طلب منهم "الصفح" باسم فرنسا وأعلن رفع قيمة التعويضات: ماكرون يستخدم ورقة «الحركى» لمواجهة النكسات المتتالية

قرّر الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، اللجوء إلى ورقة "الحركى" لاستعادة جزء من شعبيته المتآكلة تحسبا للحملة الانتخابية للرئاسيات الفرنسية المقبلة، وذلك بعد النكسات التي تلقاها على الصعيد الدولي وآخرها فشل صفقة الغواصات مع استراليا، حيث طلب الرئيس الفرنسي، أمس، باسم فرنسا، "الصفح" من "الحرْكى" معلنا إقرار قانون "تعويض" قريبا. وهي الخطوة التي اعتبرتها مصادر فرنسية جزءا من حملة ماكرون الانتخابية.
طلب الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، الصفح من الحركى باسم فرنسا وأعلن عن صدور قانون "الاعتراف والتعويض" الخاص بهم قريبا. وأعلن ماكرون، أمس، خلال الحفل الذي خصص لإحياء ذكرى الحركى الذين قاتلوا إلى جانب فرنسا في الثورة التحريرية الجزائرية. بعد تقديم الاعتذار، عن صدور قانون الاعتراف والتعويض الخاص بالحركى "قبل نهاية العام الجاري".
وأضاف ماكرون خلال مراسم تكريم في باريس: "أقول للمقاتلين: لكم امتناننا، لن ننسى.. أطلب الصفح، لن ننسى شرف الحركيين يجب أن يحفر في الذاكرة الوطنية". ووعد ماكرون قبل نهاية السنة بطرح مشروع يهدف إلى أن "نُضمن قوانيننا اعترافا بالحركيين والتعويض لهم". ودعا الرئيس الفرنسي إلى "تضميد الجروح التي يجب أن تندمل من خلال كلام يشدد على الحقيقة وتعزيز الذاكرة وتدابير ترسخ العدالة". واعتبرت جريدة "لوموند" الفرنسية الخطوة "جزءا من حملة ماكرون الانتخابية"، ولفتت الصحيفة إلى أن "في الواقع يصعب عدم اعتبارها محاولة لتقوية العلاقات مع شريحة إستراتيجية من السكان استعدادا للانتخابات الرئاسية 2022". ويؤكد التقرير أنه "بينما اعترف فرانسوا هولاند في سبتمبر 2016 ب "مسؤوليات الحكومات الفرنسية في التخلي عن الحركى"، يريد إيمانويل ماكرون "اتخاذ خطوة جديدة" في "الاعتراف" بهذا "التخلي"، بحسب الإليزيه، وهو "فصل جديد" ينوي "فتحه عبر شكلين مختلفين"، أولاً من خلال تقديم المزيد من الدعم المالي لهذه الفئة، بعد الإعلان عام 2018 عن دفع 40 مليون يورو على مدى أربع سنوات، بهدف إعادة تقييم معاشات المحاربين القدامى ومساعدة أطفالهم الذين يعيشون في حالة من الهشاشة"، وفق تعبيره.
في السياق ذاته كشف مسؤولون أمريكيون لصحيفة "واشنطن بوست"، أنّ الخلاف مع باريس سببه سياسات الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" الداخلية، الذي يسعى لإعادة انتخابه. وذلك في خضم أزمة بين الولايات المتحدة وأستراليا والمملكة المتحدة من جانب وفرنسا من جانب آخر، بعدما أعلنت الدول الثلاث الأربعاء إطلاق شراكة استراتيجية لمواجهة الصين، تتضمن تزويد كانبيرا بغواصات تعمل بالدفع النووي، وبالتالي انسحاب الجانب الأسترالي من اتفاق لشراء غواصات فرنسية.
وأثارت هذه الخطوة غضب فرنسا، حليفة الولايات المتحدة وبريطانيا في حلف شمال الأطلسي (الناتو) ودفعتها لاستدعاء سفيريها لدى واشنطن وكانبيرا، كما أثارت حفيظة الصين، القوة الكبرى الناشئة في منطقة المحيطين الهندي والهادي. وبحسب المسؤولين الأمريكيين، فإن الرئيس "جو بايدن" يضغط لإجراء مكالمة هاتفية مع "ماكرون" لإنهاء المشاحنات بين البلدين، وسط غضب باريس المتصاعد بعد انسحاب أستراليا من اتفاق لشراء غواصات فرنسية، وفق "واشنطن بوست".
وأضافت الصحيفة أن "بايدن" يهدف إلى إنهاء المشاحنات بين البلدين عقب فسخ "كانبيرا" صفقة ضخمة مع باريس، مشيرة إلى أن مسؤولين أمريكيين اندهشوا من استدعاء فرنسا سفيرها من واشنطن. وعزا المسؤولون الأمريكيون، بحسب الصحيفة، الخلاف مع باريس إلى السياسات الفرنسية الداخلية حيث يسعى "ماكرون" للفوز بفترة رئاسية ثانية. وأفادت الصحيفة الأمريكية بأن مستشار الأمن القومي "جيك سوليفان" التقى وجها لوجه السفير الفرنسي "فيليب إتيان" الخميس والجمعة الماضيين.
وفي السياق ذاته، أفادت وكالة "بلومبرج" الإخبارية بأن رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون" يسعى إلى تهدئة الأجواء مع فرنسا في خضم أزمة أثارتها صفقة مشتركة للغواصات النووية بين الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا. ونقل تقرير وكالة "بلومبرج" عن "جونسون" قوله للصحفيين، وهو في طريقه إلى نيويورك، إن بريطانيا فخورة للغاية بعلاقتها بفرنسا.
وفي مقابل مساعي التهدئة من واشنطن ولندن، ما زال الموقف الفرنسي يأخذ نفسا تصاعديا بعد إلغاء صفقة الغواصات النووية مع أستراليا. فقد ألغت فرنسا اجتماعا بين وزيرتها للقوات المسلحة ونظيرها البريطاني، على خلفية إلغاء صفقة الغواصات بين فرنسا وأستراليا، واتهمت أستراليا والولايات المتحدة بالكذب، كما اتهمت بريطانيا بالانتهازية.
ويشكل ما حدث ضربة موجعة لفرنسا على الصعيد الدولي تُندر بإخراجها من دائرة الكبار، ولعلّ ذلك ما دفع ماكرون على لعب ورقة من الماضي الاستعماري تحديدا، في محاولة لترميم الصورة المتضرّرة.