انطلقت فعاليات الصالون الثاني للرقمنة والتكنولوجيا «ديجيتاك»، بمشاركة لافتة تفوق 90 عارضا جزائريا وأجنبيا، اجتمعوا، أمس، في بهو المركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال، مشكلين فضاء لتبادل آخر الحلول المبتكرة بين الفاعلين في مجال الرقمنة، وفرصة لا تعوض للمؤسسات والشركات الناشئة للبروز والترويج لمنتجاتهم. أكد الأمين العام لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية عبد الرزاق هنّي، بالمناسبة، أن «ديجيتاك» يعد ملتقى طرق لفاعلي مشهد تكنولوجيات الإعلام والاتصال ومحترفي الأنترنت، ومنصة مواتية للتبادل والتواصل بين فاعلي التحول الرقمي من أصحاب المؤسسات ومطوري البرامج والمحتويات وموردي الأجهزة وأنظمة الربط بالانترنت. واعتبر هنّي الخبراء والباحثين في الأقطاب التكنولوجية المتخصصة شركاء حقيقيين للقطاع في تجسيد خارطة طريقه، ضمن علاقة طموحة لتكون مبنية على التشاور والتعاون المتواصل، والتزامهم بمرافقة حاملي الاستثمارات الهادفة ومنحهم كافة التسهيلات من الناحية الإدارية، من خلال التركيز على توفير الظروف المواتية لبزوغ نظام بيئي مساعد على تشجيع الاستخدام المكثف للتكنولوجيات الرقمية، ما يفرض الإلمام بتحديات ورهانات الزخم التكنولوجي الذي يشهده العالم في الحاضر. وأشار هني إلى أن مبادرة وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية إلى جانب الاستثمارات المعتبرة المخصصة لتعزيز البنية التحتية الموجهة لتحسين التوصيل بالإنترنت ذات التدفق العالي والجد عالي عبر كافة ربوع التراب الوطني، من أجل الاستفادة من تكنولوجيات الإعلام والاتصال بتطبيقاتها المتشعبة، لاسيما تلك المرتبطة بالميادين الاقتصادية التي تشمل التجارة والمالية الالكترونية، ناهيك عن النشاطات الإدارية الوثيقة الصلة بالحكومة الالكترونية. أوضح هنّي، أن قطاع البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ضمن مخطط عمل الحكومة يولي عناية خاصة لمسألة النهوض باستخدامات تكنولوجيات الإعلام والاتصال، منها تلك التي يصادفها المواطن في حياته اليومية وعلاقته بالإدارة، لاسيما ما تعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية ورقمنتها، بإطلاق التوقيع والتصديق الالكترونيين. من جهته، أوضح المدير العام للرقمنة حسان درّار أن التحول الرقمي أصبح من الضروريات لكافة القطاعات الوزارية ما جعل السلطات العليا للدولة تولي أهمية كبيرة للرقمنة، من خلال الإسهام في تحسين الخدمات العمومية الموجهة للمواطن مع العمل على تطوير ناجع للاقتصاد الوطني. وأكد درّار أن نجاح التحول الرقمي يستلزم إعداد وتنفيذ إستراتيجية مهيكلة شاملة ونظامية، على أسس المكتسبات المحققة والعقبات التي ينبغي تجنبها، والتي ستشكل الركيزة التأسيسية لاقتصاد رقمي قوي، متطرقا إلى الأهداف العامة لهذه الإستراتيجية، من بينها إنشاء بيئة كفيلة بالسماح ببروز صناعة رقمية منشئة للثروة. وأشار المتحدث إلى أهمية تشجيع ترقية نظام بيئي خاص بالجهات الفاعلة في الرقمنة، من أجل دعم جهود الحكومة المبذولة في ميدان الرقمنة ما يفرض - حسبه- وضع نظام رقمي حديث واسع الانتشار، بكل ما يتطلب من وسائل مادية وبشرية مؤهلة، ناهيك عن إحداث ثورة ذهنية، تكوينية وتعليمية لدى المؤسسات المعنية حتى تكون مصدرا حقيقيا للمؤهلات والكفاءات اللازمة، مع حتمية تسخير القوة الكاملة للتكنولوجيا في الثورة الصناعية الرابعة لدعم الاقتصاد الرقمي.
