السلطات تضع برنامجا لإنجاز 39 منطقة عصرية جديدة خلال ثلاث سنوات

10 بالمائة فقط من المناطق الصناعية في الجزائر مخصّصة للصناعة
كشفت الإحصائيات التي عرضها بعض الخبراء الجزائريين أمس، أن 10 بالمائة فقط من المناطق الصناعية مخصّص للنشاط الصناعي وأن 55 بالمائة منها مخصص للتجارة، مع العلم أنه يوجد بالجزائر 70 منطقة صناعية و 450 منطقة نشاط و 170 منطقة استثمار سياحي. وفي سياق متصل، أعلن المدير العام لترقية الاستثمار بوزارة الصناعة وترقية الاستثمار والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بن حمدين حمود، على هامش الملتقى الجهوي بوهران حول "المناطق الصناعية والتنمية المحلية"، عن تخصيص غلاف مالي قدره 10 مليارات دينار تم إيداعه لدى الصندوق الوطني للاستثمار من أجل تجسيد برنامج 39 منطقة صناعية بمقاييس عصرية والتي ستتوفر على كل الخدمات والتسهيلات المساعدة على ترقية الاستثمار وخلق مناصب شغل في إطار التنمية المحلية، حيث سيصدر حسبه قريبا المرسوم التنفيذي الذي سيسمح للوكالة باستخدام كل الإمكانيات ومباشرة العمل الميداني .
وأوضح ممثل وزير الصناعة وترقية الاستثمار، أنه تم تحديد مدة 3 سنوات كأقصى تقدير لإنجاز هذه المناطق الصناعية الجديدة وتفعيلها كي تصبح عاملا أساسيا في التنمية المحلية من خلال خلق مناصب شغل وتقليص البطالة، مشيرا إلى أنه ستنطلق الأشغال قريبا ب11 موقعا ومنها أكبر منطقة ستكون ببلدية وادي بليلات بوهران والتي ستفوق مساحتها 400 هكتار فيما تبلغ المساحة الإجمالية للمناطق المبرمجة للتجسيد 9 آلاف هكتار عبر 32 ولاية، وتضم هذه المناطق منطقة النشاط الحر سابقا وهي بلارة بجيجل التي ستصبح منطقة صناعية وفق المقاييس العصرية .
السيد بن حمدين أضاف أن هذه المناطق ستسمح للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بتفادي عائق انعدام العقار الصناعي وكذا تفادي منافسة المؤسسات الكبيرة، موضحا أن المستثمرين الأجانب سيكونون تحت غطاء المؤسسات الجزائرية وفقا للقانون الذي يلزمهم بذلك، خاصة وأن هذه المناطق ستضم مؤسسات حسب المتطلبات وحسب خصوصية كل ولاية .
من جهتها أكدت السيدة حسيبة مقراوي المديرة العامة للوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري، وهي الهيئة المشرفة قانونا على إنجاز وتسيير هذه المناطق الصناعية الجديدة، والتي كانت تشرف منذ 2007 على عملية إحصاء وضبط كل الأوعية العقارية الوطنية التي ليست مستغلة ومنها عقار المؤسسات العمومية المحلّة خلال تطبيق برامج الخوصصة، حيث بيع 74 بالمائة من تلك العقارات التي كانت مهملة، مؤكدة أن ملف المناطق الصناعية الحالية لم يعد من صلاحياتها ما دام أن الوكالة وجهت أنظارها و مجهوداتها حاليا للمناطق الجديدة التي ستسيرها بنظام صارم ومخالف لما كانت عليه المناطق الحالية التي تظل في وضع يفتقد حسبها لكل مقاييس المناطق الصناعية حتى العادية منها، وبرّرت السيدة مقراوي ضرورة إشراف الوكالة على المناطق الجديدة بضرورة أن يكون من أنجز وقام بالتهيئة هو من يتكفل بالصيانة وحسن التسيير لدرايته كما قالت بكل الأمور الخاصة والدقيقة لكل منطقة .