مجلة الجيش تعتبر الانتخابات الضمان الوحيد لمواصلة تحقيق التغيير و تؤكد: الجيش ملتزم بمهامه الدستورية وينأى عن التدخل في أي مسار انتخابي

* الجيش حامي الديمقراطية ويرفض أن يكون مطية للذين فشلوا في تعبئة الجماهير * رافضو الانتخابات يبحثون عن مزايا التعيين خارج الديمقراطية
ذكّرت المؤسسة العسكرية بأن الجيش الوطني الشعبي "جمهوري" وسيبقى كذلك بصفة لا رجعة فيها، وهو ملتزم بمهامه الدستورية وفق ما تقتضيه قوانين الجمهورية، وهو بذلك ينأى عن التدخل في أي مسار انتخابي، إلا إذا كان ذلك من أجل توفير الظروف المواتية التي من شأنها ضمان سيره في أمن وطمأنينة، وهو يرفض أن يُجر إلى لعبة أولئك الذين تاهت بهم السبل أو أن يكون مطية للذين فشلوا في تعبئة الجماهير ليبرروا بها خيباتهم.
عشية الانتخابات التشريعية المقرّرة السبت القادم والتي تعتبر حدثا سياسيا هاما في البلاد أبت المؤسسة العسكرية عبر لسانها المركزي مجلة "الجيش" في عددها لشهر يونيو الجاري إلا أن ترفع كل لبس يعمد إليه البعض، وتذكر الجميع بموقفها من هذه المحطة السياسية الهامة في حياة البلاد.
وجاء في افتتاحية المجلة بهذا الخصوص
"عشية موعد بالغ الأهمية بالنسبة لمستقبل بلادنا والمتمثل في الانتخابات التشريعية تصر المؤسسة العسكرية إلى رفع كل لبس يعمد إليه البعض وتذكر مرة أخرى أصحاب الذاكرة الانتقائية أن الجيش الوطني الشعبي جيش جمهوري وسيبقى كذلك بصفة لا رجعة فيها".
وفي ذات السياق تواصل الافتتاحية التأكيد على أن الجيش يتولى مهامه الدستورية وفق ما تقتضيه قوانين الجمهورية بروح الالتزام والاستعداد الدائم للدفاع عن سيادة الجزائر ووحدتها، وهو بذلك –تضيف-"ينأى عن التدخل في أي مسار انتخابي إلا إذا كان ذلك من أجل توفير الظروف المواتية التي من شأنها ضمان سيره في أمن وطمأنينة للسماح لشعبنا التعبير بكل حرية وشفافية عن اختياره الحر لمن يمثله في السلطة التشريعية دون ضغط أو إكراه".
وسيشارك أفراد الجيش الوطني الشعبي إخوانهم المواطنين في أداء هذا الواجب الوطني من خلال الإدلاء بأصواتهم بكل حرية وشفافية، وتواصل المجلة بهذا الخصوص التأكيد على أنه عدا ذلك فإن الجيش الوطني الشعبي "يرفض أن يجر إلى اللعبة التي يمارسها أولئك الذين تاهت بهم السبل ويأبى أيضا أن يكون مطية يتخذها الذين بفشلهم في تعبئة الجماهير وكسب ثقتها يبحثون دون جدوى عن مبررات لإخفاقاتهم وخيباتهم".
وشددت مجلة الجيش على أن الشعب الذي يعقد آمالا عريضة على التغيير وبناء جزائر جديدة مثلما وعد به رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني عبد المجيد تبون" سيجد إلى جانبه دوما مؤسسة عسكرية جعلت من كفاحه كفاحا لها في سبيل تعزيز دولة القانون وإرساء قواعد مجتمع ديمقراطي، مؤسسة وفية لتعهداتها والتزاماتها، مؤسسة تستحق فعلا وعن جدارة أن تكون سليلة جيش التحرير الوطني".
ثم ذكرت المجلة بالتحذير الذي وجهه رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي خلال زيارته الأخيرة للناحية العسكرية الأولى للذين يستهدفون التشويش على الانتخابات أو التأثير في مجرياتها عندما أكد أن "الشعب الجزائري قد أصبح أكثر وعيا ولا يمكن تغليطه أو دفعه إلى متاهات محفوفة بالمخاطر وسيتجند ضد كافة المخططات الخبيثة وسيقف كما عهدناه وقفة رجل واحد إلى جانب مؤسسات دولته في وجه كل المتربصين".
وفي موضوع آخر توقفت افتتاحية مجلة الجيش عند الأوضاع المتقلبة وغير المستقرة التي تعرفها دول الجوار وما تخلفه من فوضى عارمة وجرائم مستفلحة وإرهاب يبحث مرة أخرى عن موطئ قدم ومواقع جديدة، فضلا عن التدخلات المباشرة وغير المباشرة لبعض الدول لإملاء سياساتها ونهب الخيرات والثروات.
علاوة على استغلال الفضاء السيبراني لشن شكل جديد من الحرب يعتمد أساسا على وسائط التواصل الاجتماعي التي أضحت ملاذا لشبكات إجرامية منظمة تتخذ منها وسيلة للتضليل وخوض حملات دعائية مغرضة قصد زرع الفتنة بين أفراد الشعب الواحد.
وعليه تشير المجلة أن كل هذه المستجدات والمخاطر "تلزم بلادنا مواجهتها والتصدي لها بكل الطرق والوسائل والتكيّف مع تحديات المرحلة الراهنة من أجل حماية بلادنا وتوفير الأمن لشعبنا", لافتة إلى أن ذلك لن يتأتى إلا بوعي الشعب وفضحه للخونة والمرتزقة ووقوفه في وجه كل الذين يسعون لضرب استقرار الجزائر وأمنها ووحدتها.
