بعد الاتفاق على خفض سعر الكتاكيت: أسعار الدواجن ستشهد انخفاضا في الأسعار مستقبلا

توصلت وزارة الفلاحة و التنمية الريفية، أمس الثلاثاء، إلى اتفاق مع المتعاملين المختصين في إنتاج الكتاكيت ينص على خفض سعر الكتكوت، الذي يعد أهم مدخلات شعبة الدواجن، و هو الاتفاق الذي من شأنه خفض أسعار اللحوم البيضاء مستقبلا، بعد الارتفاع القياسي الذي سجلته مؤخرا، حسب ما صرح به الأمين العام للوزارة، صالح شواكي.
و تم التوصل إلى هذا الاتفاق خلال اجتماع تشاوري عقد بمقر الوزارة و ترأسه الأمين العام خصص لمناقشة وضعية شعبة الدواجن من خلال التطرق إلى الجانب الخاص بإنتاج أحد أهم مدخلات الشعبة و هو الكتكوت أو الصوص.
و عقب الاجتماع الذي جمع مسؤولي الوزارة، بما فيهم مدير ضبط و تنمية الإنتاج الفلاحي، علي زوبار و المتعاملين المختصين في إنتاج الكتاكيت، تم خلاله الاستماع إلى مختلف انشغالاتهم التي تعيق نشاطهم، صرح السيد شواكي قائلا:»وافق المنتجون على خفض سعر الكتكوت بداية من أمسية الثلاثاء و هو ما سينعكس على أسعار اللحوم البيضاء أو الدجاج بعد انقضاء مدة إعادة الإنتاج».
و ارتفعت أسعار الكتكوت من 120 دج إلى 180 دج حتى أنها تجاوزت في بعض الأحيان عتبة 200 دج و هو ما أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار اللحوم البيضاء، التي تعتبر من المواد الاستهلاكية الأساسية للمواطن.
و إلى جانب إجراء خفض سعر الكتكوت، تم التأكيد على مواصلة مكافحة المضاربة بكل صرامة و التي تعتبر أيضا عاملا من عوامل ارتفاع أسعار الكتاكيت و بالتالي اللحوم البيضاء، حسب المسؤول.
و في مداخلته أمام المنتجين و مهنيي شعبة الدواجن، ذكر الأمين العام بخصوصية المرحلة الصعبة التي مرت بها و لازالت تمر بها شعبة تربية الدواجن بسبب عدة عوامل منها ظهور مرض أنفلونزا الطيور خلال السداسي الأول للسنة الجارية، حيث تم إحصاء «فقدان مليون كتكوت أو ما يسمى بأمهات الدجاج».
و أضاف بأن «هذا الأمر ( انفولونزا الطيور) زاد من تداعيات الأزمة الصحية (كوفيد-19) مما أدى إلى اضطرابات في سلاسل الإنتاج لمختلف الشعب و من بينها تربية الدواجن».
كما أوضح في السياق ذاته، أن الأزمة الصحية أدت أيضا إلى ارتفاع محسوس في أسعار عوامل الإنتاج في الأسواق العالمية خصوصا فيما يتعلق بالأعلاف و المواد الأولية كالذرة و الصويا.
و رغم كل هذا، يضيف السيد شواكي، أن «هناك مؤشرات و معطيات رقمية تطمئننا بتوفر عوامل الإنتاج خاصة فيما يتعلق بكتاكيت الأمهات على مستوى السوق الوطنية، التي تغطي 30 بالمائة من الاحتياجات فيما يتم استيراد الباقي، مشيرا إلى تسجيل وفرة في كميات الأعلاف في السوق الوطنية.
في هذا الصدد، أفاد بأن الوزارة شرعت في التجسيد الميداني لبرامج استثمارية بغية إنتاج المواد الأولية المستوردة حاليا و توفيرها محليا، معتبرا هذه العملية ضمن الحلول الناجعة و الدائمة و الفعالة لتقليص تبعية هذه الشعبة للسوق الخارجية.
و أشار في هذا الإطار، إلى أنه تم الشروع في برنامج إنتاج الذرة الصفراء في المناطق الجنوبية للوطن تجسيدا لورقة طريق القطاع المسطرة لفترة 2020-2024.
كما أكد أنه « لم يتم حاليا تسجيل أي نقص في وفرة المنتوج على عكس ما توحي به الأسعار المتداولة في السوق و التي توحي بالمضاربة».
و جدد في الأخير التأكيد على أن لقاء مسؤولي وزارة الفلاحة و المهنيين يندرج في إطار الحوار الدائم بين الطرفين و يعد «دليلا قاطعا على الإرادة الحقيقية للدولة من أجل إيجاد الحلول المتوازنة و المنصفة بين المنتج و المستهلك من خلال الإشراف و الدعم الدائمين».
و ذكر بأن وزير الفلاحة، عبد الحميد حمداني، قد أمر بفتح حوار مع المهنيين و كذا العمل على تأمين المنتجين و المربين على حد سواء.