وزير العمل يكشف: أزيد من مليون و 175 ألف مؤسسة مدينة بالاشتراكات للضمان الاجتماعي

كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الرحمان لحفاية، أن عدد المؤسسات المدينة بالاشتراكات للضمان الاجتماعي لغير الأجراء قد بلغ 1.175.212 مؤسسة، مؤكدا أن الأمر المؤرخ في 25 أوت الماضي يقترح وضع تدابير استثنائية تسهيلية لفائدة المستخدمين والأشخاص الذين يمارسون نشاط لحسابهم الخاص والمدينين بهذه الاشتراكات.
استمع أعضاء لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الوطني أمس إلى عرض قدمه وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي عبد الرحمان لحفاية، تضمن مشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر رقم 21-12 المؤرخ في 16 محرم عام 1443 الموافق 25 أوت من سنة 2021 والمتعلق بالتدابير الاستثنائية لفائدة المستخدمين والأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص، المدينين باشتراكات الضمان الاجتماعي.
في هذا السياق وحسب بيان للمجلس الشعبي الوطني كشف لحفاية أن عدد المؤسسات المدينة المعنية بهذه التدابير بلغ 1.175212 مؤسسة، مؤكدا أن التحفيزات والتسهيلات التي جاء بها هذا الأمر مكنت إلى غاية 14 أكتوبر من السنة الجارية من تحصيل ما يفوق 3.5 مليار دينار،، فيما وصل عدد طلبات جدولة الديون إلى 8063 طلبا، بينما فاقت قيمة الديون التي تمت جدولتها 19 مليار دينار، أما عدد المؤسسات التي قامت بالتسوية النهائية لوضعيتها فقد بلغ 194482 مؤسسة، وبلغت قيمة الإعفاءات الممنوحة ما يفوق 17 مليار دينار.
وقبل ذلك وفي بداية العرض أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أن هذا الأمر الرئاسي يرمي إلى تخفيف الأعباء على المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي وذلك من خلال مرافقة المستخدمين العموميين والخواص، وكذا الأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص بشكل يسمح لهم بمواصلة نشاطاتهم وضمان ديمومتها وتعزيز قدراتهم الانتاجية، فضلا عن تشجيعهم على إنشاء مناصب شغل لمواجهة الصعوبات الناجمة عن المرحلة الراهنة وضمان الحفاظ على مناصب الشغل، والمساهمة في مكافحة البطالة.
وأضاف بأن الأمر يقترح وضع تدابير استثنائية، سيسري مفعولها إلى غاية 31 جانفي 2022، حيث سيسمح لهذه الفئات، التي تعاني من صعوبات مالية، بتسديد الاشتراكات الرئيسية عن طريق الدفع بالتقسيط مقابل الإعفاء الكلي من الزيادات والغرامات على التأخير، فضلا على ذلك سيستفيد المستخدمون المدينون لدى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية لغير الأجراء من تخفيض حصة المستخدم في اشتراكات الضمان الاجتماعي.
وفي سياق متصل أوضح ممثل الحكومة كذلك بأن هذا الأمر يهدف أساسا إلى تعزيز السياسة الوطنية لترقية التشغيل من خلال إعادة منح الامتيازات المتعلقة بتخفيض نسب اشتراكات الضمان الاجتماعي المقررة في إطار التدابير التشجيعية الخاصة بترقية ودعم التشغيل المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، وذلك بهدف المحافظة على مناصب الشغل المنتجة.
كما أشار إلى أن الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية التي خلفتها جائحة كورونا، أثرت على قدرة المؤسسات والمتعاملين في القيام بالتزاماتهم شبه الجبائية تجاه مصالح الضمان الاجتماعي، من حيث تسديد الاشتراكات الأساسية وما يترتب عنها من زيادات وغرامات التأخير، وأكد في الختام ن قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي يسعى جاهدا للمساهمة في تنفيذ برنامج الإنعاش الاقتصادي الذي بادر به رئيس الجمهورية من خلال وضع التسهيلات الممكنة لتأطير وتفعيل حركية الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين.
من جانبهم ثمن النواب أعضاء اللجنة الجهود الكبيرة التي تبدلها الدولة من أجل تجاوز المشاكل والآثار التي خلفها تفشي وباء كوفيد 19، وشددوا على مواصلة وتكثيف الحملات التحسيسية للوقاية من هذا الوباء، كما دعوا للمزيد من العمل لتحسين نوعية الخدمات المقدمة على مستوى الصناديق الثلاثة للضمان الاجتماعي.