رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة: يجب تعميم استعمال العربية لفك الارتباط مع فرنسا

أكد رئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، أمس، ضرورة إعادة النظر في المنظومة القانونية على غرار قانون البلدية والولاية وقانون الاستثمار وغيرها و كذا تشجيع المبادرة الاقتصادية المحلية ، معبرا عن تفاؤله بتحقيق الحركة لنتائج إيجابية في المحليات المقبلة، واعتبر أن العزوف الانتخابي، لا يخدم إلا المنظومة القديمة .
وقال رئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، أمس، خلال نزوله ضيفا على منتدى جريدة الحوار ، إننا سنعمل مع الخيرين في البلد على ثلاثة ملفات أساسية وهي التحالف على المصالح العليا للوطن في البلديات والتكفل معا بالمشاكل والاهتمامات والحاجيات اليومية للمواطنين، وكذا تجسيد الديموقراطية المحلية وتحرير رجال المال والأعمال والمقاولين والمستثمرين من فساد الصفقات، بالإضافة إلى تعديل قانون البلدية والولاية في أسرع وقت، وقال: إننا في الحركة نبقى خدمة لهذا الشعب في كل الظروف وننقل اهتماماته وحاجاته دون خوف وبأمانة وصدق إلى كل موقع. كما أشار بن قرينة، إلى ضرورة إعطاء الصلاحيات اللازمة للمنتخبين المحليين، و إعادة النظر في المنظومة القانونية ، الموروثة عن العهد السابق بكل تفاصيلها، على غرار قانون البلدية والولاية المرتبط بالعديد من القوانين الأخرى التي يجب أن تكون محل مراجعة وإثراء.
و من جانب آخر، عبر رئيس حركة البناء الوطني، عن تفاؤله بتحقيق الحركة لنتائج إيجابية في الانتخابات المحلية المقررة في 27 نوفمبر الجاري، وقال إن هذه الانتخابات «بنت للحراك الوطني الأصيل، حراك 22 فبراير ، لأننا نستكمل المسار الدستوري» .
كما اعتبر بن قرينة ، أن ارتفاع أسعار البترول من المفترض أن ينعكس إيجابا على القدرة الشرائية وإيفاء الدولة بتعهداتها الاجتماعية تجاه المواطنين .
و من جهة أخرى ، أبرز رئيس الحركة، أهمية التلاحم بين الجيش وبين الشعب الجزائري في وجه التحديات والمخاطر الداخلية والخارجية ، ومن جانب آخر أشار إلى تكيف المنظومة الصحية الوطنية مع وباء كورونا وامتلاكها لبعض الامكانيات لمقاومة الموجات القادمة و أيضا تحرير التنمية من العصابة وشبكات المال وتشجيع المبادرة الاقتصادية المحلية .
ومن جهة أخرى اعتبر رئيس الحركة ، أن العزوف الانتخابي، لا يخدم إلا المنظومة القديمة .
كما أكد بن قرينة ، على ضرورة وضع اليد في اليد من قبل الجميع لإخراج الجزائر من أزمتها.
و يرى بن قرينة، أن فك الارتباط بفرنسا، يبدأ بالتطبيق الفوري لقانون تعميم العربية في مختلف الدوائر الإدارية، سواء كانت خاصة أو عامة أو حكومية أو غير ذلك و مراجعة الصفقات التجارية مع هذا البلد.
كما دعا إلى ضرورة إعادة النظر في اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي بجدية بما يعود على الجزائر بالفائدة و تنويع اتفاقات الشراكة ، لا سيما مع البلدان الآسيوية و الدول الغربية الكبرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية وكندا .
وأضاف أن فك الارتباط بفرنسا يحتاج إلى الإرادة والعزيمة السياسية و التحالف والتكاثف النخبوي وكذا التلاحم الشعبي، لافتا إلى أن الجزائر ليست لديها عقدة في التعامل مع فرنسا في إطار الندية وفي إطار استعادة الحقوق والاعتراف والاعتذار والتعويض عن الجرائم التي اقترفتها فرنسا الاستعمارية في الأمة الجزائرية.
كما أشار بن قرينة إلى تربص نظام المخزن مع الكيان الصهيوني ومع الاستعمار الفرنسي، لاستهداف وحدة الشعب الجزائري ولضرب الاستقرار والتدخل في السيادة الوطنية.
وأضاف قائلا: إن عينهم على الجزائر من أجل تقسيمها وتفكيكها ، وقال إن الاتفاق بين نظام المخزن والكيان الصهيوني، يفرض علينا كجزائريين جميعا أن نتوحد، مؤسسات دولة ونخب وجيش وشعب، ملتحمين مع بعضنا البعض من أجل حفظ وديعة الشهداء وحفظ مكانة الجزائر ، وأن تكون الجزائر رائدة وقوية في محيطها الإقليمي والدولي.