في جلسة استثنائية للمجلس البلدي للشريعة: تخصيص نصف مليار سنتيم لمكافحة كوفيد 19

خصّص، المجلس الشعبي البلدي لبلدية الشريعة بولاية تبسة، نهاية الأسبوع، مبلغا ماليا استعجاليا، قدره 500 مليون سنتيم من ميزانيّة البلدية، وتوجيهه لتمويل عمليات لإقتناء عتاد طبي ومستلزمات طبية لفائدة مستشفى الشيخ محمد الشبوكي، لفائدة المصابين بكوفيد 19، في انتظار مساعدات أخرى، سيتم تقديمها لاحقا توجه لمرضى الكوفيد.
واستنادا لبيان خلية الإعلام والاتصال بالبلدية، فإن المبلغ المالي المقترح، جاء بعد مصادقة أعضاء المجلس الشعبي البلدي بالإجماع في جلسة استثنائية على تخصيص المبلغ سالف الذّكر، وقد أشاد المجلس بجهود الأطقم الطبية وشبه الطبية والموظفين والمهنيين العاملين، ورجال الأمن و الحماية المدنية والدرك الوطني، في مكافحة الجائحة، مناشدا سكان بلدية الشريعة بضرورة التحلّي بالمزيد من الوعي والتقيد بتدابير الوقاية، والإمتثال الصارم للبروتوكول الصحي أثناء مباشرة حياتهم اليومية، سيما في ظل تزايد عدد المصابين والمتوفين، منبّها إلى أن خطورة جائحة " كوفيد - 19 " المتنامية وتداعياتها الفادحة على المستوى الصحي والاجتماعي والاقتصادي، ممّا يستوجب، انخراط الجميع في مكافحة الجائحة، والوقوف صفّا واحدا لمجابهة الوضع القائم عبر إقليم البلدية. المجلس البلدي، أثنى وثمّن عاليا ما يقوم به المجتمع المدني من هبات تضامنية راقية، وخصّ بالذكر شركة" يوكوس" للمياه المعدنية، التي ساهمت في اقتناء مولدي أوكسجين، سيما في هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها البلدية، داعيا الجميع إلى تكاثف الجهود حتى يرفع الله هذا الوباء، وطلب رئيس البلدية كافة المواطنين بالتحلي بالوعي واليقظة، واتباع إجراءات الوقاية الصحية للمحافظة على حياتهم من أخطار الوباء.
وفي سياق ذي صلة، قرر والي ولاية تبسة" محمد البركة داحاج"، تعليق نشاط سوق الماشية بطريق الماء الأبيض ببلدية الشريعة، بداية من يوم الخميس لمدة 10 أيام، بسبب عدم احترام الإجراءات الوقائية المتخذة للحد من فيروس كورونا المستجد، كما يمكن تمديد فترة غلق السوق في حال عدم الالتزام بالبروتوكول الصحي، وذلك حفاظا على الصحة العمومية عبر إقليم الولاية. البيان، أكد أن هذه الإجراءات تندرج في إطار الوقاية والحد من إنتشار فيروس كورونا، بسبب تأزم الوضع الوبائي وارتفاع حالات الإصابة والوفاة جراء تفشي فيروس كوفيد 19، كإجراء وقائي من انتشار الوباء، وأفاد البيان أن كل مخالفة لقرار الغلق تعرض أصحابها للمتابعة القضائية المنصوص عليها في