142 مترشح للعضوية بالمجلس الأعلى للقضاء

استقلالية القضاء أساس بناء الدولة القوية.. طبي:

كشف وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، أول أمس، أن 142 قاض أبدوا رغبتهم للترشح لعضوية المجلس الأعلى للقضاء في الانتخابات المقرر إجراؤها يوم 20 ديسمبر القادم، مؤكدا من جانب آخر بأن تكريس استقلالية السلطة القضائية التي شكلت "أهم مطالب وتطلعات الشعب الشرعية" هي مشروع مجتمع وركيزة أساسية لبناء دولة القانون القوية بمؤسساتها وبشعبها. وأشار الوزير، في الكلمة التي قرأها نيابة عنه المدير العام للشؤون القضائية والقانونية لطفي بوجمعة، بمناسبة إفتتاح يوم دراسي حول إشكالية "استقلالية القضاء في ظل التعديلات الدستورية الجديدة" المنعقد بالمدرسة العليا للقضاء بالقليعة، بتيبازة، أن ارتفاع عدد القضاة المرشحين لعضوية أول مجلس أعلى للقضاء بعد التعديلات الدستورية، دليل على وعي القضاة بأهمية المرحلة ودور هذه الهيئة.
ويوجد ضمن المترشحين قاضيات وقضاة من كافة الجهات القضائية أيبدوا رغبتهم للترشح للعضوية في هذه الهيئة التي تتكون من الرئيس الأول للمحكمة العليا نائبا للرئيس، ورئيس مجلس الدولة و15 قاضيا ينتخبون من طرف زملائهم. وثمّن طبي، بالمناسبة دسترة تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء، الذي يرأسه رئيس الجمهورية، بصفته الضامن لاحترام أحكام الدستور والقاضي الأول في البلاد، إلى جانب رفع عدد القضاة المنتخبين من 10 إلى 15 قاضيا مع مراعاة تمثيل قضاة الحكم أكثر من قضاة النيابة. كما تم لأول مرة يضيف ممثل الحكومة إضافة قاضيين اثنين من التمثيل النقابي للسلك القضائي، واصفا تلك التعديلات بالمكاسب الجديرة بالتنويه. كما ذكّر الوزير، بالمكاسب التي حققتها السلطة القضائية، مشيرا في هذا الصدد إلى تعزيز مهام المجلس الأعلى للقضاء، وجعله ضامنا للاستقلالية وفقا لمقتضات المادة 180 من الدستور التي أجازت للقاضي إخطار المجلس الأعلى للقضاء في حال تعرضه لأي مساس باستقلاليته، فضلا عن توفير ضمانات الحماية والظروف المادية والمعنوية لممارسة مهامه بكل حرية.
كما عززت التعديلات الدستورية استقلالية القضاء لاسيما منها المادة 178 من الدستور المتعلقة بحماية استقلالية القضاة، من خلال تكريس استقرار قاضي الحكم، حيث تضمن أحكاما تحدد شروط موضوعية لنقل القاضي وتحويله، فضلا عن توفير ضمانات للقاضي من إجراءات العزل والتوقيف عن العمل والإعفاء وتسليط عقوبة تأديبية عند ممارسة مهامه وفقا للضمانات التي يحددها القانون الأساسي للقضاء، بموجب قرار معلل من المجلس الأعلى للقضاء. تجدر الإشارة إلى أن مجموع القضاة المنتخبين يتوزعون على ثلاثة قضاة لكل جهة قضائية متمثلة في المحكمة العليا ومجلس الدولة والمجالس القضائية والجهات القضائية الإدارية، غير قضاة مجلس الدولة والمحاكم الخاضعة للنظام القضائي العادي.
كما تضم تشكيلة المجلس 6 شخصيات يختارهم قرناؤهم بحكم كفاءاتهم خارج سلك القضاء، واثنين منهم يختارهما رئيس الجمهورية، واثنين من اختيار رئيس المجلس الشعبي الوطني، من غير النواب واثنين آخرين يختارهما رئيس مجلس الأمة من غير أعضائه، فضلا عن قاضيين اثنين من التشكيل النقابي للقضاة وكذا رئيس مجلس حقوق الإنسان. وشارك في اليوم الدراسي الذي نظمته النقابة الوطنية للقضاة، بالمدرسة العليا للقضاء بالقليعة، الرئيس الأول للمحكمة العليا ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون القانونية والقضائية على التوالي طاهر ماموني وبوعلام بوعلام، فضلا عن شخصيات أخرى.