مهمتها تقديم الدراسات والتحاليل : الإعلان عن إنشاء وكالة وطنية للتعمير

عززت وزارة السكن والعمران قدراتها الاستشرافية بإنشاء هيئة جديدة تتولى إعداد الدراسات والتحاليل الخاصة بتوفير الاستشارة والرأي للدولة والجماعات المحلية في ميدان التعمير تحمل اسم ''الوكالة الوطنية للتعمير''. وتولى الهيئة مساعدة الدولة والجماعات المحلية والهيئات وتقديم المساعدة التقنية في امتصاص السكن الهش وتقديم المساهمة في مجال إنشاء وإنجاز مناطق التوسع السياحي.
كما تتولى الوكالة مهمة إنشاء رصيد وثائقي متعلق بنشاطها وإنشاء بنك للمعطيات.
وتلزم الوكالة بنشر نتائج تحليلها وخبراتها ورؤيتها في وسائل الإعلام السمعي البصري والصحافة والنشريات والمطبوعات.
ومن مهام الهيئة أيضا إنجاز دراسات المقاربة وإعداد متابعة المخططات المتعلقة بالمناطق السكنية والتجزءات والمناطق الحضرية الواجب إعادة هيكلتها أو تجديدها، وتتولى أيضا إعداد المعايير التقنية الضرورية لتنفيذ التوجيهات والخيارات والبرامج في ميدان التعمير.
كما يمكن لها أيضا توفير خدماتها وخبراتها للمواطنين والشركات العامة والخاصة.
وضمنت لها صلاحية إعداد الدراسات الخاصة الهادف لحجز الأراضي الضرورية للمشاريع ذات الطابع الخاص للدولة والجماعات المحلية.
ورخص لها بموجب المرسوم المنشئ لها القيام بكل العمليات الصناعية والتجارية العقارية المتعلقة بنشاطها والتي من شأنها تطوير خدماتها.
وترأس الوكالة من قبل مجلس إدارة ويديرها مدير عام.
فيما يرأس الوزير المجلس الذي يضم ممثلي 12 قطاعا وزاريا منها الداخلية، الطاقة والاستثمار.
وألزمت الوكالة بالعمل وفق دفتر شروط يحدد تبعات الخدمة العمومية التي تكلف بها الوكالة الوطنية للتعمير وكيفيات تنفيذها في مجال الدراسات ومخططات التعمير وتقديم المساعدة التقنية للجماعات المحلية في مجال تخصصها. وتحصل الوكالة وفق دفتر الشروط على أجر من الدولة عن كل سنة مالية مقابل تبعات الخدمة العمومية التي على عاتقها.