ذكر المكتب الولائي لمكتتبي عدل تبسة، أنه تقرر خلال الاجتماع المنعقد، أول أمس، على مستوى الأمانة العامة لولاية تبسة، بتوصية من وزير السكن و العمران و المدينة حضره جميع المعنيين ببرنامج عدل في الولاية، توزيع 3240 حصة سكنية بصيغة عدل في بلدية « بولحاف الدير»، بمناسبة عيد الاستقلال و الشباب المصادف ليوم 5 جويلية بحضور وزير السكن و العمران و المدينة. و أفادت الجمعية، بأنه يجري اتفاق بين المنسق الولائي للموثقين لولاية تبسة و بين وكالة عدل، من أجل عملية إبرام العقود ابتداء من 15 جوان 2021، على أن يكون حفل التوزيع بمناسبة عيد الاستقلال بحضور وزير القطاع. المدير العام السابق لوكالة عدل «محمد طارق بلعريبي»، كان قد قام بزيارة لولاية تبسة قبل تقلده منصب وزير السكن، لتفقد مشاريع برنامج البيع بالإيجار بها، حيث سمحت زيارته التفقدية، بمعاينة مشروع 3240 سكنا ببولحاف الدير، حيث عاين سير أشغال التهيئة الخارجية التي شارفت على الانتهاء و ألزم حينها، شركة « أطلس» التركية المكلفة الانجاز بتوسيع الأشغال إلى كل التجزئات، من خلال تقسيم العمل على المقاولات المناولة، بهدف تسريع الوتيرة أكثر. كما دعا إلى تكثيف العمل و دعم الورشات بالموارد المادية و البشرية، مشددا على الصرامة في العمل لتسليم المشروع في الآجال التعاقدية المتفق عليها، بهدف تسليم السكنات إلى أصحابها في أقرب الآجال. ودعا المسؤول لمواصلة التنسيق بين مدير المشاريع و رؤساء المشاريع مع ممثلي شركات الانجاز، للدفع بوتيرة الأشغال في مشاريع هذه الولاية ومراقبة نوعيتها، كما أكد على أنه ستكون له زيارة ميدانية أخرى للوقوف على مدى تنفيذ تعليماته. عضو بالجمعية الولائية لمكتتبي عدل لولاية تبسة، أوضح للنصر بأن المدير العام لوكالة عدل، قام بزيارة ميدانية لمشروع 3240 وحدة ببولحاف الدير، أين وقف ميدانيا على كل العقبات و العوائق التي ترهن توزيع المشروع في آجاله المحددة، كما نادت به الجمعية مرارا و تكرارا. مضيفا بأن المدير العام اجتمع على مستوى مشروع بولحاف الدير مع كل من المدير العام لشركة أطلس التركية التي تتولّى مهمة الانجاز، كما التقى المدير الولائي للتعمير و الهندسة المعمارية و البناء و كذلك مع مدير مؤسسة سونلغاز و أسدى تعليماته في هذا المجال إلى السلطات المحلية، «بتكثيف المراقبة و المتابعة الميدانية بشكل يومي» و«متابعة سير الأشغال لاستكمال البرامج المنطلق فيها وتسليمها في الآجال المحددة» وكذلك «الانطلاق الفوري في الحصص الإضافية المتحصل عليها». المكتتبون اصطدموا بعديد المشاكل التقنية و سوء التقدير أو التخطيط، كان آخرها ما يتعلق بإشكالية كبيرة لتزويد الحي بالماء الشروب، انطلاقا من الخزان الرئيسي لكيسة بسعة 5 آلاف متر مكعب و الذي يعاني من ضعف قدرة الآبار على ملئه و من ثمة الوصول لتزويد مريح للساكنة بالمياه، ليتضح وجود أزمة تموين بالمياه في المستقبل القريب، بينما وعدت مديرية الموارد المائية، بانتهاء الأشغال في ظروف جيدة، حيث تأسف المعنيون من عدم إكمال الأشغال الأولية و الثانوية بتصريف المياه المستعملة و مياه الأمطار، إضافة إلى عدم اكتمال تعبيد الطرقات. فضلا عن مشاكل قنوات الصرف الصحي و قنوات تصريف مياه الأمطار و مشكلة ملاك الأراضي، رغم أن والي الولاية و الأمين العام، أعطيا أوامر بتطبيق القانون في مثل هذه الحالات، إلا أن مديرية التعمير و بلدية بولحاف الدير لديها رأي آخر، حسب تصريحات ممثلي المكتتبين دون الحديث عن الأشطر التكميلية و مواعيد
