انطلاق المعرض الدولي للرقمنة والتكنولوجيات الحديثة: تأكيد على توفير مناخ التحوّل الرقمي في الجزائر

انطلقت، أمس، فعاليات المعرض الدولي الثاني للرقمنة والتكنولوجيات الحديثة "ديجيتاك" 2، بمشاركة 90 شركة من الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية ولبنان والسنغال وفرنسا، بينها 25 مؤسسة ناشئة، قدمت من أجل عرض الخدمات والحلول التكنولوجية التي تقدمها لمرافقة المؤسسات الوطنية في مجال التحول الرقمي، فضلا عن خدمات تكنولوجيات الإعلام والاتصال بتطبيقاتها المتشعبة، سيما تلك المرتبطة بالميادين الاقتصادية التي تشمل التجارة و المالية الإلكترونية.
وفي كلمة ألقاها نيابة عنه الأمين العام للوزارة، أكد وزير البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية، خلال مراسم افتتاح التظاهرة التي تدوم ثلاثة أيام بالمركز الدولي للمؤتمرات، عبد اللطيف رحال، أهمية هذا الحدث الذي سيتم خلاله "عرض والتباحث وتبادل الرؤى والخبرات حول مواضيع في غاية الأهمية على غرار التحول الرقمي وخدماته وتكنولوجيات الإعلام و الاتصال لفائدة الاقتصاد، فضلا على النشاطات ذات الصلة بالحكومة الإلكترونية وأيضا التعليم والرعاية الصحية عن بعد وغيرها من المنصات الرقمية".
واعتبر الوزير أن رعاية قطاعه لذات لهذه التظاهرة الكبرى،
"دليل معبر عن العناية البالغة التي توليها السلطات العمومية لموضوع التحول الرقمي ورهان تهيئة بيئة الاستثمار في هذا الميدان الاستراتيجي استنادا إلى رؤيا استشرافية ومقاربة مدروسة من بين غاياتها رفع فرص اندماج المواطنين مع عالم المعلومات وتحسين تنافسية بلدنا في اقتصاد المعرفة العالمي".
كما أبرز أهمية هذا المعرض كملتقى طرق لفاعلي مشهد تكنولوجيات الإعلام والاتصال ومحترفي الأنترنت، باعتباره – كما أضاف " فرصة مواتية لتبادل التواصل بين فاعلي التحول الرقمي الذي سيتداولون على اختلاف ميادين اختصاصهم وآفاقهم لإثراء النشاطات المبرمجة خلاله ومن بينهم أصحاب المؤسسات ومطوري البرامج والمحتويات وموردي الأجهزة وأنظمة الربط بالأنترنت فضلا عن الخبراء والباحثين في الأقطاب التكنولوجية المتخصصة".
واعتبر ممثل الحكومة أن " كل هؤلاء هم شركاء حقيقيون لقطاع البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية في تجسيد خارطة الطريق ضمن علاقة "نطمح لأن تكون مبنية على التشاور والتعاون والتزام مصالحنا بمرافقة حاملي الاستثمارات الهادفة ومنحهم كافة التسهيلات من الناحية الإدارية والتقنية".
وأشار الوزير بذات المناسبة، إلى أن جهود الحكومة تتركز على توفير الظروف المواتية لبروز نظام بيئي مساعد على بروز الاستخدام المكثف للتكنولوجيات الرقمية، التي قال إنه يعول عليها لأنها تشكل روافد محفزة للابتكار ومحركات دافعة لنموذج اقتصادي جديد خلاق للثروة المساهمة في استراتيجية التنويع الاقتصادي.
كما أشار إلى أن أن قطاع البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية يسعى ضمن مخطط عمل الحكومة لإيلاء عناية خاصة لمسألة النهوض باستخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال، منها تلك التي يصادفها المواطن في حياته اليومية وعلاقته بالإدارة والمرافق العمومية من ناحية تبسيط الإجراءات الإدارية.
من جهته أكد وزير الرقمنة والإحصائيات في كلمة ألقاها نيابة عنه الأمين العام للوزارة أهمية التحول الرقمي الذي قال إنه أصبح من الضروريات بالنسبة لكافة القطاعات الوزارية، المؤسسات، والهيئات التي تسعى إلى التطوير وتحسين خدماتها، مبرزا بأن "التحول الرقمي لا يعني فقط تطبيق التكنولوجيا داخل المؤسسة بل هو برنامج شامل كامل يمس المؤسسة ويمس طريقة وأسلوب عملها داخليا بشكل رئيسي وخارجيا من خلال تقديم الخدمات للمواطن و المتعامل الاقتصادي بشكل أنجع بعيدا عن كل التعقيدات البيروقراطية".
وأفاد ممثل الحكومة، إلى أن السلطات العليا للدولة تولي أهمية كبيرة لهذا القطاع، وقال " إن أهم الأهداف التي يصبو إليها برنامج تطوير قطاع الرقمنة، وفقا لبرنامج الحكومة هي إنجاح التحول الرقمي، والإسهام في تحسين الخدمات العمومية الموجهة للمواطن مع العمل على تطوير ناجع للاقتصاد الوطني".
وذكر وزير الرقمنة والإحصائيات بأن "من بين الأهداف العامة لهذه الاستراتيجية، إنشاء بيئة كفيلة بالسماح لبروز صناعة رقمية، خالقة للثروة" مضيفا
"لن يتسنى لنا ذلك إلا عن طريق تشجيع ترقية نظام بيئي خاص بالجهات الفاعلة في ميدان الرقمنة من أجل دعم جهود الحكومة المبذولة في ميدان الرقمنة".
إن كل هذا يحتم علينا وضع نظام رقمي حديث واسع الانتشار، بكل ما يتطلب من وسائل مادية وبشرية مؤهلة لأن تقوم بهذه المهمة، زيادة على ذلك – بل و قبل ذلك – يستدعي هذا النمط من التسيير إحداث ثورة ذهنية، تكوينية وتعليمية لدى المؤسسات المعنية حتى تكون مصدرا حقيقيا للمؤهلات والكفاءات اللازمة"، يضيف ذات المتحدث.
ودعا الوزير بالمناسبة إلى ضرورة التركيز على تطوير و دعم الاقتصاد الرقمي لا سيما عبر تسخير القوة الكاملة للتكنولوجيا في الثورة الصناعية الرابعة، التي قال إنها تعد أمرا ضروريا يجب النظر في الاستخدام المتعلق بالتجارة الإلكترونية وعلوم البيانات والذكاء الصناعي والتحليلات الرقمية المتقدمة، وأكد بالمناسبة عزم قطاع الرقمنة والإحصائيات ضمن مخطط عمل الحكومة على تحقيق هذه الأهداف من خلال مسار تشاركي و بالتنسيق مع كل الفاعلين في هذا المجال وتثمين كل المقومات المادية وخاصة البشرية من أجل بناء جزائر جديدة كفيلة بضمان العيش في رقي وازدهار لكافة أبنائها.