم إنجازها مؤخرا تمت عن طريق مكاتب دراسات جزائرية، ومؤسسات إنجاز ومواد بناء جزائرية.
وشدد وزير السكن والعمران والمدينة على ضرورة إتمام إنجاز سكنات عدل قبل نهاية سنة 2021 وقال في السياق، أن جميع المشاريع المتوقفة لإنجاز السكنات على المستوى الوطني، سيتم استئنافها مع نهاية شهر جوان