142 قاضيا مترشحا لانتخابات 20 ديسمبر

المجلس الأعلى للقضاء:
142 قاضيا مترشحا لانتخابات 20 ديسمبر
*ف. ه*
وصل عدد القضاة الذين أبدوا رغبتهم في الترشح لانتخابات عضوية المجلس الأعلى للقضاء المزمع إجرائها يوم 20 ديسمبر القادم 142 قاضيا وهو عدد غير مسبوق حسب ما جاء يوم الخميس في كلمة لوزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي.
وذكر الوزير في الكلمة التي قرأها نيابة عنه المدير العام للشؤون القضائية والقانونية لطفي بوجمعة لدى افتتاح يوم دراسي بتيبازة حول إشكالية استقلالية القضاء في ظل التعديلات الدستورية الجديدة أن ارتفاع عدد القضاة المرشحين لعضوية أول مجلس أعلى للقضاء بعد التعديلات الدستورية الأخيرة دليل على وعي القضاة بأهمية المرحلة ودور هذه الهيئة.
وتقدم لترشيحات المجلس الأعلى للقضاء المزمع تنظيمها يوم 20 ديسمبر كما تضمنت الكلمة قاضيات وقضاة من كافة الجهات القضائية لتشكيل هذه الهيئة التي تتكون من الرئيس الأول للمحكمة العليا نائبا للرئيس ورئيس مجلس الدولة و15 قاضيا ينتخبون من طرف زملائهم.
وسجل السيد طبي أنه تم لأول مرة في تاريخ القضاء الجزائري دسترة تشكيلة المجلس الذي يرأسه رئيس الجمهورية بصفته الضامن لإحترام أحكام الدستور والقاضي الأول في البلاد إلى جانب رفع عدد القضاة المنتخبين من 10 إلى 15 قاضيا مع مراعاة تمثيل قضاة الحكم أكثر من قضاة النيابة.
كما تم لأول مرة -يضيف الوزير- إضافة قاضيين إثنين من التمثيل النقابي للسلك القضائي واصفا تلك التعديلات ب المكاسب الجديرة ب التنويه .
ويرى السيد طبي أنه من أهم تلك المكاسب التي حققتها السلطة القضائية هي تعزيز مهام المجلس الأعلى للقضاء وجعله ضامنا للإستقلالية وفقا لمقتضات المادة 180 من الدستور التي أجازت للقاضي إخطار المجلس الأعلى للقضاء في حالة تعرضه لأي مساس بإستقلاليته فضلا عن توفير ضمانات الحماية والظروف المادية والمعنوية لممارسة مهامه بكل حرية.
كما عززت التعديلات الدستورية إستقلالية القضاء سيما منها المادة 178 من الدستور لحماية إستقلالية القضاة من خلال تكريس إستقرار قاضي الحكم والتي تتضمن أحكام تحدد شروط موضوعية لنقل القاضي وتحويله فضلا عن توفير ضمانات للقاضي من إجراءات العزل والتوقيف عن العمل والإعفاء وتسليط عقوبة تأديبية عند ممارسة مهامه وفقا للضمانات التي يحددها القانون الأساسي للقضاء وبموجب قرار معلل من المجلس الأعلى للقضاء إستنادا للوزير.
واعتبر وزير العدل حافظ الأختام أن استقلالية السلطة القضائية التي شكلت أهم مطالب وتطلعات الشعب الشرعية هي مشروع مجتمع وركيزة أساسية لبناء دولة القانون مشددا على ان الدولة مؤمنة إيمانا راسخا بأن القضاء المستقل يمثل إحدى الركائز الاساسية لبناء دولة قوية بمؤسساتها وشعبها.
للإشارة يتوزع مجموع القضاة المنتخبين كالتالي: ثلاثة قضاة لكل جهة قضائية تتمثل في كل من المحكمة العليا ومجلس الدولة والمجالس القضائية الجهات القضائية الإدارية غير قضاة مجلس الدولة والمحاكم الخاضعة للنظام القضائي العادي وفقا لما أفادت به سابقا وزارة العدل.
وعلاوة على ما سبق ذكره تضم تشكيلة المجلس ست شخصيات يختارهم قرنائهم بحكم كفاءاتهم خارج سلك القضاء اثنين منهم يختارهما رئيس الجمهورية وإثنين من إختيار رئيس المجلس الشعبي الوطني من غير النواب واثنين آخرين يختارهما رئيس مجلس الأمة من غير أعضائه فضلا عن قاضيين إثنين من التشكيل النقابي للقضاة وكذا رئيس مجلس حقوق الإنسان.
للإشارة شارك في اليوم الدراسي الذي نظمته النقابة الوطنية للقضاة بالمدرسة العليا للقضاء بالقليعة الرئيس الأول للمحكمة العليا ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون القانونية والقضائية السيدين على التوالي الطاهر ماموني وبوعلام بوعلام.
كما شارك في أشغال اللقاء الدبلوماسي والوزير السابق للإتصال والثقافة عبد العزيز رحابي إلى جانب ثلة من الخبراء والمختصين على غرار الدكتور أحسن بوسقيعة ونور الدين بكيس.