فيما ينتظر توزيع 3 آلاف وحدة قبل نهاية السنة بالطارف: تسليم مفاتيح 280 سكنا اجتماعيا ببن مهيدي يوم 5 جويلية

ينتظر تسليم المفاتيح على المستفيدين من حصة 280 سكنا اجتماعيا ببلدية بن مهيدي في ولاية الطارف، يوم 5 جويلية المقبل، وفق ما كشف عنه، أمس، المدير العام لديوان الترقية و التسيير العقاري لولاية الطارف، ياسين حفص، في تصريح خص به «النصر» .
و أعلن المسؤول عن وجود ما يفوق عن 3 آلاف وحدة سكنية جاهزة ستوزع قبل نهاية السنة الجارية عبر 11 بلدية، أين تعكف مصالحه على تنشيط الورشات و إنهاء أشغال تهيئة السكنات الجاهزة.
و تتوزع الحصة السكنية المبرمجة للتوزيع على مراحل قبل نهاية العام بين 3080 سكنا اجتماعيا إيجاريا و أكثر من 300 سكن موجه للقضاء على البناءات الهشة، حيث تبقى عاصمة الولاية تحوز على حصة الأسد بتوزيع 1040سكنا اجتماعيا، تليها القالة 750مسكنا، شبيطة مختار 436 سكنا، زريزر 312 وحدة ، الذرعان 238 سكنا، شيحاني 220 سكنا، البسباس 142مسكنا، 115 وحدة بالشط من الحصة الأخيرة لقائمة 1204 سكنات، بالريحان 50 وحدة و بحيرة الطيور 17مسكنا.
و قد تم تبليغ كل السكنات الجاهزة للجان الدوائر من أجل إعداد قوائم المستفيدين تحسبا لتوزيعها في الآجال المحددة، حيث تعكف اللجان على إجراء التحقيقات الاجتماعية و دراسة ملفات طالبي السكن لضبط قوائم المرشحين لهذه الحصة، فيما تجري أشغال التهيئة الخارجية للأحياء السكنية الجديدة بوتيرة متسارعة، من خلال تخصيص ما يقارب 200 مليار سنتيم لهذه العملية.
كما سمحت الإجراءات العملية التي اتخذها ديوان الترقية و التسيير العقاري بتفعيل و إعادة تنشيط الورشات بدعمها بكل الوسائل المادية و البشرية لاستكمال الأشغال في الرفع من وتيرة الأشغال، مع الأخذ في الحسبان تفعيل المتابعة الميدانية و الجودة و النوعية في الإنجاز و هذا بعد أن قام الديوان مؤخرا بفسخ صفقات عدة مقاولات خاصة و مكاتب دراسات لإخلالهم بتعهداتهم في إنجاز و متابعة المشاريع السكنية (تخص حوالي 600 سكن)، مع إدراجهم في القائمة السوداء و حرمانهم من المشاركة في المناقصات، حيث سمحت الديناميكية في إنجاز المشاريع، بإنهاء بعضها قبل الآجال.
و تشير مصالح الديوان، إلى أن البرنامج السكني الجاري إنجازه، يتضمن 11 ألف وحدة سكنية، منها 4500 وحدة انتهت بها الأشغال، في انتظار استكمال التهيئة الخارجية و ربطها بالشبكات المختلفة، 3300 سكن منتهية الأشغال جزئيا و 4428 سكنا في طور الإنجاز، منها 1600 وحدة كانت متوقفة، أسندت لعدة مؤسسات وطنية و أجنبية، مع الحرص على نوعية الإنجاز و المتابعة الميدانية لاستلام السكنات في آجالها التعاقدية و توزيعها على مستحقيها حسب المواعيد المحددة.