عنابة: ترحيل 494 عائلة تُقيم في بيوت هشة بالبوني

تنطلق، اليوم الخميس، عملية إعادة الإسكان على مستوى دائرة البوني بعنابة، بترحيل 151 عائلة إلى سكنات عمومية إيجارية، لفائدة القاطنين بسكنات هشة بمواقع كل من بوخضرة، بيداري، زيراوي ميهوب ليطان، كمرحلة أولى من أصل 494 وحدة سكنية مبرمجة للتوزيع خلال هذه الأيام.
و استنادا لمصالح ديوان الترقية و التسيير العقاري لولاية عنابة، فقد تم استقبال المستفيدين، أمس، لتسوية جميع الإجراءات الإدارية قبل عملية الترحيل، مع تقديم وصل دفع المستحقات المالية و محضر الهدم و بطاقة التعريف الوطنية، مع إجبارية حضور المستفيد.
و وفقا للمصدر، فإنه سيتم توزيع المستفيدين على أحياء 500، 100، 234 سكنا ببوزعرورة، بالإضافة إلى حيي 500 مسكن بخرازة و 500 مسكن بالشابية.
و تأتي عملية الترحيل و تسليم المفاتيح، حسب مصالح دائرة البوني، بعد سنوات من الإعلان عن قائمة المستفيدين التي وجهت لأصحاب البيوت القصديرية و إنهاء اللجنة الولائية للطعون دراسة الملفات و إحالة القوائم الرسمية على ديوان الترقية و التسيير العقاري، من أجل تمكين العائلات من استكمال الإجراءات القانونية.
و جاء قرار تعجيل إعادة إسكان المقيمين في البيوت القصديرية بحيي بوخضرة و بيداري، وفقا لذات المصدر، استجابة للمطالب المتكررة للمستفيدين و الداعية إلى ضرورة الإسراع في ترحيلهم، بعد أن عرفت العملية تأخرا كبيرا و تأتي أيضا تنفيذا لتعليمات الحكومة بتوزيع السكنات الجاهزة، في إطار المخطط الوطني للقضاء على السكنات الفوضوية و الهشة.
من جهتها السلطات المحلية، تربط عملية ترحيل و تسليم المفاتيح بالنسبة للمستفيدين من السكن الاجتماعي و كذا عدل، باستلام جميع المرافق و الشبكات و التهيئة الخارجية بالحصص السكنية و ذلك تنفيذا لتعليمات وزارتي السكن و الداخلية، المتعلقة بتوزيع السكنات الجاهزة بنسبة 100 بالمائة فقط و التي استوفت كامل شروط التهيئة، بما فيها توصيلات الكهرباء، الغاز و الماء، لتصبح قابلة للإسكان دون نقائص.
و ترفض السلطات المحلية توزيع السكنات على المستفيدين بعد تسجيل العديد من المشاكل مع تسليم المفاتيح، حيث يتماطل أصحاب المقاولات في استكمال الأشغال الملحقة، مما يؤدي إلى احتجاج المواطنين.
وفي سياق متصل، تحضر السلطات المحلية للإفراج على حصة معتبرة للسكن الاجتماعي على مستوى دائرة البوني، حيث أشرف والي عنابة، جمال الدين بريمي، مؤخرا، على اجتماع بالتنسيق مع مصالح مديرية السكن و ديوان الترقية و التسيير العقاري و كذا السلطات المحلية، لضبط القوائم النهائية، بالموازاة مع استكمال الأشغال بالمواقع السكنية، حيث ستصل الحصة التي ستوزع على مستوى دائرة البوني نحو 3 آلاف وحدة سكنية في ثاني حصة معتبرة للتوزيع بولاية عنابة، بعد حصة 7 آلاف ببلدية عنابة.
وخلال الاجتماع، دعا والي الولاية إلى ضرورة الاعتماد على التنقيط في إعداد القوائم و القيام بزيارات ميدانية، بهدف منح السكن لمستحقيه ومنع مرور الانتهازيين، إلى جانب التحقيق الإداري بمختلف المصالح المعنية بالسكن و العقار بالولاية.
و وفقا لمصادرنا، فإن عملية التوزيع ستمس مستقبلا جميع الأحياء و الشرائح و منها العائلات المتضررة في البوني مركز و التي تعاني من أزمة سكن بسبب إقامة أكثر من عائلة في شقة واحدة، إلى جانب حصة أخرى لفائدة العائلات القاطنة بالبيوت الفوضوية و المحصية.
وفي هذا الشأن، أعلنت مصالح دائرة البوني عن انطلاق دراسة ملفات طالبي السكن الاجتماعي من طرف اللجنة المختصة و تتعلق بالملفات المودعة ما بين سنة 1998 إلى غاية 2014 و المقدرة ب 14 ألفا و 853 موزعة على 14 موقعا