جاب الله يطالب بمزيد من الضمانات لنزاهة الاستحقاق ويصرح

"جبهة العدالة والتنمية ليس لديها أدنى شك في الفوز بالتشريعيات"
أكّد السيد عبد الله جاب الله أن جبهة العدالة والتنمية ليس لديها أدنى شك في حسم معركة الانتخابات التشريعية المقبلة لصالحها إذا كانت حرة ونزيهة، وقال انه يجب على السلطة تقديم المزيد من الضمانات حول نزاهة هذا الاستحقاق إذا أرادت مشاركة قوية للمواطنين فيها، واعتبر أن هناك تضخيما بحوالي 15 بالمائة من المسجلين في القائمة الانتخابية، متسائلا عن كيفية توظيف هذه الزيادة ولصالح من؟. أبدى السيد عبد الله جاب الله رئيس جبهة العدالة والتنمية ارتياحا كبيرا بشأن فوز حزبه في الانتخابات التشريعية للعاشر ماي المقبل، وقال في ندوة صحفية الأولى بعد المؤتمر التأسيسي نشطها أمس بمقر الجبهة ببوشاوي بالعاصمة أن" جبهة العدالة والتنمية ليس لديها أدنى شك في حسم المعركة الانتخابية لصالحها" وكرر جاب الله هذه الجملة أكثر من مرتين، وأضاف" عندنا طموح وثقة بأننا إذا كانت الانتخابات نزيهة سنفوز بها، وهذا ليس جديدا وقد فزنا في انتخابات سابقة وزورت ضدنا فلماذا لا نفوز اليوم والمعطيات أحسن مما كانت عليه في وقت سابق" مضيفا أن ما يهم حزبه الآن هو أن تتوفر الشروط المطلوبة لنزاهة هذه الانتخابات، لكن رغم هذا التفاؤل لم يخف جاب الله تخوفه من التزوير وقال أن جبهة العدالة والتنمية متخوفة من تضخيم القائمة الانتخابية التي يصل عدد المسجلين فيها اليوم إلى 21 مليون ناخب، وهو ما يتجاوز نسبة 60بالمائة مقارنة بعدد السكان.
والمتعارف عليه عالميا - يضيف جاب الله- أن نسبة المسجلين في القائمة الانتخابية يتراوح بين 40 إلى 45 حتى 48 بالمائة من عدد السكان، ليخلص إلى أن حوالي نسبة 15 بالمائة من المسجلين عندنا زائدة ثم تساءل" لماذا هذه الزيادة وكيف ستوظف ولصالح من؟" وتحدث حتى عن أناس مسجلين في أكثر من جهة، وعن أموات لا زالوا مسجلين في القوائم الانتخابية.واعتبر تخوف الأحزاب والمواطنين على السواء من تزوير الانتخابات التشريعية المقبلة شيء طبيعي مبعثه التزوير الذي مس انتخابات سابقة على حد قوله، لذلك على السلطة اليوم أن تعمل "على طمأنة الجمهور والأحزاب بان هذا الموعد الانتخابي سيكون حرا ونزيها"، ومنه أوضح أن الجبهة طالبت بأن تشرف هيئة وطنية مستقلة تتكون من شخصيات وطنية و ممثلين عن المجتمع المدني، أما كما قال أن يوكل الإشراف للإدارة والقضاء في بلد لا يعرف استقلالية تامة للمؤسسات فهو أمر يبعث عن القلق وعدم الاطمئنان، وسيظل هذا القلق ملازما للأحزاب إلى حين الإعلان عن النتائج.وفي موضوع متصل أبدى رئيس جبهة العدالة والتنمية استعداد الجبهة للتنسيق حول موضوع الرقابة على الانتخابات التشريعية، وهي تثمن أي جهد في هذا الاتجاه ومستعدة للمساهمة فيه بفعالية، وقال أن جبهة العدالة والتنمية لديها الإمكانات البشرية لتغطية جميع مكاتب التصويت بالمراقبين لكن القانون لا يسمح بذلك، لذا لابد من التنسيق في هذه المسألة.عبد الله جاب الله الذي فضل عدم الرد مباشرةعلى لويزة حنون الأمينة العامة لحزب العمال التي قالت أن بعض الأحزاب الإسلامية تتلقى تمويلا من قطر اعتبر كلامها من قبيل "لغو القول"، وأضاف انه ليس مضطرا للرد على كل كذبة في كل مرة، وانه إذا طرح عليه مثل هذا السؤال سيمر عليه مرور الكرام، لكنه بالمقابل علق على ما ورد على لسان رئيس الحكومة الأسبق رضا مالك الذي قال أن الإسلاميين لن يفوزوا بالانتخابات المقبلة بالقول" هو حر في إبداء رأيه كما يشاء لكن الشعب هو الذي سيحكم في نهاية المطاف، واعتقد أن الشعب له اليوم من المؤهلات والخبرة لإصدار حكمه" مشددا مرة أخرى على ضرورة أن تكون الانتخابات المقبلة حرة ونزيهة، وان لا يتم التلاعب بأصوات الناخبين، كما طمأن تيارات أخرى بأنه في حال وصول حزبه للحكم يقدم إضافات كبيرة جدا لما يعلي من قيم المواطنة وما يعزز الحقوق والحريات دون تمييز.
وبشأن عقد تحالف مع الأحزاب الإسلامية قبل الانتخابات أوضح عبد الله جاب الله أن هذا الموضوع لم يطرح بعد على حزبه، وعندما سيطرح ستفصل فيه المؤسسات المخولة قانونا، مشيرا انه أكبر من خاض في مسار جمع الإسلاميين منذ سنة 1976 عبر 30 محاولة باءت كلها بالفشل، ما جعله يصل إلى قناعة انه من المستحيل فعل شيء من هذا القبيل لأن الطبيعة البشرية تفرض الاختلاف.أما التحالف بعد الانتخابات فقد أوضح بشأنه المتحدث انه سيكون مع الأحزاب بحسب نسب فوزها وجبهة العدالة والتنمية تؤمن بشراكة حقيقية وليس باقتسام الريع و"الاعتلاف" على حد تعبيره.
ودافع عبد الله جاب الله عن الصلاحيات الكبيرة والواسعة التي أعطيت له بصفته رئيسا للجبهة، وبرر ذلك بأن الواحدية القيادية هي حال سائر الأحزاب عندنا اليوم فلماذا لم تسأل أحزاب أخرى عنها، مضيفا أن المؤتمر تبنى هذا الخيار بكل حرية، وانه كرئيس لم يشارك في صياغة ولا مناقشة القانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب.وقد نصب مجلس الشورى الوطني لجبهة العدالة والتنمية بعد أسبوع فقط من انتخابه في المؤتمر التأسيسي ثم قام بأول مهامه وهي انتخاب مكتب وطني ومناقشة موضوع الانتخابات التشريعية المقبلة وقرر المشاركة فيها رغم ما أبداه من تحفظات حولها منها على الخصوص ضيق الوقت الذي تحدث عنه جاب الله كثيرا في الندوة الصحفية، كما سيتم الجمعة المقبل تنصيب لجنة وطنية للتحضير لهذا الاستحقاق.