دعا المتعامل الأجنبي إلى تعجيل الوفاء بالتزاماته

بن حمادي يثير إمكانية منح رخصة الجيل الثالث قبل تسوية ملف "جيزي"
كشف وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال موسى بن حمادي أمس الإثنين، عن إمكانية منح رخصة الجيل الثالث للهاتف النقال بدون متعامل الهاتف النقال "جيزي" في حال عدم تسوية ملفها والتعامل مع متعاملين آخرين . وقال بن حمادي في تصريح للصحافة عقب إشرافه على تنصيب اللجنة الوطنية للتدفق السريع بمركز البحث في الإعلام العلمي والتقني "انتظرنا جيزي كل هذا الوقت لحل مشاكلها الإدارية على أساس التعامل مع كل المتعاملين بإنصاف ولكن إن لم تتمكن جيزي من الإيفاء بالتزاماتها وتسوية ملفها سنكون مجبرين على منح رخصة الجيل الثالث بدون التعامل معها".
وأضاف الوزير في ذات السياق، أن انتظار متعامل الهاتف النقال جيزي الذي يمتلك 16 مليون مشترك كان من باب احترام وعدم حرمان المواطنين الذين فضلوا استعمال خدمات هذا المتعامل، ولكن إذا طالت هذه الوضعية سنحرم بقية المشتركين مع متعاملين آخرين. مشيرا إلى أنه لا يمكن انتظار جيزي لمدة طويلة على حد تعبيره.و كان الوزير قبل أيام قد صرح بخصوص ذات الموضوع بأن رخصة الجيل الثالث سيتم منحها فقط بعد تسوية ملف جيزي. كما تأسف موسى بن حمادي لغياب المتعاملين الخواص، مرجعا السبب في ذلك إلى عدم وجود سياسة ناجعة لتشجيع هؤلاء المتعاملين حتى تكون هناك منافسة حيث شدد على ضرورة استدراك هذا الأمر بتغيير طريقة التفكير التي نعمل بها لتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال.
من جهة أخرى، أبرز الوزير المهام المنوطة للجنة التدفق السريع التي أشرف على تنصيبها والمتكونة من خبراء ومختصين وأساتذة جامعيين من أهمها التنسيق بين القطاعات سواء قطاع النقل والطاقة وكذا قطاع الأشغال العمومية حيث ستكون لديهم شبكات للألياف البصرية.وهذه الشبكات يجب إدماجها –يضيف عضو الحكومة - في إطار مخطط وطني لتطوير التدفق السريع لنصل إلى شبكة وطنية واسعة مؤمنة تسمح بتقديم خدمات انترنيت ذات تدفق عالي والتي هي من جملة أهدافنا في 2014.
وأوضح بن حمادي أن هذه اللجنة التي كانت بناء على قرار الدولة الجزائرية من خلال اجتماع مجلس الوزراء في 18 ديسمبر 2011 ستضطلع بدور تقييمي حيث ستضع مخطط عمل يتم تطبيقه مباشرة.