في انتظار حصة أكبر يوم 20 أوت: استفادات من 900 سكن اجتماعي و إعانة ريفية بقالمة

وزعت أزيد من 700 وحدة سكنية اجتماعية على المستفيدين بثلاث بلديات هي قالمة، الركنية و مجاز الصفا و نحو 200 إعانة للبناء الريفي ببلديات أخرى تعرف عجزا في تلبية الطلب المتزايد على السكن الاجتماعي و الريفي، الذي صار الخيار المفضل للمواطنين بالولاية، لما له من مميزات مثل الدعم المالي المجاني من الصندوق الوطني للسكن و المساحة الواسعة و النظام العمراني الفردي.
و قال والي قالمة، كمال الدين كربوش، في تصريح للإذاعة المحلية، بأن حصة أخرى من السكن الاجتماعي تفوق 1100 وحدة اجتماعية، ستوزع يوم 20 أوت القادم، منها 1000 وحدة ببلدية قالمة التي تعرف أزمة إسكان خانقة بسبب تعثر الكثير من المشاريع الخاصة بمختلف الصيغ السكنية الجماعية.
و أرجع المتحدث سبب تأخر عمليات تسليم المفاتيح للمستفيدين من شقق سكنية بالمواقع الجديدة للسكن الاجتماعي في عدة بلديات، بينها قالمة و وادي الزناتي، إلى مشاكل الربط بالشبكات الحيوية مثل الغاز و الكهرباء و المياه و الصرف الصحي، مؤكدا على أنه يتابع عن كثب مشاريع الربط بالمواقع المتأخرة، لحث الشركات على مضاعفة العمل و إنهاء عمليات توصيل الشبكات و التهيئة الخارجية و تمكين المواطنين من دخول مساكنهم و توديع أزمة إسكان استمرت لسنوات طويلة بالمساكن العائلية الضيقة و المستودعات و السكنات الهشة و الشقق المؤجرة.
و تعد مواقع السكن الاجتماعي الديانسي و بن جراح في بلدية قالمة و جبل العنصل ببلدية وادي الزناتي، الأكثر تأخرا في تسليم مفاتيح الشقق للمستفيدين و السبب دائما تعثر مشاريع الربط بالكهرباء و الغاز و الماء و الصرف الصحي.
وفي كل مشروع سكني بقالمة، تقوم شركات البناء بالإنجاز بسرعة، لكن العمارات الجماعية تبقى مغلقة لمدة قد تتجاوز العامين أحيانا، بسبب تأخر مشاريع الربط بالشبكات الحيوية.
و يواجه المشرفون على شؤون العمران بقالمة، صعوبات كبيرة لإطلاق مشاريع الربط بالموازاة مع انطلاق عمليات بناء العمارات، بسبب مشاكل التمويل و إسناد الصفقات و فتح و تهيئة مسار القنوات و خطوط الإمداد بالكهرباء و الغاز و المياه و أنظمة الحماية من الفيضانات و الصرف الصحي .