مناطق صناعية عصرية لجلب المستثمرين

الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري

كشفت السيدة مقراوي، المديرة العامة للوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري، أن الوكالة ستقوم قريبا بإطلاق مشاريع لبناء مناطق صناعية عصرية ومجهزة بكافة المستلزمات،مع مراعاة النقائص والأخطاء التي سجلت في السابق في هذا المجال، موضحة بأن الدولة من حقها استرجاع العقار الصناعي غير المستغل أو الذي خرق أصحابه دفاتر الشروط. واستعرضت مقراوي، خلال ندوة صحفية بمقر الوكالة، حصيلة عمليات وضع العقار الصناعي بصيغة الامتياز،مشيرة إلى أن الوكالة ستقوم بتوسيع مهامها وصلاحياتها وفقا للمتطلبات، وأنها ستراعي كافة النقائص المسجلة في السابق في مجال إقامة وتسيير المناطق الصناعية، حيث يرتقب أن تطور الوكالة مناطق صناعية عصرية من الجيل الجديد ومجهزة بكافة المستلزمات للمستثمرين. وأوضحت مقراوي أن العملية الأولى النموذجية يمكن أن تحتضنها سيدي بلعباس بعد استرجاع موقع على مساحة 63 هكتارا، تم اعتماده من قبل مجلس مساهمات الدولة
في نفس السياق، أشارت مسؤولة الوكالة أنه تم تسجيل 55 عملية لوضع تحت تصرف المستثمرين بصيغة الامتياز لعقار صناعي على مستوى 28 ولاية، وشملت العملية 172 أصول على مساحة 210 هكتار. وشددت مقراوي على أهمية صيغة الامتياز والبيع بالمزاد العلني لضمان الشفافية، معتبرة أن صيغة التنازل بيّنت نقائص واختلالات عديدة وتجاوزات مسجلة على مستوى اللجان الولائية، فضلا عن بروز مضاربة كبيرة على العقار، بينما الامتياز يحمي الطرفين، ولكن مع ضرورة احترام المستثمر لالتزاماته، لأن الدولة بإمكانها استرجاع العقار غير المستغل. وقد بلغت نسبة تحقيق العمليات 68 بالمائة، مع توفير 145 هكتار للمستثمرين بقيمة التزامات بلغت 1,38 مليار دينار وارتقاب إنشاء 9758 منصب عمل، واستفاد الأشخاص المعنويون، أي الشركات، من 74 بالمائة من التنازل بالامتياز. واعترفت مقراوي بأن عملا كبيرا يجب القيام به من خلال ضبط الأسعار مع تباينها، حيث يقدر متوسط الأسعار في العاصمة ب4000 دينار مقابل متوسط وطني ب400 دينار للهكتار. وتعكف الوكالة على جرد العقار الصناعي المتوفر لدى المناطق الصناعية ثم مناطق النشاط، سيمكن من توفير مساحات قابلة للاستغلال، وبعد إحصاء فوائض العقار غير المستغل في المناطق الصناعية، يتم أيضا جرد كافة العقار الفائض من المؤسسات العمومية، وقد صادق مجلس مساهمات الدولة على إسناد 948 قطعة للوكالة ب25 منطقة صناعية على مساحة 600 هكتار، في انتظار استرجاع الأملاك العقارية غير المنقولة الممتلكة من قبل المؤسسات العمومية الاقتصادية غير الضرورية لنشاطاتها، وقامت الوكالة باعتماد نظام للتسعيرات ومرصد لمراقبتها، فضلا عن توفير المعلومات للمستثمرين، معترفة بأن هذا الأخير عانى كثيرا من عدم توفر المعلومة حول العقار ومكان توفره وأسعاره.