أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أمس الأحد، بتشديد العقوبات، بالنسبة للمتورطين في قضايا غلق المرافق العمومية، وتعطيل مصالح المواطنين، و ذلك في إطار مشروع القانون المعدّل والمتمّم لقانون العقوبات، كما أسدى عدة أوامر ترتبط بمشروع القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي. و استنادا لبيان اجتماع مجلس الوزراء، الذي ترأسه، أمس، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، فقد تم دراسة والمصادقة على مشاريع قوانين، تخص قطاع العدالة. و أشار ذات المصدر، إلى أنه و بشأن مشروع القانون المعدّل والمتمّم لقانون العقوبات، فقد أمر رئيس الجمهورية بتشديد العقوبات، بالنسبة للمتورطين في قضايا غلق المرافق العمومية، وتعطيل مصالح المواطنين. أما بخصوص مشروع القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي، فقد أمر الرئيس تبون، بمراعاة أن يكون القانون العضوي، المتعلق بالتنظيم القضائي، ذا مقاربة شاملة صالحة لعقود قادمة، كما أسدى توجيهات لإنشاء محاكم تجارية، وهيئات قضائية، عوض نظام الأقسام، لحل النزاعات ودّيا تسبق الشروع في التقاضي. و في ذات الإطار، أمر رئيس الجمهورية بمراجعة آليات الفصل، في قضايا العقار والبناء، بهدف التخفيف عن القضاة، للتفرغ أكثر لقضايا الجنايات والجنح، كما وجه تعليمات تفيد بمراجعة إجراءات الاستئناف، لدى المحكمة العليا، بما يراعي اختصاصاتها القضائية الكبرى، ويقلص المدة الزمنية، للفصل في القضايا المعروضة أمامها. من جهة أخرى، و في ما يتعلق بقطاع العمل، أمر الرئيس تبون بتحضير مشروع قانون إطار، لممارسة النشاط النقابي، في مختلف القطاعات، ينظم الحقوق والواجبات، ويُدافع عن مصلحة الموظفين والعمال، بعيدا عن التجاذبات الحزبية والسياسوية.
