جرت أمس عبر مقرات المجالس القضائية والمحاكم الإدارية: انتخابات المجلس الأعلى للقضاء تؤسّس لمرحلة جديدة

بوجمعة صويلح: المجلس يُعوّل عليه في تقوية استقلالية القضاء
جرت أمس عبر مقرات المجالس القضائية والمحاكم الإدارية و المحكمة العليا انتخابات أعضاء المجلس الأعلى للقضاء الأول في ظل التعديل الدستوري للفاتح نوفمبر 2020 الذي رفع عدد القضاة المنتخبين إلى 15.
وأفاد بيان لوزارة العدل أمس أنه وعملا بأحكام المادتين 180 و 224 من دستور نوفمبر 2020 فإن قضاة الجمهورية قاموا أمس بانتخاب ممثليهم في المجلس الأعلى للقضاء بمقرات المجالس القضائية والمحاكم الإدارية والمحكمة العليا، مضيفا بأن وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، أدى واجبه الانتخابي بالمحكمة العليا على غرار زملائه القضاة إدراكا منه لأهمية هذا الحدث الذي يؤسس لمرحلة جديدة يتبوأ فيها القضاء مكانته كسلطة مستقلة.
وأشار بيان الوزارة إلى أن المكتب الدائم للمجلس الأعلى للقضاء قد قرر تنظيم هذه الانتخابات تطبيقا لنص المادة 224 من الدستور، وهي العملية التي سجلت ترشح 142 قاضيا، وهو عدد غير مسبوق يدل على وعي القضاة بأهمية هذه المرحلة والدور المحوري لهذا المجلس.
كما ذكر ذات البيان بأن المجلس الأعلى للقضاء، الضامن وفقا للدستور لاستقلالية القضاء، يرأسه رئيس الجمهورية ويتكون من 26 عضوا منهم 15 قاضيا من قضاة الحكم والنيابة يتم انتخابهم من طرف زملائهم.
وكان رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون قد أكد خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء أول أمس على دور المجلس الأعلى للقضاء في استقلالية العدالة مستقبلا، وحسب بيان مجلس الوزراء فقد شدد تبون على مراعاة هذا الدور من أجل تكريس استقلالية القضاء. و بخصوص الدور المنتظر من المجلس الأعلى للقضاء مستقبلا في ظل دستور نوفمبر 2020 الذي منح صلاحيات ومهام أوسع للمجلس الأعلى للقضاء يعتبر الخبير في القانون الدستوري وعضو مجلس الأمة سابقا، بوجمعة صويلح، أن القفزة النوعية في باب القضاء تتطلب الاستمرارية بما يدفع إلى تجذير ثقافة القانون في الدولة و إحقاق الحق وجعل المواطنين سواسية أمام القضاء.
وأضاف في تصريح "للنصر" أمس أن المجلس الأعلى للقضاء بتركيبته الجديدة ومهامه وصلاحياته التي منحها له التعديل الدستوري الأخير "يعول عليه من خلال قانون أساسي قوي يحمي القضاة، ومن خلال نقابة تمثيلية تعمل على الدفع إلى الأمام بما يحقق العدل و الإنصاف وتقوية الاجتهاد القضائي في هذا المجال، كما يعول على ما تمنحه الإرادة السياسية لترقية وتطوير استقلالية القضاء".
وفي نفس السياق يشدد محدثنا على ضرورة أن يأخذ القضاء الاستقلالية الكاملة بالنسبة له حسب النهج الإصلاحي في البلد، مؤكدا على ضرورة توفر إرادة سياسية من أجل تحقيق هذا الهدف وضرورة أن تتكيف هذه الإرادة السياسية مع الدستور.
ونشير فقط أن وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، كان قد اعتبر قبل أيام قليلة أن ترشح 142 قاضيا لعضوية المجلس الأعلى للقضاء في سابقة أولى بهذا العدد " دليل على وعي القضاة بأهمية المرحلة ودور هذه الهيئة".
ويعوّل كثيرا على دور المجلس الأعلى لقضاء مستقبلا في ضمان استقلالية أكبر للعدالة و ضمان تسيير محكم للمسار المهني للقضاة والدفاع عنهم.