كما أفردت مجلة الجيش في عددها الجديد ملفا خاصا للانتخابات التشريعية التي ستجري يوم السبت القادم 12 يونيو الجاري تحت عنوان" الانتخابات التشريعية .. نعم من أجل الجزائر" أكدت فيه أن الأهمية التي يكتسيها موعد 12 جوان 2021 تكمن في كونه الضمان الوحيد لمواصلة تحقيق التغيير الجذري الذي طالب به الشعب الجزائري.
واعتبرت أن تجديد مؤسسات الدولة وإضفاء الشرعية عليها يعد "أولوية لإرساء أسس دولة قوية قادرة على رفع مختلف التحديات على جميع الأصعدة بما فيها الأمنية خاصة في ظل التوتر الذي يميز الوضع الجيوسياسي والإقليمي".
وبعد أن أشارت إلى أن الانتخابات التشريعية هي ثالث محطة انتخابية تشهدها البلاد منذ المسيرات الشعبية ليوم 22 فبراير 2019 شدّدت المجلة على أن جميع المؤشرات توحي ب "إصرار الشعب الجزائري على المشاركة في إعادة هيبة السلطة التشريعية" مما يتيح له اختيار ممثليه بكل حرية وشفافية, حيث سبق لرئيس الجمهورية وأن أكد على ضمان نزاهة العملية الانتخابية نظرا لأهميتها في مسار بناء مؤسسات شرعية.
ثم فصلت المجلة في الأحكام الجديدة التي جاء بها قانون الانتخابات الجديد والتي من شانها تقديم ضمانات كبيرة لإنجاح الانتخابات التشريعية القادمة، مؤكدة أنه لا بديل عن صناديق الاقتراع لتمثيل الشعب وأنه يتضح جليا أن الاستحقاقات القادمة استوفت الشروط ووفرت الظروف لإجرائها في جو من السكينة والهدوء في إطار احترام القيم الديمقراطية.
إلا أنه بالمقابل توضح المجلة على ضرورة التوقف عند بعض الأحداث والمواقف لتبيان خلفياتها وأبعادها وأجنداتها، وكذا فضح من يقفون وراءها، للتشويش على الانتخابات ومحاولة المساس بالأمن الوطني ووحدة وتمساك الشعب الجزائري.
وقالت المجلة إن الخيط الأبيض قد تبيّن من الخيط الأسود بخصوص نوايا وأهداف المناوئين والرافضين للانتخابات التشريعية التي تسعى في الحقيقة إلى عرقلة مسار بناء الجزائر الجديدة، لأن أسسها تتعارض ومصالحهم الضيقة.
فهم يحاولون إطالة أمد حالة الشغور الدستوري للمجلس الشعبي الوطني حتى يتحوّل إلى فراغ مؤسساتي خارج الأطر القانونية ما يسمح لهم بإعادة طرح أفكارهم التي تتعارض تماما مع القيّم الديمقراطية على غرار "التعيين" بدل "الانتخاب" في إطار مرحلة انتقالية من جهة، ومن جهة أخرى ستفقدهم الانتخابات المزايا التي تمتعوا بها لسنوات طويلة من الفساد السياسي.
ولتنفيذ مخططاتهم يحاول هؤلاء –تضيف المجلة- تشويه دور وصورة الجيش الوطني الشعبي في محاولة لتضليل الرأي العام، غير أن محاولاتهم مصيرها الفشل لأن الرابطة التي تجمع الشعب بجيشه أقوى مما يظنون، ولأن الشعب مدرك لحجم التحديات والرهانات المترتبة عن الاستحقاقات القادمة وهو مصمم على اختيار ممثليه بل حرية وديمقراطية.
وفي مقال آخر تحت عنوان "الجيش الوطني الشعبي حامي الديمقراطية" ذكرت المجلة أن الجيش الوطني الشعبي هو حامي الديمقراطية وهو يتولى الدفاع عن المصالح الحيوية والإستراتيجية للبلاد طبقا لأحكام الدستور، وهو اليوم بعيد كل البعد عن التجاذبات السياسية، كما أن قيادته العليا مدركة بأن صلاحياته لا تتجاوز المادة 30 من الدستور والتي تتلخص في الحفاظ على السيادة الوطنية وسلامة التراب الوطني من أي تهديد مهما كان نوعه، سواء كان من العدو الخارجي الذي يحاول ضرب الوحدة الوطنية أو العدو الداخلي الذي يسعى لزرع البلبلة والفتنة والتفرقة تحت مبررات واهية.مؤكدة مرة أخرى على أن الجيش هو راعي المصالح العليا للوطن وأن أعتى الديمقراطيات في العالم يحميها الجيش، وأنه لابد من التطرق لتلك المعادلة الرباعية التفاعلية التي أطرافها الدستور، الشعب، الجيش وعامل الأمن، لنفهم بأن حل هذه المعادلة يكمن في أن الجيش الوطني الشعبي له دور محوري في المحافظة على الأمن وحماية الشعب والدفاع عن الشرعية الدستورية.
وفي موضوع آخر أكدت مجلة الجيش أيضا أن الانتخابات هي إحدى الركائز الأساسية للديمقراطية في أي بلد وهي منافسة سياسية سلمية تسمح ضمن مسار دمقرطة بتقييم الممارسات المتعلقة بقواعد الديمقراطية في بلد ما وتطورها.