في قضايا فساد بتعاونية الحبوب و البقول الجافة بميلة: حبس المدير التقني و الرقابة القضائية لأربعة متهمين

أمر قاضي التحقيق بالغرفة الأولى لمحكمة ميلة، عشية أول أمس الاثنين، بإيداع أحد المتهمين من بين 22 حولوا إليه في قضايا فساد على مستوى تعاونية الحبوب و البقول الجافة لولاية ميلة، رهن الحبس و وضع أربعة آخرين تحت الرقابة القضائية، فيما تم الإفراج عن البقية و منهم امرأة.
و يتعلق أمر الإيداع بالمدير التقني في تعاونية الحبوب و البقول الجافة بميلة (ف.ع)، الذي كان وقت حودث الوقائع يعمل بمركز وادي النجاء، أما الموضوعون تحت الرقابة القضائية، فهم مدير الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي سابقا (ب.م)، رئيس مركز شلغوم العيد لتعاونية الحبوب و البقول الجافة ( ق.خ)، مسير مطاحن التاج بتاجنانت (ب.ر) و المكلف بمصلحة محاسبة المادة بالتعاونية سابقا (ب.ع).
و كانت عناصر الفرقة الاقتصادية و المالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية ميلة، حسب بيان صدر، أمس، عن خلية الاتصال و العلاقات العامة لأمن الولاية، قد عالجت هذه القضية التي تعود بداية أطوارها لسنة 2018، بعد ورود معلومات تفيد بوجود خروقات في عملية إيداع المحصول من طرف بعض الفلاحين للسنة المذكورة، خروقات في عملية بيع البذور و تلاعب في حركة المخزون على مستوى مركز وادي النجاء، نقص في كميات بقايا العدس، الحمص و تزوير في تواريخ خروجها من مخزن ميلة، مع استفادة أحد الفلاحين من قرض بطريقة غير قانونية من مخزن بلدية تاجنانت، مكنه من تحصيل كمية من الأسمدة خلال تلك السنة رغم عدم موافقة البنك على منحه القرض.
التحقيقات توصلت لوجود منح تعويضات على أضرار البرد من طرف مدير الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي سابقا، لإحدى الفلاحات و إحدى المزارعين بغير وجه حق سنة 2016 و تزوير عقد كراء قطعة أرض لإحدى الفلاحات. فيما تجدر الإشارة، إلى أن مديرية المصالح الجهوية شرق للديوان الجزائري للحبوب بقسنطينة و كذا تعاونية الحبوب و البقول الجافة بميلة تأسستا كطرف مدني في القضية.