باتنة

جدل بين مستثمر و مكتب دراسات حول إلغاء مشروع
مصنع للأدوية ب 98 مليون دولار
أثار توقف مشروع إنجاز مجمع لصناعة الأدوية ومستحضراتها بالمنطقة الصناعية كشيدة بباتنة جدلا بين المستثمر ومكتب الدراسات والإنجازات في التعمير التابع لمجلس مساهمات الدولة ،الذي كان قد منح للمستثمر وعاءا عقاريا وفق دفتر شروط لإنجاز المشروع لكن هذا الأخير توقف بعد أن أصدر مكتب الدراسات قرارا السنة الماضية بإلغاء ذلك بحجة عدم احترام المستثمر لما جاء في دفتر الشروط . ويتهم المستثمر السيد سمير معلى المكتب الولائي للدراسات والإنجازات في التعمير بالتواطؤ مع جهات مجهولة والوقوف وراء تغليط الجهات القضائية وكذا الوزارة الأولى في البلاد من خلال تقرير مغالط أرسله المكتب للوزير الأول ووزير الصناعة لحرمانه من الاستفادة من قاعدة عقارية كان ذات المستثمر قد اشتراها من مكتب الدراسات والإنجازات في التعمير Urba batna وتحصل بموجب ذلك على عقد ملكية لإنجاز مخابر أساسية تطبيقية ومصنع للأدوية ومستحضراتها بقيمة مالية تقدر ب98 مليون دولار.
و أوضح المتحدث مساء أمس الأول في ندوة صحفية عقدها بمقر مكتبه بالمنطقة الصناعية كشيدة ،بأنه مسير الشركة ذات المسؤلية المحدودة حميدة فارم المختصة في إنتاج الأدوية ومستحضراتها والتي يفترض إنجازها على قاعدة عقارية اشتراها من مكتب الدراسات والإنجازات في التعمير بالمنطقة الصناعية كشيدة على مساحة تقدر بأكثر من 17 هكتارا بغلاف مالي قدر ب 22 مليار سنتيم وأن ثمنها دفعه كاملا ،حسب وثيقة قدمها لنا، حيث تحصل على الوعاء العقاري بموجب مقرر اللائحة رقم 12/86 الصادرة بتاريخ 17 جويلية 2006 والصادرة عن مجلس مساهمات الدولة ،وبناء على ذلك قال المتحدث بأنه شرع في عملية التهيئة في انتظار حصوله على عقد الملكية ،الذي يتيح له الحصول على رخصة البناء. وبتاريخ 16 فيفري من سنة 2009 تلقى مراسلة من طرف مكتب الدراسات التابع لشركة مساهمات الدولة ، أشارت إلى أن مقررا صادرا عن الوزارة الأولى ووزارة الصناعة يأمر بضرورة انطلاق المستثمر في أشغاله قبل نهاية شهر جوان من نفس السنة وسيتم تكليف محضريين قضائيين من طرف المكتب للوقوف على مدى تقدم سير الأشغال ،مؤكدا في هذا الصدد بأنه انطلق بوتيرة متقدمة من الأشغال رغم عدم حصوله على رخصة البناء ،وبأن المحاضر القضائية التي حررت في تلك الفترة تؤكد التزامه بما جاء في المراسلة .
وأضاف بأنه في نفس السنة تحصل على عقد الملكية ،الأمر الذي سمح له بمواصلة الأشغال الكبرى ،التي بلغت نسبة 60 بالمائة ،قبل أن يتفاجأ بتاريخ 04 مارس 2010 بإصدار مكتب الدراسات والإنجاز في التعمير قرار بإلغاء احتفاظ المستثمر بالقاعدة العقارية بحجة عدم احترام المستثمر للالتزامات وعدم توفر وثائق تنفيذ المشروع على مستوى الشركة ذات المسؤولية المحدودة حميدة فارما وهو ما اعتبره المستثمر مناقضا للواقع ،حيث أكد بأن الأمور كانت تجري على أحسن وجه وفق دفتر الشروط المبرم بينه ومكتب الدراسات والإنجازات في التعمير ،مؤكدا أيضا بأنه يحوز كل الوثائق التي تدل على ذلك والتي تحدد فترة الإنجاز بعد الحصول على رخصة البناء بثلاث سنوات ابتداء من سنة 2010.
وأمام هذه الوضعية طرق يضيف المتحدث جميع أبواب السلطات المحلية ناهيك عن مكتب الدراسات لكن الإجابة التي يتحصل عليها هو أن الإلغاء تم بقرار فوقي من الوزير الأول باعتبار أن المكتب تابع لمجلس مساهمات الدولة، في وقت كان فيه قد راسل الجهات العليا وقال بأنه لم يتلق بعد ردا منها حول مصير هذا المشروع الذي حسبه سيوفر 440 منصب عمل للإطارات المختصة في الطب والصيدلة ناهيك عن مئات المناصب في تخصصات أخرى.
من جهة أخرى نفى السيد خلادي ميلود هواري مدير مكتب الدراسات والإنجازات في التعمير بباتنة في اتصال مع "النصر" ما جاء على لسان المستثمر المذكور مؤكدا بأن هذا الأخير لم يحترم دفتر الشروط الموقع بينه وبين المكتب والذي يفرض عليه استكمال المشروع في ظرف 03 سنوات ،انطلاقا من شهر جويلية 2006 بعد أن تم منحه القاعدة العقارية لإنجاز مشروع مجمع إنتاج الأدوية ومستحضراتها، وأكد محدثنا بأنه لا توجد مغالطات للجهات العليا واعتبر بأن العدالة أصدرت قرارها بعد أن استكملت كافة إجراءات التحقيق.