تشمل حصصا تقارب 19 ألف سكن من مختلف الصيغ: 105 ملايير سنتيم لرفع التجميد و بعث أشغال التهيئة بالبرج

شهد، قطاع السكن والتعمير، خلال السنة الجارية، تجسيد عديد المشاريع وتدارك التأخر الذي طال أمده وعمر لأزيد من خمس سنوات، بعد رفع التجميد عن مشاريع التهيئة الخارجية وتخصيص مبلغ يفوق 105 ملايير سنتيم لبعث مختلف المشاريع في الحصص السكنية بمختلف بلديات الولاية، ما ساعد على اتمام عدد منها، وتوزيع حصص هامة من السكنات بمختلف الصيغ، كان أخرها منح مفاتيح حصة قدرها 2116 وحدة سكنية من مختلف الصيغ عبر بلديات الولاية
بمناسبة عيد الثورة التحريرية.
وكشفت مديرية التعمير والهندسة المعمارية والبناء، عن تحقيق وثبة نوعية في مشاريع التهيئة خلال سنة 2021، كمحصلة للجهود المبذولة خلال العامين الفارطين، لمجابهة العراقيل والمشاكل البيروقراطية التي رهنت عديد المشاريع على مدار السنوات الفارطة، والتي منها من كان على علاقة مباشرة بسوء التسيير الاداري، حسب ما أكده الوالي في تصريحات إعلامية، فضلا عن شح الاعتمادات المالية مع بداية ظهور بوادر الأزمة الاقتصادية العالمية، التي كان انعكاسها وخيما على الاقتصاد الوطني قبل سنوات، خاصة فيما يتعلق بالانكماش الحاصل في مداخيل الدولة، ما أثر على سير مختلف المخططات التنموية، بما فيها مشاريع السكن التي طالها التجميد، وتسبب في توقف الأشغال بها لسنوات، قبل أن يتم تسجيل انفراج في الوضع و رفع التجميد تباعا عن مختلف المشاريع على مدار السنتين الفارطتين، مع تخصيص المبلغ المذكور لمشاريع التحسينات الحضرية والربط بمختلف الشبكات، الأمر الذي أعاد الروح لورشات السكن من مختلف الصيغ وعبر جميع بلديات الولاية، و سمح بتوزيع حصص هامة فاقت 9 آلاف وحدة سكنية بعد اتمام أشغال التهيئة الخارجية المعطلة واستلام عشرات المشاريع، بما فيها حصص السكن العمومي الايجاري الموزعة مؤخرا ببلديات خليل، بئر قاصد علي، مجانة وسيدي أمبارك، بالإضافة إلى تدارك التأخر في المشاريع التي لا تزال في طور الانجاز في الصيغ الأخرى، بعاصمة الولاية وكبرى البلديات على غرار بلدية رأس الوادي و برج الغدير .
و أشارت ذات المديرية، في تقرير نحوز على نسخة منه، إلى تحقيق تطور ملحوظ في مجال تسيير المشاريع التي كانت متوقفة لعدة أسباب، فمنها من كانت تتعلق بعوائق تقنية وأخرى إدارية، بسبب التجميد، قبل أن تكلل المجهودات المبذولة برفع التجميد عن 17 مشروعا كان مسندا للمقاولات منذ سنة 2020 و انطلقت به الأشغال خلال السنة الجارية.
كما أشارت إلى رفع العوائق عن العديد من المشاريع، التي كانت متوقفة، أو تسير بوتيرة جد ضعيفة، خاصة ما تعلق منها بمشاريع تهيئة الطرق و مختلف الشبكات الرئيسية والفرعية من كهرباء وغاز ومياه وشبكات التطهير والصرف الصحي، بمخططات شغل الأراضي.
و زيادة على رفع التجميد عن هذه المشاريع، طمأنت ذات المديرية المكتتبين في مختلف البرامج السكنية، خاصة ما تعلق منها بسكنات البيع بالإيجار والترقوي المدعم، على تدارك التأخر وتوزيع حصص منها، وفض المشاكل التي كانت تشكل عائقا لانطلاق الأشغال في المشاريع المتبقية، بعد تخصيص مبلغ مالي هام واسناد 65 مشروعا خلال هذه السنة للمقاولات المكلفة بالإنجاز، وانطلاق أغلب المشاريع التي من بينها 31 مشروعا في إطار تهيئة الطرق والربط بمختلف الشبكات و 34 مشروعا في إطار التحسين الحضري بمبلغ يفوق 105 ملايير سنتيم و قد شملت هذه المشاريع عددا من البرامج السكنية بمختلف الصيغ بحصة اجمالية قدرها 18 ألفا و615 وحدة سكنية، من بينها 3458 سكنا بصيغة البيع بالإيجار (عدل) و 12 ألفا و 751 سكنا عموميا إيجاريا و 386 سكنا تساهميا من البرنامج القديم، و2020 سكنا ترقويا مدعما، عبر مختلف دوائر و بلديات الولاية.